مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي

مقدمة: النطاق والغرض

1.تتناول هذه المبادئ التوجيهية الاحتياجات الخاصة للمشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم. وتعين هذه المبادئ الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأشخاص من التشريد القسري وبحمايتهم ومساعدتهم أثناء تشريدهم وأثناء عودتهم أو إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم.

2. ولغرض هذه المبادئ، يُقصد بالمشردين داخلياً الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين أُكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأثر أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة.

3. وهذه المبادئ مستوحاة من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتتفق معهما. وترمي المبادئ إلى إرشاد:

(أ) ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً في اضطلاعه بولايته؛
(ب) الدول عندما تعترضها ظاهرة التشريد الداخلي؛
(ج) سائر السلطات والجماعات والأشخاص في علاقاتهم مع المشردين داخلياً؛
(د) المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تناولها لمشكلة التشريد الداخلي.
4- ينبغي أن تُنشر هذه المبادئ التوجيهية وتُطبق على أوسع نطاق ممكن.

الفرع الأول - مبادئ عامة

المبدأ 1
1- يتمتع المشردون داخلياً في بلدهم، على قدم المساواة التامة، بنفس ما يتمتع به الأشخاص الآخرون في البلد من حقوق وحريات بموجب القانون الدولي والمحلي. ويجب ألا يميز ضد هؤلاء الأشخاص في التمتع بأي من هذه الحقوق والحريات بدعوى أنهم مشردون داخلياً.

2- ليس في هذه المبادئ ما يخل بالمسؤولية الجنائية للأفراد بمقتضى القانون الدولي، ولا سيما فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

المبدأ 2
1. تراعي هذه المبادئ كافة السلطات والجماعات والأشخاص بغض النظر عن مركزهم القانوني، وتُطبق دون أي تمييز متضارب. ولا يؤثر التقيد بهذه المبادئ في المركز القانوني لأي سلطات أو جماعات أو أشخاص يعنيهم الأمر.

2. لا يجوز تفسير هذه المبادئ باعتبارها تقيد أحكام أي صك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو الحقوق الممنوحة للأشخاص بمقتضى القانون المحلي، أو تعدل تلك الأحكام أو تنتقص منها. وبوجه خاص، ليس في هذه المبادئ ما يخل بالحق في طلب اللجوء أو التمتع به في بلدان أخرى.

المبدأ 3
1.تقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام الأول وفي نطاق ولايتها، واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً.

2. للمشردين داخلياً حق طلب وتلقي الحماية والمساعدة الإنسانية من هذه السلطات. ولا يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم بسبب تقديمهم طلباً كهذا.

المبدأ 4
1.تطبق هذه المبادئ دون تمييز من أي نوع سواء بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو المركز القانوني أو الاجتماعي أو السن أو العوق أو الملكية أو المولد أو أي معيار مماثل آخر.

2. يحق لبعض المشردين داخلياً، مثل الأطفال، ولا سيما القاصرين غير المصطحبين، والأمهات الحوامل، والأمهات المصحوبات بأطفال صغار، والإناث اللائي يعلن أسراً، والمعوقين، وكبار السن، تلقي الحماية والمساعدة اللتين تتطلبهما أحوالهم والمعاملة التي تقتضيها احتياجاتهم الخاصة.

الفرع الثاني - المبادئ المتعلقة بالحماية من التشريد

المبدأ 5
على جميع السلطات والأطراف الدولية المعنية احترام وضمان احترام التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، في كافة الظروف، وذلك لمنع وتجنب نشوء أية أوضاع يمكن أن تؤدي إلى تشريد أشخاص.

المبدأ 6
1.لكل إنسان الحق في الحماية من أن يشرد تعسفاً من مسكنه أو من محل إقامته المعتاد.

2. يندرج تحت حظر التشريد التعسفي التشريد في الأحوال التالية:
(أ) عندما يقوم على أساس سياسات الفصل العنصري، أو التطهير العرقي، أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إلى تغيير التركيبة الإثنية أو الدينية أو العرقية للسكان المتضررين؛
(ب) في حالات النزاع المسلح، ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو تحتمه أسباب عسكرية؛
(ج) في حالات مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي لا تبررها مصلحة الجمهور العليا والغالبة؛
(د) في حالات الكوارث، ما لم يكن ضرورياً إجلاء الأشخاص المتضررين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم؛
(ه‍) عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجماعية.

3- لا يجوز أن يستمر التشريد مدة أطول مما تقتضيه الظروف.

المبدأ 7
1.على السلطات المعنية، قبل اتخاذ أي قرار يقضي بتشريد أشخاص، أن تعمل على استطلاع كافة البدائل الممكنة لتجنب التشريد كلية. فإذا لم توجد بدائل اتُخذت كافة التدابير للإقلال إلى أقصى حد من التشريد ومن آثاره الضارة.

2. على السلطات التي تقوم بذلك التشريد أن تحرص، بأقصى ما تستطيع من الناحية العملية، على إتاحة مأوى مناسب لهؤلاء المشردين وعلى أن يتم تهجيرهم في ظروف مرضية من حيث السلامة والتغذية والصحة والنظافة وعدم تشتيت أفراد الأسرة الواحدة.

3. إذا حدث تشريد في غير حالات الطوارئ والصراعات المسلحة والكوارث وجب استيفاء الضمانات التالية:
(أ) تتخذ سلطات الدولة ذات الصلاحية القانونية قراراً محدداً للأمر بالتدابير المطلوبة؛
(ب) تُتخذ التدابير الكافية لضمان تزويد المراد تشريدهم بكافة المعلومات المتعلقة بأسباب وإجراءات التشريد وبالتعويض وإعادة التوطين، حسب الاقتضاء؛
(ج) السعي للحصول على موافقة المراد تشريدهم موافقة حرة وعن علم؛
(د) تعمل السلطات المعنية على إشراك المتضررين، وبخاصة النساء، في تخطيط وإدارة عمليات إعادة التوطين؛
(ه‍) تتخذ السلطات القانونية المختصة إجراءات إنفاذ القوانين، وفقاً لمقتضى الحال؛
(و) يُحترم حق الأشخاص في التماس سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك عرض القرارات المتعلقة بهم على السلطات القضائية المختصة لإعادة النظر فيها.

المبدأ 8
لا يكون التشريد على نحو تنتهك فيه الحقوق في الحياة والكرامة والحرية والأمن لمن يطالهم ذلك.

المبدأ 9
على الدول التزام خاص بمنع تشريد الشعوب الأصلية والأقليات والفلاحين والرعاة وغيرهم من الجماعات التي تعتمد اعتماداً خاصاً على أراضيها ولها تعلق وجداني بها.

الفرع الثالث - المبادئ المتعلقة بالحماية أثناء التشريد

المبدأ 10
1.لكل إنسان حق أصيل في الحياة يجب حمايته بالقانون. ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته تعسفاً. وبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخلياً مما يلي:
(أ) الإبادة الجماعية؛
(ب) القتل؛
(ج) حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
(د) حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك الاختطاف أو الاحتجاز دون الإقرار بذلك، عندما يهدِّد الإنسان بالموت أو يفضي إليه.
ويحظر التهديد بارتكاب أي من الأفعال السابق ذكرها أو التحريض على ارتكابها.

2. يحظر في جميع الظروف شن اعتداءات أو ارتكاب أعمال عنف أخرى ضد المشردين داخلياً الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها. وبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخلياً مما يلي:
(أ) الاعتداءات المباشرة أو العشوائية أو أعمال العنف الأخرى، بما في ذلك إنشاء مناطق يُسمح فيها بشن اعتداءات على المدنيين؛
(ب) التجويع كطريقة من طرق القتال؛
(ج) استخدامهم كدرع لحماية أهداف عسكرية من الهجوم أو لحماية عمليات عسكرية أو للمساعدة عليها أو تعويقها؛
(د) شن اعتداءات على مخيماتهم أو مستوطناتهم؛
(ه‍) استخدام الألغام المضادة للأفراد.

المبدأ 11
1.لكل إنسان الحق في الكرامة وفي السلامة البدنية والنفسية والمعنوية.

2. وبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخلياً، سواء قُيدت حريتهم أم لم تقيد مما يلي:

(أ) الاغتصاب والتشويه والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأية تعديات أخرى على كرامتهم الشخصية، مثل أعمال العنف الموجهة ضد أحد الجنسين والإكراه على البغاء وأي شكل من أشكال هتك العرض؛
(ب) الرق أو أي شكل من أشكال الرق المعاصرة مثل تزويج الفتاة لقاء مقابل مادي، والاستغلال الجنسي، وسخرة الأطفال؛
(ج) أعمال العنف التي يراد بها بث الرعب بين المشردين داخلياً.
ويحظر التهديد بارتكاب أي من الأفعال السابق ذكرها أو التحريض على ارتكابها.

المبدأ 12
1.لكل إنسان الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز القبض على أحد أو احتجازه تعسفاً.

2. لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، لا يجوز حبس هؤلاء الأشخاص في مخيم أو حجزهم فيه. وإذا ما تبين في ظروف استثنائية وجود ضرورة قصوى لهذا الحبس أو الحجز، لا يجوز أن تطول المدة عما تقتضيه الظروف.

3. يجب حماية الأشخاص المشردين داخلياً من الاعتقال والاحتجاز على أسس تمييزية، بحكم وضعهم كمشردين.
4. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤخذ المشردون داخلياً كرهائن.

المبدأ 13
1.لا يجوز بأي حال من الأحوال تجنيد أطفال مشردين أو إجبارهم على المشاركة في أعمال عدائية أو التصريح لهم بالمشاركة.

2. يجب حماية الأشخاص المشردين داخلياً من أية ممارسات تمييزية لتجنيدهم في قوات أو جماعات مسلحة، بحكم وضعهم كمشردين. وبوجه خاص، تُحظر في جميع الظروف كل ممارسة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تُجبر الشخص على قبول التجنيد أو تعاقبه على عدم قبوله.

المبدأ 14
1.لكل مشرد داخلياً الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته.

2. من حق المشردين داخلياً، بوجه خاص، الدخول إلى المخيمات أو المستوطنات الأخرى والخروج منها دون قيود.

المبدأ 15
يكون للمشردين داخلياً ما يلي:
(أ) الحق في التماس الأمان في مكان آخر من البلد؛
(ب) الحق في مغادرة بلدهم؛
(ج) الحق في طلب اللجوء في بلد آخر؛
(د) الحق في الحماية من العودة القسرية إلى أي مكان تكون فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم معرضة للخطر، أو التوطن القسري في ذلك المكان.

المبدأ 16
1.لكافة المشردين داخلياً الحق في معرفة مصير أقاربهم المفقودين وأماكن وجودهم.

2. تسعى السلطات المعنية إلى تحديد مصير ومكان وجود المشردين داخلياً المبلغ عن اختفائهم وتتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة التي تتولى هذه المهمة. وعليها أن تعلم أقرب الأقرباء بمدى التقدم في التحقيق وموافاتهم بالنتائج.

3. تسعى السلطات المعنية إلى استلام رفات المتوفى من المشردين داخلياً والتعرف عليه ومنع انتهاك حرمته أو التمثيل به وتسهل عودة الرفات إلى أقرب الأقرباء أو تتكفل بالدفن مع الاحترام اللائق.

4. يجب في كل الظروف حماية واحترام مقابر المشردين داخلياً. ويكون للمشردين داخلياً حق الوصول إلى مقابر أقاربهم الأموات.

المبدأ 17
1.لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته الأسرية.

2. لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، تُلبى رغبات أفراد الأسرة الواحدة الذين يريدون البقاء معاً.

3. يجب بأسرع ما يمكن لم شمل الأسر التي يفرقها التشريد. وتُتخذ كافة الخطوات الملائمة للتعجيل بلم شمل هذه الأسر، وبخاصة في حالة وجود أطفال. وتيسر السلطات المسؤولة لأفراد الأسر مهمة الاستفسار عما يريدون، وتشجع المنظمات الإنسانية التي تسعى إلى لم شمل الأسر وتتعاون معها.

4. لأفراد الأسر المشردة داخلياً، الذين قيدت حريتهم الشخصية بالحبس أو الحجز في المخيمات، الحق في البقاء معاً.

المبدأ 18
1.لكافة المشردين داخلياً الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق.

2. توفر السلطات المختصة للمشردين داخلياً، كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف ودونما تمييز، اللوازم التالية وتكفل لهم الوصول الآمن إليها:

(أ) الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب؛
(ب) المأوى الأساسي والمسكن؛
(ج) الملابس الملائمة؛
(د) الخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية.

3. تبذل جهود خاصة لكفالة المشاركة الكاملة للمرأة في تخطيط وتوزيع اللوازم الأساسية هذه.

المبدأ 19
1.يتلقى جميع الجرحى والمرضى من المشردين داخلياً، وكذلك المعوقون، الرعاية والعناية الطبيتين الذين هم بحاجة إليها، وذلك إلى أقصى حد ممكن عملياً ودون تأخير يُذكر وبدون تمييز لدواع غير طبية. وتوفَّر الخدمات النفسية والاجتماعية للمشردين داخلياً، حسب الحاجة.

2. ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء، بما في ذلك وصولهن إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحصولهن على تلك الخدمات، ومن ضمنها خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، فضلاً عن خدمات الإرشاد المناسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية وغيرها من الاعتداءات.

3. ينبغي إيلاء اهتمام خاص لوقاية المشردين داخلياً من الأمراض السارية والمعدية، بما فيها متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

المبدأ 20
1.لكل إنسان الحق في أن يعترف بشخصه أمام القانون في كل مكان.

2. لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، تصدر السلطات المعنية لهم كل ما يلزم من الوثائق للتمتع بحقوقهم القانونية وممارستها، ومن ضمن هذه الوثائق جوازات السفر ووثائق الهوية الشخصية وشهادات الميلاد وشهادات الزواج. وبوجه خاص، تيسر السلطات مسألة إصدار وثائق جديدة أو الاستعاضة عن الوثائق المفقودة بسبب التشريد، دون فرض شروط غير معقولة، من قبيل اشتراط عودة الشخص لمحل إقامته المعتاد لاستخراج هذه الوثائق أو وثائق أخرى مطلوبة.

3. للنساء والرجال، على قدم المساواة، الحق في استخراج الوثائق اللازمة، ومن حقهم أن تصدر هذه الوثائق بأسمائهم.

المبدأ 21
1.لا يحرم أحد تعسفاً من أمواله أو ممتلكاته.

2. توفَّر الحماية، في جميع الظروف، لأموال وممتلكات المشردين داخلياً، وبخاصة ضد الأفعال التالية:
(أ) النهب؛
(ب) الاعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف الأخرى؛
(ج) استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية؛
(د) أن تكون محل انتقام؛
(ه‍) تدميرها أو الاستيلاء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.

3. توفَّر الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني، وأيضاً من شغلها أو استخدامها.

المبدأ 22
1.الأشخاص المشردون داخلياً، سواء كانوا يعيشون في مخيمات أم لا، لا يجوز التمييز ضدهم، بحكم وضعهم كمشردين، في التمتع بالحقوق التالية:

(أ) الحقوق في حرية التفكير، والوجدان، والدين أو المعتقد، والرأي والتعبير؛
(ب) الحق في حرية البحث عن وظائف وفي المشاركة في الأنشطة الاقتصادية؛
(ج) الحق في حرية تكوين الجمعيات والمشاركة، على قدم المساواة، في الشؤون المجتمعية؛
(د) الحق في التصويت وفي المشاركة في الشؤون الحكومية والعامة، بما في ذلك الحق في الحصول على الوسائل اللازمة لممارسة هذا الحق؛
(ه‍) الحق في التخاطب بلغة يفهمونها.

المبدأ 23
1.لكل إنسان الحق في التعليم.

2. لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، تكفل السلطات المعنية التعليم لهؤلاء الأشخاص، وبخاصة الأطفال المشردين، وأن يكون التعليم بالمجان وإلزامياً في المستوى الابتدائي. ويجب أن يحترم التعليم الهوية الثقافية لهؤلاء الأشخاص وكذلك لغتهم ودينهم.

3. تبذل جهود خاصة لضمان مشاركة النساء والفتيات، مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة، في البرامج التعليمية.

4. توفَّر المرافق التعليمية والتدريبية للمشردين داخلياً، وبخاصة صغار السن والنساء، سواء كانوا يعيشون في مخيمات أم لا، حالما تسمح الظروف بذلك.

الفرع الرابع - المبادئ المتعلقة بالمساعدة الإنسانية

المبدأ 24
1.تقدَّم المساعدة الإنسانية جميعها وفقاً لمبادئ الإنسانية والتجرد ودونما تمييز.

2. لا تحوَّل المساعدة الإنسانية المقدمة للمشردين داخلياً لأية أغراض أخرى، وبخاصة الأغراض السياسية أو العسكرية.

المبدأ 25
1.يقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام الأول، واجب ومسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً.

2. يحق للمنظمات الإنسانية الدولية وغيرها من الأطراف المعنية عرض خدماتها لمساعدة المشردين داخلياً. ويجب ألا ينظر إلى هذا العرض على أنه استعداء أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وإنما يجب النظر إليه بحسن نية. ويجب ألا يُمتنع اعتباطاً عن الموافقة على هذا العرض، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت راغبة عن ذلك.

3. تتولى كافة السلطات المعنية إتاحة وتيسير المرور الحر للمساعدة الإنسانية وتمكين الأشخاص القائمين على توفير هذه المساعدة من الوصول، بسرعة ودون عوائق، إلى المشردين داخلياً.

المبدأ 26
يُكفل الاحترام والحماية للأشخاص القائمين على توفير المساعدة الإنسانية ولوسائط النقل التابعة لهم ولما يقدمونه من المؤن. ويجب ألا يكونوا عرضة لأي هجوم أو لأي عمل آخر من أعمال العنف.

المبدأ 27
1.ينبغي للمنظمات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية الأخرى، لدى تقديم المساعدة، إيلاء العناية الواجبة لمتطلبات الحماية ولحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، وينبغي لها أن تتخذ التدابير المناسبة في هذا الصدد. وينبغي لهذه المنظمات والأطراف، لدى قيامها بذلك، أن تتقيد بالمعايير الدولية وقواعد السلوك ذات الصلة.

2. ليس في الفقرة السابقة ما يخل بمسؤوليات الحماية التي تقع على عاتق المنظمات الدولية المكلفة بولاية لهذا الغرض والتي قد تُعرض خدماتها أو تطلب الدول خدماتها.

الفرع الخامس - المبادئ المتعلقة بالعودة وإعادة التوطين والاندماج

المبدأ 28
1.يقع على عاتق السلطات المختصة، في المقام الأول، واجب ومسؤولية تهيئة الظروف وتوفير الوسائل لتمكين المشردين داخلياً من العودة الطوعية، آمنين مكرّمين، إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو التوطن الطوعي في مكان آخر من البلد. وتعمل هذه السلطات على تيسير إعادة دمج المشردين داخلياً العائدين أو المعاد توطينهم.

2. تُبذل جهود خاصة لكفالة المشاركة التامة للمشردين داخلياً في تخطيط وإدارة عودتهم وإعادة توطينهم وإدماجهم.

المبدأ 29
1.لا يجوز التمييز ضد الأشخاص المشردين داخلياً الذين عادوا إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو المعاد توطينهم في مكان آخر من البلد، بحكم وضعهم السابق كمشردين. ويكون لهم الحق في المشاركة الكاملة على قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة على كافة المستويات وفي الوصول المتكافئ إلى الخدمات العامة.

2. يقع على عاتق السلطات المختصة واجب ومسؤولية مساعدة المشردين داخلياً العائدين و/أو المعاد توطينهم على استرداد أموالهم وممتلكاتهم التي تركوها وراءهم أو انتزعت منهم وقت تشريدهم، ما أمكن ذلك. فإذا تعذر استرداد هذه الأموال والممتلكات تكفلت السلطات المختصة بتقديم تعويض مناسب أو بنوع آخر من الترضية أو ساعدت هؤلاء الأشخاص في تعويضهم أو ترضيتهم.

المبدأ 30
تتيح كافة السلطات المعنية وتيسر للمنظمات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية الأخرى، لدى ممارسة كل منها لولايته، إمكانية الوصول السريع غير المقيَّد إلى الأشخاص المشردين داخلياً لمساعدتهم في العودة أو التوطن والاندماج من جديد.

ــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1998/53/Add.2، تقرير ممثل الأمين العام، السيد فرانسيس م. دينغ، المقدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1997/39.