السودان.. تضامن محلي وعالمي لاطلاق سراح سامي الباقر
تقرير إخباري ـ مواطنون
قالت لجنة المعلمين السودانيين في تصريح صحفي؛ يوم الجمعة الماضية، إن قوة من الاستخبارات العسكرية؛ بمدينة بورتسودان شرق السودان، قامت باعتقال سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، واقتادته الي جهة غير معلومة. وحملت لجنة المعلمين السودانيين، الاستخبارات العسكرية بالبحر الأحمر سلامته، وأمنه.
من جهته قال عمار الباقر سكرتير الجبهة النقابية في السودان، بأن اعتقال سامي الباقر هو غياب لصوت العقل والضمير، وأن اعتقاله بواسطة قوة من الاستخبارات العسكرية، يعد انتهاكا صريحا للحريات النقابية، ومحاولة يائسة لإسكات الصوت النقابي والمدني، وهو صوت العقل الذي يعكس نبض الشارع والمواطن البسيط.
وكانت لجنة المعلمين قد طالبت الحكومة السودانية أن تضطلع بمسؤولياتها تجاه العاملين وسداد مرتباتهم؛ حتى يصب في صالح دعم الاستقرار ومحاصرة آثار الحرب أكثر من كونه فعلاً معارضاً للسلطة الانقلابية وحربها الشنعاء.
ومنذ اندلاع حرب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل المنصرم، عجزت الحكومة عن سداد أجور العاملين بالدولة، خاصة فئة المعلمين. خاصة بأن الأجور تدعم قدرة الاسر علي الصمود ومقاومة الآثار القاتلة للحرب والتي ادت الي نزوح معظم العاملين إلى خارج المدن إضافة إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الأخري للحرب وعلي رأسها ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لازدهار اقتصاديات الحرب في كل المدن السودانية بل وخارج السودان.
واعتبر سكرتير الجبهة النقابية إن توقف الدولة عن سداد المرتبات للعاملين بها هو بمثابة قطع الحبل السري بينها وبين العاملين، وهو أيضا بمثابة هدم لواحدة من أهم أركان الدولة، فتوقف الدولة عن سداد المرتبات يعني انتفاء العلاقة التعاقدية بينها وبين عامليها والدولة التي بلا عاملين هي في الحقيقة ليست بدولة.
فيما استنكرت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها حادثة اعتقال الباقر، واعتبزت أن مطالب الاستاذ سامي الباقر ومن خلفه لجنة المعلمين تمثل صوت العقل وقوي الحداثة المنحازة لقضية بناء جهاز دولة مقتدر وقادر علي تلبية احتياجات الشعب، ومن يعتقله فهو في حقيقة الامر يعتقل عشرات الالاف من المعلمين ومئات الاف من العاملين في جهاز الدولة، وهو يعتقل صوت المؤسسات، وحريتها في مطالبها وتنظيمها.
وحذرت الجبهة النقابية السودانية، من مغبة تقييد العمل النقابي، والحق في مطالب العاملين لنيل حقوقهم، معتبرة اعتقال الباقر بمثابة ردة شنيعة لحرية التنظيم الديمقراطي النقابي.
وفي سياق متصل، أطلقت شبكة التضامن مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مذكرة تضامن مع المعلمين السودانيين وإطلاق سراح سامي الباقر، ووجهت الشبكة نداء للنقابات العمالية في بريطانيا بالضغط على حكومة بريطانيا وسفارة السودان بلندن من أجل إطلاق سراح سامي الباقر.
ومنذ انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، مرورا بحرب منتصف أبريل المنصرم، يواجه قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، أزمة كبيرة، في عدم إستمرار الموسم الدراسي، وعدم صرف رواتب المعلمين، وانهيار البنية التحتية في العديد من المناطق في الخرطوم ودارفور جراء الحرب.
