(القبعات الزرق).. هل ستعود؟

يوسف سراج

(-) أأواخر عام 2006، استقبلت الفاشر حاضرة شمال دارفور، طلائع القوات التابعة للأمم المتحدة، بعد موافقة متأخرة لحكومة السودان، على مشاركتها في دعم قوات الاتحاد الأفريقي ضمن خطة متدرجة لحفظ السلام في الإقليم.

وبعد اكثر من ١٥ عاما، تتجدد الآن ارهاصات التدخل الدولي، بعد أن صارت قضية الحرب في السودان مطروحة ومتداولة إقليميا ودوليا.

(-) التجربة السابقة للقوات الأممية في دارفور، واجهت مواقف متصلبة ومتشددة من الدولة والحزب الحاكم حينها، ولكنها صارت واقعا بموجب قرار مجلس الأمن.

(-) مخاطبات كل من قائد الجيش، وقائد الدعم السريع، والتي وجهت للمجتمع الدولي، ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حوت من حيث قصدا أو لم يقصدا، ما يستدعي النظر في إعمال البند السابع لميثاق المنظمة الدولية المخول بترتيبات التدخل بمايحفظ الأمن والسلم الدوليين، استنادا على اقرار الجنرالين بكارثية الأوضاع في بلادهما، علاوة على الاتهامات المتبادلة بينهما بوجود مجموعات إرهابية وأياد خارجية متورطة في استمرار الحرب السودانية.

(-) ما يعزز من فرص التدخل الدولي المفضي الى استعادة الأمن والأمان، واقع حال المتضررين وهم بلا شك المواطنين العاديين ممن نزحوا وتشردوا من الخرطوم ودارفور، وقطعا سيرحبون بكل فعل يوفر لهم الحماية المفقودة على المستوى الداخلي.

(-) على الصعيد السياسي، لن يختلف الأمر كثيرا عن حالة التقاطعات، والعودة الي التخندق بين معسكرين، إحداهما يمضي للرفض المتشدد ولربما التهديد والوعيد، كما جرت العادة دون اكتراث لمآلات ونتائج الحرب التي أودت بحياة الآلاف، وشردت الملايين وليس بعد الكفر ذنب كما يقال.!

(-) نتائج المعارك على الأرض، تحدد ميول أي من أطراف القتال للتعاطي مع مسألة التدخل الدولي في الشأن السوداني.
وبطبيعة الحال لايحبذها من يعتقد أنه قد أوشك من حسم المعركة، في حين يعول عليها الطرف الذي تتضاءل فرص تقدمه ميدانيا، ويسعى لانقاذ الموقف والحفاظ على وجوده.

التدخل الأممي يأتي في العادة متوازيا مع عملية سياسية تفاوضية شاملة، حتما ستبعد القادة العسكريين والمتسببين في وقوع الحرب كما في الحالة السودانية.

(-) استمرار الحرب واتساع نطاقها سيجعل بعض دول الجوار على استعداد للتدخل ولربما الانحياز والدعم الصريح لأحد الأطراف المتقاتلة، وهذا من شأنه أن يعقد ويصعب فرص إنهاء الحرب، لكن التدخل الدولي يعصمه القانون الأممي ويضعه غالبا على الحياد إلا في الحالات التي تهدد السلم وحياة المدنيين.