البنك الدولي: توقع انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 12٪ بسبب الحرب

متابعات ـ مواطنون
قال آخر تقرير للبنك الدولي إن الصراع المستمر في السودان أثر بشدة على الاقتصاد. وأن أدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى نزوح أكثر من 5.25 مليون شخص، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. وقد أدى ذلك إلى فرض ضغوط مالية كبيرة على البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات. كما أدى الصراع إلى ركود الاقتصاد السوداني، مما أدى إلى عرقلة الكثير من التجارة والنقل، وإعاقة الزراعة، ووقف العديد من مدفوعات الرواتب، والتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد السودان بنسبة 12٪ في عام 2023، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية فعالة وتدابير بناء السلام.

التطورات الاقتصادية الأخيرة في السودان
تكشف البيانات الاقتصادية الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان نما بنسبة 0.7٪ في عام 2022، وهو تحسن كبير عن الانكماش بنسبة 1.9٪ في عام 2021. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالتقدم في الزراعة والتعدين، فضلاً عن زيادة الاستهلاك الخاص. أدى اعتماد البنك المركزي لاستهداف الأموال الاحتياطية إلى انخفاض نمو المعروض النقدي، مما خفف معدلات التضخم بشكل كبير من 359.1٪ في عام 2021 إلى 139٪ في عام 2022. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى توحيد سعر الصرف والحد من تحويل العجز المالي إلى نقود.

على الرغم من هذه الخطوات، لا يزال الاقتصاد السوداني تحت الضغط. بلغ الدين الخارجي للبلاد 56 مليار دولار (163٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020. على الرغم من أنه كان من المتوقع أن ينخفض هذا بنسبة 50٪ بحلول عام 2022 بعد نقطة القرار في السودان بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، فقد توقف التقدم بسبب الاستيلاء العسكري في أكتوبر 2021. كما ارتفع معدل الفقر من 64.6٪ في عام 2021 إلى 66.1٪ في عام 2022، مع بقاء البطالة مرتفعة عند 20.6٪.

التوقعات والمخاطر الاقتصادية المتوقعة
يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسودان بنسبة 2.0٪ في عام 2023 و 3.8٪ في عام 2024، على افتراض انخفاض عدم الاستقرار السياسي بعد الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجيش والمدنيين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات. إن عدم الاستقرار السياسي، وتشديد الأسواق المالية العالمية، وتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا كلها تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد. وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن تؤدي الجهود الجارية لتنفيذ الاتفاق الإطاري إلى استعادة الاستقرار السياسي والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تساعد على استقرار الاقتصاد.

قضايا تغير المناخ وخيارات السياسات
يواجه السودان أيضاً تحديات كبيرة مرتبطة بالمناخ، بما في ذلك تدهور الأراضي، وزيادة درجات الحرارة، والجفاف المتكرر، والفيضانات، وعدم انتظام هطول الأمطار، وغزوات الجراد. أدت هذه القضايا إلى تقليل الإنتاج الزراعي، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدمير سبل العيش. يقدر البنك الدولي أن السودان سيحتاج في المتوسط إلى 2.39 مليار دولار سنويًا في تمويل المناخ خلال 2020-2030 لبناء المرونة المناخية، وهو هدف من غير المرجح أن يتحقق من خلال المصادر العامة وحدها.