آن للصوت السياسي المدني أن يعلو في الخرطوم
وليد النور
انطلقت يوم الأحد الماضي بأديس أبابا الاجتماعات التمهيدية (للجبهة المدنية لإيقاف الحرب وإستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي) في السودان. وهي جبهة مدنية تكونت حديثا من طيف واسع من النقابات المنظمات السودانية تهدف لوقف الحرب في البلاد ودرء آثارها.
وبرغم تأخر هذه الاجتماعات منذ اندلاع الحرب العبثية في أبريل الماضي، إلا أنها عوضت غياب صوت القوى السياسية والمدنية أثناء المعارك الطاحنة ودوي أصوات المدافع التي استمرت لستة أشهر.
وجاء تطاول أمد الحرب على العكس من توقعات القوى السياسية؛ مما فاقم الأزمة وجعل المهمة صعبة للغاية. إذ كانت القوى السياسية المدنية تظن أنها ستخمد في أيام، ثم تحولت إلى أشهر معدودة، ولكن يبدو أن الفتق أتسع على الراتق، وآن الأوان أن يخرج الصوت السياسي والمدني للعلن، وان يهتم بالجانب الإنساني، خاصة أن المواطنين الذين لازالوا يعيشون داخل مدن ولاية الخرطوم، يعانون تحت القصف ودوي المدافع، ولا يستطيعون الحصول على ضروريات الحياة اليومية التي انعدمت تماما في بعض الأسواق،
وظل بعض المواطنين مجبرين على البقاء بسبب رفض معظم كبار السن مغادرة منازلهم في ظل انقطاع للمياه والكهرباء في بعض المناطق.
أما الوضع الصحي فقد أنهار بتوقف عدد كبير من المستشفيات العاملة مع ارتفاع عدد المترددين والمصابين جراء القصف العشوائي لبعض المناطق. وغابت المنظمات التطوعية، عدا لجان الطوارئ التي تعمل مع الكوادر الطبية في المشافي ولم تسلم هي الأخرى من المضايقات والملاحقات الأمنية من طرفي القتال.
وسجلت المنظمات الدولية غياب تام عن مساعدة السودانيين. وبرغم وصول آلاف الأطنان من الأدوية والمساعدات الإنسانية من الدول العربية والإسلامية إلا أنها ظلت حبيسة في ميناء بورتسودان، وطالتها اتهامات بتهريبها من بعض الجهات بودخولها إلى السوق، مع غياب دور واضح لمنظمات المجتمع المدني التي كانت تساهم في إيصال المساعدات الإنسانية.
وفي أول اتفاق بين الجيش والدعم السريع بجدة نص على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، ولذلك على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تمارس ضغط على الطرفين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
الدور السياسي وصوت السياسيين يجب أن يعلو فوق صوت المعارك الدائرة حاليا، وأن ينادي الجميع بضرورة النظر إلى المواطنين الذين هجروا أو هجروا من منازلهم، وأصبحوا نازحين ولاجئين.
وعلى القوى السياسية والمدنية أن تقوم بواجبها ولا تنحني لعاصفة القبيلة أو الجهويات والمناطقيات.
