مياه بحري.. أول جريمة حرب في معركة الجنرالين
مواطنون ـ الأصمعي باشري
بعد مرور أكثر من أربعة شهور على انطلاق الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كشفت لجنة الصليب الأحمر الدولية في تصريحات صحفية، أن أول جريمة حرب ارتكبها الطرفان هي تعطيل محطة مياه بحري منذ اليوم الأول.
وقالت اللجنة إنها تعمل على تسهيل عملية وصول عمال الكهرباء لإصلاح خطوط الكهرباء التي تربط المحطات الفرعية والأساسية بمحطة بحري لمعالجة المياه، داعية الجميع للحفاظ على البنى التحتية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
وبحسب فنيين يتبعون للمحطة فإنها تعرضت خلال الأيام الأولى للحرب إلى خراب كبير، جراء الإشتباكات التي اندلعت في بحري، حيث تم تخريب احواض الفلترة وآليات ضخ المياه في الخطوط الداخليه.
وتغطي محطة مياه بحري اكثر من ٧٥٪ من الأحياء السكنية بمدينة الخرطوم بحرى، بالإضافة لأحياء العمارات والخرطوم القديمة، والرياض بمدينة الخرطوم.
ونزح ملايين السكان من الخرطوم والخرطوم بحري خلال الأربعة شهور الماضية من عمر حرب الخرطوم بسبب الأحوال الأمنية وانعدام خدمات المياه والكهرباء.
ومثلت محطة مياه بحري واحدة من ساحات المعارك بين الطرفين، ومنطقة عسكرية لارتكازات القناصة.
ففي اليوم الثاني لحرب الخرطوم أعلنت هيئة مياه الولاية عن خروج خروجها عن الخدمة بعد تعذر التشغيل وانتشار قوات الدعم السريع في محيطها.
وبعد مرور أكثر من شهرين على الحرب، قالت قوات الدعم السريع إنها تقدم تسهيلات لتشغيل محطة مياه بحري وتسهيل وصول الصليب الاحمر الدولي وفريق هندسي الى محطة مياه بحري من أجل تقييم اعطال المحطة لإصلاحها.
وبحسب بيان صادر حينها فقد وصل الفريق الهندسي برفقة قوات الدعم السريع ووحدة حقوق الانسان بالقوات الى موقع المحطة وفحص الأعطال التي تسببت في انقطاع المياه عن معظم احياء مدينة بحري.
وبحسب مصادر مطلعة اكّد الفريق الهندسي وجود اعطال طفيفة قابلة للاصلاح خلال فترة وجيزة ومواصلة الجهود لاستكمال عمليات الصيانة من أجل إمداد مائي مستقر.
وأفاد ان قوات الدعم السريع أكدت توفير الحماية للفريق الهندسي خلال عمليات الصيانة.
لكن سرعان ما نفت هيئة مياه ولاية الخرطوم، ما قاله بيان الدعم السريع بعجز فريق المهندسين التابعين لها من الوصول للمحطة تخوفا من قناصة الدعم السريع المنتشرين في المباني حول المحطة.
وظل إنقطاع مياه مدينة بحري محل نزاع بين أطراف الحرب في الخرطوم، طيلة الفترة الماضية. ووصفه حقوقيون بجريمة حرب مكتملة الأركان، يحاسب عليها القانون الدولي لانها انتهاكات بحق المدنيين في الحصول على الخدمات الأساسية في ظل النزاعات.
