نقابات تشكو حكومة السودان وشركات لدى منظمة العمل الدولية

متابعات - مواطنون
تقدمت الجبهة النقابية السودانية التي تضم نقابات بارزة بشكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة السودان وشركات خاصة بالبلاد لامتناعهما عن دفع رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين، وفصل العاملين فصلاً تعسفياً ودون تعويض.

وقالت النقابات في مذكرة موجهة الى منظمة العمل الدولية ومديرها العام، منذ ابريل 2023م توقفت حكومة السودان عن دفع المرتبات للعاملين واقتصر صرف المرتبات فقط على منسوبي القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية، واستثنت العاملين في الخدمة المدنية على الرغم من ان الجميع ينتمون إلى الخدمة العامة في الدولة، ودونما اعتبار لدور العاملين في الحفاظ على استدامة الخدمات الضرورية، المرتبطة بحياة الناس اليومية من خدمات مياه وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات، التي لايستغني عنها المواطن في كل بقعة من بقاع السودان، وهو أمر يشكل خرقاً صريحاً لالتزامات السودان الدولية.

كذلك قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل العاملين في هذه الشركات تعسفياً ودون تعويض، وأخرى أرسلتهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، مما يعتبر أيضاً خرقاً لنصوص المادة (5) والمادة (6) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (173).

ووقعت على المذكرة 10 نقابات هي اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ونقابة الصحفيين والهيئة النقابية لأساتذة جامعة نيالا والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الزعيم الأزهري ونقابة الدراميين السودانين ونقابة أساتذة جامعة أمدرمان الأهلية واللجنة التسييرية لاتحاد المهندسين السودانيين ولجنة المعلمين السودانيين والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم واللجنة التمهيدية للهيئة النقابية لاساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.

وذكرت النقابات إن هذا المسلك الذي قامت به حكومة السودان، وبعض الشركات الكبرى في البلاد، يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية (International Labor Standards)، والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركنا ركينا منها، كذلك يعتبرهذا الأمر انتهاكاً صريحا لقوانين العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية (95) المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949م والاتفاقية رقم (173) بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، لسنة 1992م.

وشددت على إن حقوق العاملين في الأجر تعتبر استحقاقاً محمياً وفقاً للاتفاقية رقم (173) لمنظمة العمل الدولية، كما أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور فيما عدا الحالات التي ينص عنها القانون، كما تحمي المادة (10) من الاتفاقية رقم (95) لمنظمة العمل الدولية أجور العاملين من الحجز بالقدر الذي يعتبر ضرورياً لحياة العامل وأسرته.

واضافت إن ما قامت به حكومة السودان وبعض شركات القطاع الخاص يخالف أيضاً القوانين الوطنية، وعلي رأسها قانون العمل السوداني لسنة 1997م وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 2016م، كما أنه يمثل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار العاملين بجمهورية السودان، ويشكل خطراً على الحياة والسلم الاجتماعي للسودانيين، في كل بقاع السودان.

وطالبت النقابات، المنظمة الدولية بالتدخل لدى حكومة السودان للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وذلك استناداً علي نص المادة (24) من دستور المنظمة، والتضامن مع العاملين السودانيين، وإدانة مسلك حكومة السودان، وبعض الشركات.