مكونات مدنية تطالب بإحالة انتهاكات الحرب للجنائية الدولية

متابعات - مواطنون
طالب 32 مكون مدني بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزل أثناء الحرب.

ووقعت المجموعة على مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعو فيها إلى التدخل العاجل بشأن الانتهاكات الجسيمة والجرائم خطورة لتكون موضعاً للاهتمام الدولي مطالبة بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة.

واتهمت المذكرة طرفي النزاع بتجاوزات لحقوق الإنسان وأفعال تتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يجرمها القانون الوطني والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وعدد الموقعون من المجموعات المدنية والحقوقية جملة من الانتهاكات لدعم المذكرة شملت قصف السكان المدنيين بالطائرات الحربية من قبل الجيش واستخدام الطرفين لكافة أنواع الأسلحة مما تسبب في مقتل مئات الضحايا من المدنيين وتدمير مساكنهم، إلى جانب هجوم قوات الدعم السريع على المستشفيات واستهداف الأطباء وهجومها الممنهج بغرض التطهير العرقي في دارفور واغتصاب عدد كبير من النساء.

هذا وقد رصدت المذكرة عدداً آخر من الانتهاكات والجرائم.