الجبهة المدنية لإيقاف الحرب تدعو لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات

متابعات ـ مواطنون
اخُتتمت بمدينة أديس أبابا العاصمة الأثيوبية اجتماعات هيئة التنسيق والإتصال الخاصة بالجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية والتي استمرت لمدة يومين (17 و 18 سبتمبر).

ناقشت الاجتماعات الأوضاع الإنسانية السيئة التي سببتها الحرب، والجهود السياسية المبذولة للعمل على إيقافها عبر بناء أوسع جبهة مدنية من القوى الديمقراطية المناهضة لها.

وأعلنت الجبهة إدانتها الكاملة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تعددت ما بين القتل واحتلال المنازل والمستشفيات ونهب الممتلكات والاعتقالات والخطف والاغتصاب والكثير من الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وكذلك كافة الانتهاكات من قتل وقصف جوي للمدنيين واعتقالات تعسفية تمت بواسطة القوات المسلحة، ودعت لإجراء تحقيق شفاف حولها ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وأكد المجتمعون على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للمخططات الداعية لاستمرار الحرب من أجل تصفية ثورة ديسمبر، ومواجهة خطابات الكراهية والتقسيم الاثني والجهوي.

وشكل الاجتماع لجنة من كافة فئات الجبهة للتواصل مع جميع القوى المدنية الديمقراطية لتسريع الجهود للوصول لأوسع جبهة مدنية تعمل لإنهاء الحرب، وتعيد بناء الدولة على أساس مباديء وقيم وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وتمسك المجتمعون بالرؤية السياسية لمكونات الجبهة المدنية، والعمل على تطويرها مع بقية القوى المدنية الديمقراطية تصدياً للواقع الجديد الذي أنتجته حرب الخامس عشر من أبريل وتداعياتها.

واتفق الاجتماع على إنشاء آلية وطنية لجبر الضرر والتعويضات تشمل الجهات ذات الصلة، تعمل على حصر كافة الأضرار التي وقعت جراء الحرب، وأكد على أن أي حل سياسي لإنهائها يجب ألا يُسقط مبدأ التعويض العادل والمنصف لكل من تضرر وتأذى من هذه الحرب.

وثمن المجتمعون جهود العاملين في مجال العون الإنساني من المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسهم غرف الطوارئ بولاية الخرطوم وكافة مدن وأقاليم السودان، الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدين على ضرورة ضمان ايصال المساعدات لمستحقيها.