السودان: جدل كثيف حول قرار بدء العام الدراسي
متابعات ـ مواطنون
تتواصل المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أبريل المنصرم في ولايات الخرطوم، كردفان ودارفور، في غياب تام لأي حديث عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار منذ تعليق مفاوضات منبر جدة في نهاية شهر يونيو الماضي.
وادت الحرب بين الطرفين الي مقتل ما يقارب العشرة ألف من المدنيين، وتشريد خمسة ملايين شخص داخل وخارج السودان، وانهيار النظام الصحي وشح الغذاء ، والمياه، والخدمات، وتعطيل العام الدراسي.
والتحق الآلاف من طلاب المدارس والجامعات ممن سمحت ظروفهم الأسرية المادية، بعدد من مؤسسات التعليم في كل من مصر وجنوب السودان ويوغندا و وكينيا وتركيا وماليزيا، وانتقلت مؤسسات تعليمية خاصة الي دول الجوار.
يواجه السواد الاعظم من الطلاب في السودان مصيرا قاتما ومستقبلا يهدد استئناف العملية التعليمية، خاصة في الولايات التي طالتها يد الحرب، حيث هدمت العديد من المدارس والجامعات، واستغلت مراكز ايواء للنازحين في ولايات لم تصلها نيران الحزب.
الجنرال البرهان وجه حكومة ولاية نهر النيل بفتح المدارس للطلاب وانتظام العملية التعليمية لتفادي تعطيل العام الدراسي. وطالب والي الولاية من الجهات المختصة بعمل تصور لبداية العام الدراسي.
وعلقت معلمة في المرحلة الثانوية بولاية نهر النيل ل(مواطنون) على توجيهات الجنرال البرهان بالقول يبدو أن سعادة الجنرال لا يعرف بأن طلاب الشهادة الثانوية لم يجلسوا للامتحانات بعد، ولا يعرف أيضا بأن المدارس في الولاية باتت مراكز الإيواء للنازحين من حرب الخرطوم، وإلا كيف يصدر توجيها مثل هذا.
وعطفاً على توجيهات البرهان بنهرالنيل وجه مجلس الوزراء بفتح المدارس والجامعات بالمناطق الامنه علي حسب زعمه، متانسيا بأن الحرب هجرت الملايين من الطلاب وأسرهم إلى داخل وخارج البلاد. وأن الذين نزحوا بالداخل أغلبهم يسكن بالمدارس وقد حولت لمرافق إيواء.
وأن اغلب الولايات غير آمنه مثل ولايات دارفور وكردفان والخرطوم وحتى ولاية الجزيره مما يفقد قومية التعليم بحسب بيان للجنة المعلمين السودانيين.
وأضاف البيان الصادر غدة قرار مجلس الوزراء لم يصرف المعلمون أجورهم لقرابة الستة أشهر في بعض الولايات مم يصعب مهمة فتح المدارس، بالإضافة للوضع الاقتصادي السيئ لأسر الطلاب وفقدانهم لفرص العمل، الأمر الذي يصعب توفير منصرفات أبنائهم.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بأن يكون بداية العام الدراسي مدخلا لوقف الحرب، وأن يكون قرارا قوميا شاملا يعالج الازمة وليس تمهيدا لتقسيم البلاد.
