فولكر تيرك: حان الوقت للجنرالين التوقف عن العنف

متابعات ـ مواطنون
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك، إن النزاع الجاري بلا جدوى، وعقود الحكم العسكري قبله، أظهرت لنا بلا شك أن الحكم العسكري لن يجلب الاستقرار إلى السودان. وأضاف في بيان له أمس أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الحكم العسكري لن يعزز حقوق الإنسان ولن يحسن الاقتصاد وإنما سيولد المزيد من الاضطراب والمعاناة الكبيرة.
وأدان اعتقالات المدنيين تعسفيا من قبل طرفي النزاع بحجة تقديم الدعم لإحدى الطرفين أو معارضة الحرب، وقال إن 500 شخص على الأقل تم التبليغ عن اختفائهم في الخرطوم وحدها.
وقال تيرك إن الوقت قد حان لكلا الجنرالين أن يتوقفا عن العنف، وأن يعودا إلى المحادثات السياسية، وأن يلتزما على الفور بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية.
واستعرض بيان ممثل حقوق الإنسان في السودان الوضع الأمني والإنساني في السودان وقتل المئات من المدنيين في الاشتباكات. وقال إن قوات الدعم السريع احتلت مئات المباني المدنية، بما في ذلك المستشفيات والشقق، واستخدمت العديد منها لأغراض عسكرية، خلال الخمسة أشهر الماضية. وزاد بأنه في منطقة الخرطوم، أغلقت ثلاثة أرباع المستشفيات بسبب احتلالها أو تضررها بفعل القصف، أو مواجهة نقص حاد في الإمدادات الطبية. دمرت آلاف المباني العامة والمنازل نتيجة للضربات الجوية والقصف.
وفي ولاية دارفور الغربية، قال إن هجمات عرقية نفذت من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين غير العرب بالأساس من مجتمعات المساليت في العاصمة، الجنينة، وأيضاً في ما لا يقل عن ثماني مواقع أخرى على الأقل.
وأبدى تيرك قلقه من نداءات مسؤولي القوات المسلحة السودانية لتسليح المدنيين، بما في ذلك الفريق الركن البرهان، إلى جانب نداءات مماثلة أيضاً من قبل قادة المجتمعات، بما في ذلك سلطان المساليت. واستنكر تشجيع المدنيين على المشاركة في العمليات القتالية، ولا يجب أن يتعرضوا لآثار العمليات العسكرية.
وشدد بأن الوقت قد حان لتحديد هويات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاسبة وكسر دورة الإفلات من العقاب. وأضاف بأن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات الماضي كان مساهما رئيسيا في استقرار السودان على مدى عقود، وقد شجع في النهاية على التصاعد الحالي للنزاعات.