تداعيات حرب أبريل.. ازدياد نسبة الفقر في السودان

عبدالرحمن العاجب

أفرزت حرب أبريل المدمرة التي دخلت شهرها السادس واقع جديد في السودان بسبب حالات التشرد والنزوح واللجوء التي صاحبتها. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن السودان لديه الآن أكبر عدد من النازحين داخلياً على مستوى العالم، ويقدر عددهم بـ (7.1) مليون شخص.

هذه الإفرازات بجانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السوداني قبل الحرب بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة لنظام الإنقاذ البائد أدت إلى ازدياد نسبة الفقر في السودان.

الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم تمددت لتشمل تسع ولايات: (الخرطوم، شمال وغرب كردفان، وولايات جنوب وشمال ووسط وغرب دارفور) بجانب ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتسببت في تشريد وإفقار أعداد كبيرة من مواطني تلك الولايات.

الجهاز المركزي للإحصاء، المؤسسة المنوط بها استخراج نسبة الفقر، فشلت بقصد أو بدونه في استخراج نسبة حقيقية للظاهرة، الأمر الذي جعل الأرقام تتضارب حول النسبة الحقيقية طيلة السنوات الماضية، سيما وأن هناك أرقاماً غير رسمية تحدثت عنها، وفي سياق متصل بإحصائياته أشار التقرير الاستراتيجي السوداني الذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية في عام 1997م إلى أن نسبته في السودان بلغت (94%) من إجمالي السكان.

فيما تؤكد كل التقارير والمتابعات اتساع دائرة الفقر، ولكن اللافت للنظر أن إحصاءات مستوى الفقر في السودان ما زالت متضاربة وغامضة وتثير جدلاً بين المختصين، وفي السياق تقول تقارير الأمم المتحدة إن 46.5 بالمائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر، فيما تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017 إن الفقر تراجع إلى 36.1 بالمائة.

بينما يرى خبراء في الاقتصاد أن نسبة الفقر في السودان تصل إلى 80% طبقاً للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وأرجعوا الأمر إلى تراجع كل معدلات الإنتاج واختلال الموازين والهجرة من الريف إلى المدن، إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة.

وكانت وزارة الضمان الاجتماعي في عهد نظام الإنقاذ أكدت أن نسبة الفقراء في السودان بلغت 46,6% بحسب التعريف العلمي للفقر، وأوضحت أن النسبة تحصلت عليها وفق مسح حقيقي وعلمي قامت به الوزارة في الفترة السابقة، وبهذا يمكن القول إن نسبة الفقر في السودان تتراوح ما بين(46 – 94%).

وأوضح تقرير سابق لديوان الزكاة أن من يقبل الزكاة من الفقراء في السودان تصل نسبتهم 46% يمثل نسبة (3- 1000) ولكن في كثير من الأحيان لم يذهب مال الزكاة للمستحقين من الفقراء والمساكين، ويذهب في كثير من الأحيان إلى المصارف الأخرى، وفي بعض الأحيان في مشروعات ليست لديها علاقة بمصارف الزكاة، ولكن رغم ذلك كانت الزكاة تساهم في دعم الفقراء والمساكين ومعالجة مشاكلهم، غير أن هذا الأمر توقف الآن بسبب ضعف الإيرادات والتحصيل في الولايات التي بها حرب.

وتفيد بيانات رسمية سابقة إن نسبة البطالة في السودان ارتفعت إلى 19%، وبلغت بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%، وفقاً لنشرات رسمية سابقة، وتوقعت دراسة حكومية زيادة مستمرة في معدلات الخريجين نتيجة للتوسع المستمر في مؤسسات التعليم العالي يقابله نموا بسيطا في معدلات الاستيعاب السنوي للوظائف العامة.

فيما يؤكد الواقع الماثل الذي أفرزته حرب أبريل المدمرة تأزم الوضع المعيشي، ودخول شرائح كبيرة من المجتمع في دائرة الفقر، وانعدام فرص العمل، واضطرار خريجي الجامعات، وموظفي الخدمة المدنية، والقطاع الخاص للعمل في مهن هامشية.

وبحسب المختصين أن من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفقر في السودان تتمثل في الفشل المتوالي للسياسات الاقتصادية الكلية، لا سيما سياسة تحرير الاقتصاد، التي تبنتها الدولة منذ مطلع التسعينيات، وحدوث الكوارث الطبيعية، كالجفاف والتصحر والفيضانات بصورة متكررة، والحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، ونزوح سكان الريف المنتجين إلى المدن والمراكز الحضرية الكبرى، وفساد الإدارة وأجهزة الحكم، وغياب الشفافية والمسؤولية، وفشل السياسات الزراعية لأسباب ترتبط بمشاكل الري وارتفاع تكلفة الإنتاج وإعسار المزارعين.

فيما تشير أرقاماً لإحصائيات قديمة إلى أن (70%) من ثروة البلاد النقدية موجودة في الخرطوم عاصمة البلاد، وأن حوالي (5%) فقط من المواطنين يملكون ما يزيد على (80%) من تلك الثروة وربما هذا قابله ازدياد في أسعار الخدمات الأساسية، المتمثلة في الكهرباء والمياه والعلاج والتعليم، التي زادت زيادة غير عادية في السنوات الأخيرة، حيث فاقت في كثير من الأحيان 100%، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية. وفي ظل هذه الزيادة لم تتم زيادة المرتبات في قطاع الموظفين والقطاع الخاص بالقدر المطلوب.

ولمكافحة الفقر يرى بعض المختصين أنه لا بد أن تسود مبادئ العدالة الاجتماعية جميع قطاعات المجتمع السوداني، ولن يتم ذلك إلا من خلال عدم الاعتماد الكامل على السياسات الاقتصادية الهيكلية، التي ترى في الفقر شيئاً استثنائياً، وهذا يمكن معالجته اسعافياً بخلق أجهزة تقوم بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية، ومصالح الضعفاء قبل الأغنياء، وهذا هو البعد الحقيقي لاستمرارية المجتمع بحسب بعض علماء الاجتماع الذين طالبوا بدورهم الدولة أن تعمل على مزيد من الدراسات المتعمقة والميدانية في أوساط المجموعات الفقيرة، وإجراء دراسة اجتماعية توضح الظروف التي يعيشونها وما يكابدونه من صعاب، والوسائل التي يتبعونها لمجابهة تلك الظروف، فضلاً عن أثر الفقر الاجتماعي عليهم، والنتائج الحقيقية لسياسات صناديق دعمهم الأمر الذي يجعل الدولة أكثر قدرة من الناحية العلمية، على تحليل الوضع الاجتماعي بصورة أعمق.