المجالس البلدية والريفية.. كيف يمكنها المساهمة فى حل قضايا الوطن؟

د. فخرالدين عوض حسن عبدالعال*

المجالس البلدية هى الأساس واللبنة الأولى لنظام الحكم والإدارة اللامركزى، وتمكن قطاعات الشعب المختلفة فى دائرة جغرافية يحددها القانون، من انتخاب مجلس يقوم بتحقيق التنمية فى تلك الدائرة وتطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتعليمية والبيئية ..الخ ..ومن ثم الانتقال بها إلى الأمام.

وبذلك تسعى تلك المجالس على تحقيق وتوفير الحاجات المحلية والسعى لمشاركة سكان الدائرة فى رسم سياسة المجتمع بإعداد مخططات محلية للتنمية ومراقبتها.

فى معظم دول العالم تكون هنالك انتخابات بلدية / محلية تتنافس فيها الأحزاب والشخصيات المستقلة، عبر برنامج تطرحه على سكان الحى/الحارة/القرية/ المنطقة. وقد اصبح لهذه المجالس دور كبير فى إدارة المجتمع ..وإيضاً تمكن الشعب من المشاركة فى الحكم والإدارة .

الجدير بالذكر إن كثير من السودانيين المهاجرين، قد تمكنوا من الفوز فى دوائرهم وأصبحو أعضاء مجالس بلدية فى المهجر، وخصوصاً فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم . وآخر من سمعت فوزه فى الانتخابات المحلية / البلدية فى مدينة برايتون البريطانية هو صديقنا العزيز د. يس حسن.

قد يعتقد الكثيرين أن مقترح إقامة مجالس بلدية وريفية غير قابل للتطبيق فى السودان، وإنه يحتاج إلى تمويل ضخم. أرد عليهم بأن الشعب السودانى استطاع، وعبر تجارب ابداعية متفردة أدت إلى تراكم خبراته فى العمل المجتمعى المنظم. بدأت بالتعاون فى القرى والفرقان لإنشاء المدارس والمشافى وحتى إمداد الكهرباء والمياه. وتطورت هذه التجارب مؤخراً عندما دمرت حكومة الإسلامويين كافة مرافق الدولة الحيوية والاستراتيجية، وباعت الآليات والقطارات والسفن والطائرات خردة.

برز حينها شباب السودان وتقدموا الصفوف واستطاعوا عبر منظومات متفردة مثل شوارع الحوادث فى القطاع الصحى، ومشروعات مماثلة فى التعليم وصحة البيئة والتشجير. وبينما كانت وقتها السلطات وأذرعها الأمنية وغيرها تزيل الغابات وتزيد من الآثار السلبية للزحف الصحراوى، فإن قطاعات الشعب اتجهت لحماية الغابات والتصدى للصيد الجائر وغيرها من مظاهر التخريب والتدمير التى تمارسها السلطات.

نعم استطاعت قطاعات الشعب السودانى وخصوصا الشباب، إقامة الجمعيات الخيرية والتطوعية التى شمل عملها كافة المجالات. وتراكم هذه التجارب والخبرات شكل زبدة ثورة ديسمبر المتمثلة فى لجان المقاومة، وتصديها ليس للمقاومة فحسب، وإنما للبناء والتعمير وتقديم الخدمات فى مناطقهم.

هذه التجارب الإبداعية سوف تكون مفيدة جداً فى تطبيق مقترح المجالس البلدية والريفية المنتخبة من القواعد/سكان كل منطقة جغرافية. وسوف توصلنا إلى نظام ديمقراطى سودانى كامل الدسم، مع الاستفادة من تجارب الآخرين فى المحيطين الاقليمى والدولى.

أيضاً أتوقف عند تجربة إبداعية فريدة كان لها أثراً عظيماً فى إثراء الساحة الثقافية والرياضية، وهى الدورات المدرسية، التى نتج عنها بروز نجوم وقيادات فى كافة المجالات. وقد شملت الدورة المدرسية إلى جانب المناشط الرياضية المختلفة، المسرح والشعر والقصة والإلقاء الادبى ..الخ. وظهرت نتيجتها واضحة جداً فى إثراء ساحات الوطن المختلفة، جيث كان احتكار كافة الميادين الإبداعية ومنها الرياضية والثقافية وحتى السياسية حصرياً على أسماء معينة لسنين طوال.

بدون الممارسة العملية لن يحصل شعبنا، وخصوصاً الشباب، على الخبرة والعلم وثقافة الديمقراطية. وأرى أن البداية بالمجالس البلدية والريفية التى تمثل فيها كافة قطاعات وفئات المجتمع، مثل المزارعين، الرعاة، المهنيين، الشباب، ربات البيوت، الأشخاص ذوى الاعاقة...الخ، هى نقطة البداية لمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية فى حكم وإدارة مناطقهم. ومن ثم التصعيد من المستوى الأدنى إلى الأعلى وصولا للمجلس الولائي ..ومن بعده المجلس القومى/ الفيدرالى.

إن البناء الديمقراطى الأصيل يبدأ من أدنى إلى أعلى (شكل هرمى) فى دورة حياة مستمرة عبر انتخابات دورية يمارس فيها الشعب سلطاته كاملة غير منقوصة. لأن الممارسة الديمقراطية الصفوية التى تبدأ من أعلى إلى أسفل عبر القرارات والمؤتمرات الصفوية/المحاصصية، لن يكتب لها النجاح فى بيئتنا ولن ترسخ مفاهيم وثقافة الديمقراطية. فالمجالس البلدية والريفية هى البذرة التى نحتاج لزرعها فى بيئتنا وأرضنا، ومن ثم نتولاها بالعناية والرعاية حتى تثمر وأيضاً تظلل كل أرجاء الوطن بالنماء والسلام.

** ماهى إيجابيات/فوائد المجالس البلدية والريفية وكيف يمكنها المساهمة فى حل قضايا الوطن؟

المجالس البلدية والريفية، المنتخبة من القواعد الهدف الأساسى من اقتراحى لها، هو تطبيق شعارات ثورة ديسمبر فى الحرية والعدالة والمساواة، بتغيير حقيقى فى هيكلة الدولة، من حكم الإدارات الأهلية والصفوية، والأثرياء، والطائفية وغيرها من مظاهر السودان القديم إلى حكم الشباب الذى فجر الثورة ومهرها بالدم. ومن ثم نقل بلادنا من دولة متسولة للقمة عيشها إلى دولة انتاج وسلام وطمأنينة وأمان.

المجالس البلدية والريفية تحقق عدة أهداف، منها على سبيل المثال لا الحصر، ودون ترتيب حسب الاهمية:

* تتيح فرصة للتدريب العملى ومن ثم الفهم العميق لمعنى نظام الحكم اللامركزى، والقدرة على الاختيار ما بين أنظمة الحكم فيدرالية، كونفدرالية ..الخ، أو ابتداع نظام حكم يلائم بيئتنا، الى جانب التقرير فى أمر وحدة الوطن، والحق فى تقرير المصير عبر سلطة الشعب وليس الوصاية الصفوية.

* تتيح المشاركة الشعبية فى مؤتمرات الحكم وصناعة الدستور وكل ما يهم الشعب إبان الفترة الانتقالية، بدلاً عن التمثيل الصفوى والمحاصصى الحالى الذى يقودنا إلى نفق مظلم.

* تصبح تلك المجالس، صمام أمان للديمقراطية وترياق للانقلابات بدعوى الشرعية! وتوصد باب الشمولية والحروب والنزاعات.

* تدير قضايا محلية هامة تؤرق المواطنيين مثل الجريمة، والوجود الاجنبى، ومراقبة الاسواق، وصحة البيئة (مثل التشجير والخضرة)، والتعليم، والثقافة والرياضة..الخ.

الكثير من بلاد العالم تتجه نحو الحكم الذاتى المناطقى، والمشاركة الشعبية فى الحكم والإدارة، ومنح المشرعين فيها، سلطات واسعة جدا للمجالس البلدية والريفية على حساب السلطات المركزية، وبالتالى أصبحت ترياقاً لصراعات السلطة والثروة. على سبيل المثال، لايمكن لسلطات الاراضى المركزية او الولائية ان تصدق باى ارض فى المنطقة، دون موافقة مجلسها البلدى.

وكافة الخدمات المحلية تقوم بها المجالس البلدية وتوظف فيها اهل المنطقة وخصوصا الشباب، وقد شاهدنا كيف تغرق بلادنا فى القمامة فى فى غياب تام للسلطات الحكومية.

تصديق كل شئ يمر عبر المجلس المختص الذى يمثل مواطنى المنطقة ويعبر عنهم، وأيضاً يكون مسؤولاً عن الميزانية ومراقبتها بشكل دائم، مما يحد من الفساد المالى والإدارى ويسد منافذه، ويزيد ويجود الخدمات فى المنطقة، ويكون هنالك تطبيق صارم للحوكمة، والرقابة الشعبية، بإشراف ومتابعة مستمرة.

* المجالس البلدية، وسيلة فعالة لتوطين/ تعميق/ تجذير ثقافة الديمقراطية، ونشر الوعى بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها، ومعرفة الحقوق والواجبات، عبر الممارسة الفعلية، وما يترتب عليها من رقابة وحوكمة وشفافية، وما يتبع ذلك من تراكم خبرات تمكن من التجويد الدائم never end improvement.

* المجالس البلدية المنتخبة من القواعد تدرب وتؤهل عملياً أفراد الشعب، وخصوصا الشباب، على العمل السياسى المؤسسى الديمقراطى. ومن ثم ترصف الطريق إلى ظهور قيادات شعبية جديدة لها القدرة على قيادة التغيير والنهضة.

فالمجالس البلدية والريفية، والتى اقترح أن تكون فيها مشاركة فئوية وقطاعية بمقاعد للمهنيين والمزارعين والرعاة والمعاقين..الخ مع مقاعد مقدرة للشباب والمراة، تمكن من تواصل الأجيال وتلاقح الأفكار والرؤى لصالح عموم المجتمع.

* صناعة قادة جدد ينتهجون العلم والحداثة:

يعانى السودان من عدم التجديد والتحديث فى النظم والقيادات، وهذه المجالس تمنحنا الفرصة لتدريب وتأهيل أجيال جديدة على الممارسة الديمقراطية وعلى التصدى للعمل العام والتواصل والاستماع والتأدب فى حضرة الشعب، وبالتالى رصف الطريق للشباب لقيادة البلاد مستقبلاً وهم مسلحين بذخيرة طيبة من العلم والمعرفة والخبرة التى اكتسبوها عبر خدمة مجتمعاتهم المحلية.

* يمكنها أن تحدد كيفية تمويل الأحزاب وتحصين الوطن من التدخلات الاجنبية:

لقد شاركت من قبل فى سمنارات وورش عديدة عن كيفية تمويل الأحزاب، وكيف نصنع ترياقا للتدخلات الاجنبية، وسيطرة أصحاب المال والأعمال على القرارات الحزبية عبر التمويل، وقدمت اقتراحاً فى ورشة أقيمت بالمملكة المتحده مفاده أن يتم تمويل الأحزاب من الخزينة العامة للدولة وفقا لمعايير أبرزها الحصول على نسبة مقدرة ومحددة فى انتخابات المجالس البلدية، ليتم اعتمادها كأحزاب ومن ثم تمويلها.

* وسيلة لمعرفة الوزن الحقيقى للأحزاب وبالتالى بصبح عدد الأحزاب محدوداً ومعروفاً:

حصول عضوية الأحزاب على مقاعد فى المجالس البلدية هى معيار ومؤشر واقعى يعرفنا بالأوزان الحزبية، وأيضا تقسيمها إلى أحزاب قومية، وأخرى ولائية. وكذك وسيلة لحصر عدد الأحزاب ومعرفة حقيقتها فى الواقع.

أى أن هذه المجالس هي أساس الممارسة الديموقراطية وعبرها تتعرف الأحزاب علي أوزانها ، فالذي لا يستطيع كسب ثقة الشعب، ولا يحقق انجازات في المجالس البلدية القاعدية، غير مؤهل لتحقيق انجازات علي المستوي الاعلي.

* الحد من تأثير المال على الانتخابات:

إن أنماط الانتخابات التقليدية التى جرت فى بلادنا من قبل، تمكن من يملك المال والجاه من الفوز فى الانتخابات، وبالتالى تبعد الكفاءات والخبرات والشباب من التقدم لخدمة بلادهم. وهذا النظام الانتخابى يطلق عليه بعض علماء السياسة نظام الاسلاب والغنائم!، لذلك نظام البلديات والتصعيد من الأحياء أقرب من غيره فى تكافوء الفرص.

* ترياق للتهميش والعنصرية والعنصرية المضادة:

من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى الحروب والنزاعات فى السودان، دعاوى التهميش وسيطرة فئات معينة على حكم وإدارة البلاد واستغلال دعاة العنصرية والعنصرية المضادة لذلك الأمر بطريقة تمكنهم من السيطرة على الحكم باتباع سياسة فرق تسد ومخاطبة العواطف القبلية والدينية.

نظام المجالس البلدية والريفية، يعنى المشاركة ليس الواسعة فحسب، وإنما الشاملة لكل أهل السودان فى الحكم والإدارة والتنمية، ابتداءاً من الحى/القرية وصولا إلى أعلى أجهزة الحكم ..وبالتالى هو الترياق لإسقاط دعاوى التهميش ..والعنصرية والعنصرية المضادة، وسيادة الوحدة الوطنية والسلام والمحبة وإخراج سلمى لأمراء الحروب وتجار الدين والعنصرية من ميدان العمل السياسى.

* المجالس البلدية تمثل شرعية الشعب، ويصبح الشعب هو الذي يدير ويحكم البلاد:

أسوأ ما صاحب كافة تجارب الحكم فى السودان هو الاتكالية وإلقاء اللوم على الاخرين في حالة الفشل، فكل فرد أو مجموعة تلقى باللوم والمسؤلية على غيرها.

اذن ترياقنا لهذا الجو غير الصحي، هو أن يشارك الجميع فى حكم وإدارة البلاد. وتبدأ المشاركة باختيار عضو مجلس الحى ومراقبته والتقييم المستمر عبر انتخابات دورية. واقامة نظم system للحوكمة تمكن من الشفافية والرقابة والمحاسبية.

* تمكن من نشر التعاونيات والتحفيز على الانتاج:

ان وجود مجالس بلدية وريفية يدعم ويساند الحركة التعاونية، ويؤدى إلى انتشارها، وخصوصا الانتاجية منها، وبالتالى العمل الجماعى، وملكية الشعب لموارده وتنميتها. ويساهم نظام المجالس البلدية والريفية بشكل مباشر فى الانتاج والخضرة وصحة البيئة.

* يساهم تراكم الخبرات والعمل فى المجالس البلدية والريفية، فى نقل أحزابنا من محطة الصفوية والطائفية والشللية / الفردية، إلى رحاب البناء المؤسسى الديمقراطى. فالنظم الديمقراطية أساسها الأحزاب الديمقراطية، والتى لم توجد بعد فى بلادنا، نسبة لطول فترات التسلط الديكتاتورى والقهر الذى تمارسه الحكومات الشمولية والعسكرية التى حكمت السودان، وتلاعبها بالاحزاب وشيطنتها لصالح مشاريعها الاستبدادية. وأحزابنا السودانية إن صح أن نطلق عليها أحزاب لا زالت فى طور التخلق، أي أنها مشاريع أحزاب، وللأسف يؤخر من تقدمها نحو البناء المؤسسى الديمقراطى، إصابتها بامراض عديدة أبرزها سيطرة الشللية التى تجعل منها مختطفة بواسطة شلة / فرد / قيادة ملهمة / أسرة، وبالتالى فإن معظم عضويتها عبارة عن قطيع لا يشارك فى صناعة القرارات وذلك هو لب الديمقراطية.

إن المنافسة الانتخابية فى المجالس البلدية والريفية، تتطلب من الأحزاب تقديم رؤى وبرامج تبدأ من الحى/ الحارة / القرية، أى تقدم كتابها لسكان كل منطقة وأيضاً مرشحيها، مما يتطلب منها عمل مؤسسى ديمقراطى وإلا فان مصيرها الزوال.

كما أن الكوادر الشبابية التى تكتسب الخبرات والتجارب أثناء عملها فى المجالس البلدية والريفية، تصبح مؤهلة لقيادة الاحزاب الحالية أو تشكيل احزاب جديدة. والبقاء فى الساحة السياسة لن يعتمد بعدها على الفهلوة وغيرها من الممارسات التى أضرت بمسيرتنا السياسية، وإنما على قبول الشعب. وفى ذلك فليتنافس الجميع.

من المطلوبات الأساسية للمجالس البلدية، نقلنا عبر خطط علمية ومنهجية وبدفع شعبى، من شعب متسول إلى شعب منتج ومبدع. فالمتابع للتطور الذي طرأ على دور المجالس البلدية فى مختلف بلاد العالم، يلاحظ بأنه قد تعدى الدور التقليدي الذي كان يقتصر على النظافة وتقديم الخدمات وتعبيد الشوارع ومد الشبكات، إلى دور تنموي ومشاركة فاعلة في المجتمع في مختلف نواحي الحياة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يساهم ذلك في التقليل من نسب البطالة وتشغيل الأيدي العاملة ومن ثم تجويد وزيادة الانتاج.

وفى بعض التجارب العالمية، وضعت المجالس البلدية خطط استراتيجية مستمدة من الخطة العامة (قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى)، حددت فيها احتياجات وأولويات المنطقة الواقعة ضمن حدودها، لأنها الأقدر على تقديم الخدمات والمشاريع التنموية الضرورية. وفى تجارب أخرى تم استحداث وحدات تنموية فى المجلس البلدى للمنطقة مهمته إحداث التنمية المحلية كمدخل للتنمية الشاملة، من خلال التفاعل الايجابى مع المواطنيين وتحديد أولوياتهم، مما يعني أن يكون هناك تعاون وشراكة حقيقية مع القطاعات التعاونية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وبشكل يحقق الطموح والأهداف المرجوة، لمحدودية إمكانيات المجالس البلدية التي قد تعيق عملية القيام بدورها التنموي على أكمل وجه، والتركيز على المشاريع الاستثمارية، لتحقيق التنمية المستدامة. وركيزة ذلك هو تحفيز وإدماج المواطن ومنظوماته في عملية تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية وتقييم أثرها على المجتمع خصوصا إنها مؤسسات ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب.

إن اهداف الفترة الانتقالية لا يمكن تحقيقها بدون المشاركة الشعبية الكاملة فى الحكم والادارة والتنمية، مما يعنى عمليا تسليم السلطة للشعب وهو صاحبها الحقيقى. وإن تغييبه يعنى الفشل فى تحقيق أهداف الفترة الانتقالية.

والمطلوب من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى فى الوقت الحاضر، هو التوافق على قانون/ وثيقة دستورية تقنن للمجالس البلدية والريفية.

والمطلوب من بعثة الامم المتحدة مساعدتنا تقنيا ولوجستيا وماليا فى عملية نقل السلطة للشعب وهذا الأمر لن يستغرق اكثر من ثمانية اسابيع.

والمؤكد أن المستفيدين من غياب سلطة الشعب سوف يضعون الكثير من العراقيل. وسوف تكون هنالك مقاومة شرسة ورافضة لإعادة الأمر لأصحابه ( اصحاب المصلحة).

فهل تتحد منظومات الثورة لإعادة السلطة للشعب؟
هذا هو التحدى الحقيقى.

*خبير حوكمة & ادارة جودة وانتاج