قيادات سياسية تتخوف من تقسيم السودان بتشكيل حكومتان

مشاعر إدريس
تخوفت القوى السياسية والمهنية في السودان من تقسيم البلاد حال فشل الجنرالان، عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، في إنهاء الحرب واللجوء إلى تشكيل حكومتان في البلاد.

ومنذ أن غادر البرهان، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم الشهر الماضي، اتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، مقراً لممارسة مهامه في مجلس السيادة وقيادة الجيش، كما أن معظم مؤسسات الحكومة الاتحادية تباشر مهامها من المدينة الساحلية.

بينما هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، حميدتي، الخميس الماضي، بإعلان سلطة مستقلة عاصمتها الخرطوم، حال أعلن قائد الجيش تشكيل حكومة من بورتسودان، شرق السودان، متهما القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بقيادة مخطط يرمي لتقسيم السودان.

اعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، خطوة تشكيل حكومتين في كل من بورتسودان والخرطوم أمر خطير جدا، خاصة أن الأولوية الآن لإيقاف الحرب.

وقال شريف محمد عثمان الأمين السياسي في المؤتمر السوداني هذه الخطوات لا تصب في صالح وحدة السودان وسلامة شعبه وأرضه ، بل إنها خطوات تقود، لا محالة، إلى تقسيم البلاد وتوسيع دائرة الحرب.

واضاف: نموذج إنشاء حكومات أمر واقع في مناطق السيطرة في ليبيا واليمن دليلٌ دامغ على خطورة هذه الخطوة حال حدوثها في السودان.

وقال إن الخطوة الحالية العاجلة هي بحث سبل إيقاف الحرب واستعادة السلام والاستقرار للشعب السوداني والعمل على ذلك، لا تعميق الأزمة والتسبب في حدوث أخطار تهدد وحدة السودان وترابه.

بينما أعلنت حركة العدل والمساواة بزعامة سليمان صندل رفضها بشكل قاطع تشكيل أي حكومة سودانية من طرف واحد قبل الوصول لاتفاق سياسي شامل من حيث الأطراف والموضوعات يحدد شكل الحكومة.

وقال القيادي في حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، بناء على توصيات مجموعة الكتلة الديمقراطية في اجتماعات اسمرا ودعوتهم لتشكيل حكومة انتقالية تحت مجلس سيادي برئاسة الجيش، هذه الدعوى تعني تشكيل حكومة من طرف واحد وعاصمتها ستكون بورتسودان.

وأضاف: بهذه الفرضية، لا استبعد أن يسعى الطرف الآخر لتشكيل حكومة أخرى في الخرطوم، وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وأردف: من جانبنا، في حركة العدل والمساواة، نرفض رفضا قاطعا تشكيل أي حكومة قبل وقف الحرب والتوقيع على التسوية السياسية الشاملة. وطالب طرفي الحرب بالعودة فورا إلى (منبر جدة) التفاوضي للتوقيع على وقف إطلاق نار دائم ينهى الحرب.

ومنذ الأسبوع الماضي عقدت القوى الوطنية السودانية اجتماعات في إريتريا للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب في السودان، وضمت الاجتماعات ممثلين لكل من الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وحزب الأمة القومي ومنظمات المجتمع المدني وكيانات مهنية وعدد من الشخصيات القومية.

ونص إعلان أسمرا على فترة انتقالية من عامين، أعلى هرمها مجلس سيادي من 5 مدنيين و4 عسكريين يمثلون أقاليم البلاد على أن يترأس مجلس السيادة القائد العام للجيش مرة أخرى. وهو ما يشبه الوضع الذي انقلب عليه البرهان في 25 أكتوبر 2021.

فيما ترى حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم مبدأ تكوين حكومة لتصريف الأعمال وتسيير دولاب العمل اليومي بالدولة مسألة مهمة وملحة لمجابهة الآثار الكارثية للحرب وأيضا للخروج من نفق اللا دولة التي تعيشها الدولة السودانية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، حسن إبراهيم فضل: لا أعتقد أن هناك عاقل يرفض ذلك إلا إذا كان من باب المزايدات الضيقة، وتابع قائلا: نحتاج إلى تكوين حكومة تحظى بدرجة من المقبولية لدى السودانيين، وهذا يتطلب أن يكون طاقم الحكومة القادمة من المهنيين التكنوقراط ذوي يالدراية بحساسية المرحلة التي يتولون فيها هذه المهام.

وانتقد الحديث والتهديدات بقيام حكومة موازية حال تكوين حكومة تسيير الأعمال، وقال إن هذا حديث لا يستقيم على عمد، اتفقنا أم اختلفنا قيادة الجيش، فقائدها البرهان يمثل الدولة السودانية الرسمية ورمز سيادتها.

وأضاف: بكل أسف، القوى السياسية لم تستفيد من خيباتها خلال الأربع سنوات الماضية، ولم تزخزح من تصورتها الخاطئة، فهي ما زالت أسيرة لأطروحات ثبت خطلها، وربما كانت إحدى رافعات هذه الحرب.

وأكد أن المخرج الوحيد هو أن تسير إلى مقاربة جديدة يتواضع عندها الجميع، يتفق حول برامج كيف يحكم السودان، ويدار حوار سوداني سوداني شامل لا يستثنى أحد للخروج من هذا النفق.

وأردف: أي حديث أو تصور يقسم الشعب لدرجات في سلم الثورية، من قبيل قوى الثورة وقوى انتقال، وذلك السخف الذي أوردنا هذا المورد، لا يمكن أن يكون حلا.

وزاد: السودان بلد متنوع واستقراره يكمن في استيعاب كل فسيفساء الوطن في إدارته دون إقصاء أو وصاية.