الاتحاد الأوروبي يضع إطاراً جديداً لعقوبات السودان

مواطنون
أجاز الاتحاد الأوروبي، اليوم، إطاراً جديداً لعقوبات السودان يفرض تجميد الأصول على الأشخاص والكيانات المنخرطين في أعمال تهدد السلام، استقرار السودان أو أمنه، مما يعرقل أو يقوض الجهود الرامية إلى استئناف الانتقال السياسي في السودان، وعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية أو الحصول عليها أو توزيعها، أو المشاركة في أعمال تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتستند العقوبات الجديدة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تنفذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتجميد الأصول، وحظر السفر على أولئك الذين يعرقلون عملية السلام أو يشكلون تهديداً للاستقرار في دارفور، ويرتكبون انتهاكات لقانون حقوق الإنسان.

جاء القرار بعد أيام فقط على إدراج الولايات المتحدة علي كرتي زعيم الحركة الإسلامية في السودان وعدد من رموز النظام السابق في قائمة العقوبات، على خلفية دورهم في تعطيل أي جهود للتسوية وإنهاء الحرب.

وفي يوليو الماضي فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على شركات مرتبطة بقيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، وهما الجماعتان العسكريتان المسؤولتان عن الصراع الدائر في السودان.