المفقودون حلقةٌ مفقودة في صراع جنرالي السودان

مواطنون ـ الأصمعي باشري
تزايدت اعداد المفقودين في السودان في الفترة مابعد انقلاب من ٢٥ أكتوبر من العام ٢٠٢١ حتى اليوم؛ وتحديدا وسط الشباب وصغار السن، حيث أوضحت مبادرة مفقود بوصول حالات مفقودين بشكل يومي، مضيفة بأن ذلك برجع لعدم وجود جهة قانونيه عدليه تلجأ لها الاسر في حالةً الفقد.

وتُعد تجربة مفقودي فض الاعتصام يونيو ٢٠١٩، وعدم التعامل معها بحسم وجدية مما أدى لزيادة أعداد المفقودين من غير حسيب ولا رقيب وعدم تحمل مسؤولية.

في ظل نظام عمر البشير السابق كانت الأسر تلجأ إلى جهاز الأمن وخلال ٧٢ ساعة يتم توفير معلومات عن ما اذا كان داخل الجهاز معتقل ام لا، في حين أنه وفي بعض الأحيان لا يتم توفير معلومات بشأن مفقود أو حتى التعاون من أجل البحث عن.

وفي أوضاع الحرب حاليا، مع تعدد الجهات الحاملة للسلاح في الشارع مثل جهاز الامن والقوات الخاصة والدعم السريع والحركات المسلحة، وانتشار القوات الكتيرة أدى لعدم توفر المعلومات وعدم القدرة على توجيه تهمة لجهة بعينها.

وترى الناشطة في مبادرة مفقود ثويبة الجلاد بأن الحل هو ممارسة الضغط علي الشرطه لتحمل مسؤوليتها عن المفقودين ومسؤوليتها في توفير المعلومات عنهم، مضيفة بأن ذلك يحتاج إلى ضغط كبير من محامين وصحفيين ومنظمات حقوقية، والتواصل مع أسر المفقودين لمعرفة تفاصيل الاختفاء، والخطوات التي اتخذتها الأسر في هذا المنحي. وخلاف لذلك فستتفاقم دوامة المفقودين وتفتح فرصا للانتقام والجرائم الممنهجة، بحسب حديثها.

ومن جهة فقد أوضح عثمان البصري المستشار القانوني لأسر مفقودي ثورة ديسمبر 2018. وعضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، في لقاء صحفي في العشرين من مايو الماضي بأن أعداد المفقودين في ثورة ديسمبر المدونة رسمياً لدى محاضر الشرطة مايزيد عن 30 مختفيا جميعهم من الرجال. وأن عدد المفقودين بعد إنقلاب 25 أكتوبر 7 مفقودين من الرجال من بينهم قاصر، فيما بلغ عدد المفقودين بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي 275 تم جمع بياناتهم ولم يتم تدوين بلاغات نسبة لغياب الاجهزة العدلية الشرطية.

وبحسب الاحصائية فإن 7 سيدات فقدن و12 قاصرا من الذكور و2  من الأجانب رجال و247 رجال من بينهم ثلاث من ذوي الإعاقة، بينما توجد أعداد أخرى كبيرة لم يتم الوصول إليها، وتم حصر بعض منها عن طريق مبادرة مفقود. وحول عودة بعض المفقودين اضاف البصري هنالك ثلاث مراحل، فالمرحلة الأولى تمت عودة لعدد من المفقودين ولم يقدموا أي افادات خوفاً على حياتهم. والمرحلة الثانية لم يعود أحد. وفي المرحلة الثالثة عودة عدد من المفقودين ولم يقدموا اي افادات مباشرة منهم ، وتشير أصابع الاتهام إلى طرفي الاقتتال.

وقع السودان على اتفاقية حماية ضحايا الاخفاء القسري في 2021.  ولم يتم تضمين الاتفاقية داخل نصوص القوانين السودان نسبة لعدم الاستقرار السياسي في البلاد, وينعقد الاختصاص في فقدان الأجانب بالسودان للمحاكم السودانية مع تبليغ سفاراتهم. وتواجه حصر المفقودين والمخفيين قسريا صعوبات عديدة بحسب حقوقيين منها عدم وجود حماية قانونية بتدوين بلاغات فقدان لدى الجهات العدلية وتدوينها في محاضر الشرطة للاغلاق الكامل للنيابات واقسام الشرطة في ظل ظروف الاقتتال وصعوبة التواصل بين الأسر والمواطنين لتلقي المعلومات بشأن مفقوديهم.

وناشدت منظمات حقوقية الجهات الرسمية العدلية بتكوين لجنة رسمية من النائب العام ووزارة الداخلية لتلقي بيانات الفقدان لتكون في مكان آمن، ويتم الوصول والاتصال بها بوسيلة سهلة؛ لتلقي البلاغات.

وفي آخر تقرير صادر عن مبادرة مفقود أكدت مواصلتها البحث عن مفقودي حرب أبريل وجعلها قضية رأي عام، وحسب الإحصائيات الأخيرة للمبادرة فقد ارتفع عدد المفقودين حتى تاريخ 20 مايو 2023 إلى 229 من مدنيين وعسكريين ومواطني دول أخرى. علماً أن هذا العدد قابل للزيادة أو النقصان نسبة لتوسع رقعة الإشتباك وشح المعلومات وتذبذب وسائل الاتصال وصعوبة التبيلغ والحركة للبحث عن المفقودين.

وكانت تقارير سابقة للمبادرة ركزت على انتهاكات قوات الدعم السريع التي تقوم باعتقال المدنيين وتخفيهم قسراً في معسكراتها ومقراتها، مما يجعلهم عرضة للخطر، مؤكدة أن عدداً من الذين عادوا إلى اسرهم كانوا معتقلين لدى هذه القوات.