إنهاء الحرب الجند الأهم في فعاليات القوى المدنية خلال الأسبوعين المقبلين

متابعات ـ مواطنون
لا زالت القوى المدنية تسعى في بحث السبل الكفيلة التي تقود إلى وقف الحرب في السودان التي اندلعت في 15 ابريل الماضي، بين القوات المسلحة والدعم السريع.

وكثفت القوى المدنية جهودها ونشاطها في ظل تباطؤ المبادرات الإقليمية الدولية في وقف حرب، وتعقيدات المشهد السياسي والأمني، وتأخر ما أسماه الطرفان المتصارعان بالحسم العسكري، وتفاقم الأزمات الإنسانية في السودان، وآخرها الأزمة الصحية وانتشار الوبائيات في مختلف أقاليم السودان، وندرة السلع الغذائية التي تهدد أكثر من عشرين مليون مواطن بالمجاعة ونقص الغذاء، بحسب آخر تصريحات وكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان.

ومنذ اجتماعتها الموسعة في يوليو المنصرم، في كل من القاهرة ولاحقا أديس أبابا، والذي سعت من خلالهما وضع رؤية إنهاء الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عكفت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على إيجاد صيغة لتوحيد القوى السياسية السودانية لوقف الحرب واستعادة الانتقال الديمقراطي.

ومثلها حذت الكتلة الديمقراطية في كل من اسمرا وجوبا باعلانين سياسيين، لوقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ. وفي الجانب الآخر خرجت القوى الثورية ولجان المقاومة المكونة لميثاق سلطة الشعب برؤية سياسية مختلفة خلال الأسبوع المنصرم.

كل هذا الحراك الذي بدأ فعليا بعد مضي أكثر من شهرين على اندلاع حرب الخرطوم، وكردفان ودارفور، ظل رهين الاستقطاب السياسي الحاد، والذي كان واحداً من أهم اسباب فشل حكومة الانتقال الأولى والثانية وحتى انقلاب الجيش والدعم السريع على الانتقال المدني في أكتوبر من العام ٢٠٢١.

عادت القوى المدنية السودانية للمشهد من جديد، إذ يشهد النصف الأخير من أكتوبر حراكا سياسيا موسعا، حيث تعقد الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية - وحلفاؤها اجتماعات في القاهرة بدعوة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. كما تشهد جوبا، عاصمة جنوب السودان اجتماعا للموقعين على اتفاق سلام جوبا في الأسبوع الأخير من أكتوبر. وتعقد الحرية والتغيير - المجلس المركزي - وحلفاؤها اجتماعا تشاوريا في العاصمة الإثيوبية، اديس أبابا. وكل أجندة هذا الحراك تصب في هدف إنهاء الحرب.

لكن يبقى السؤال، هل بإمكان الفعل المدني أن يساهم في وقف الحرب؟ في الوقت الذي يواجه فيه العمل السياسي تحديات كبيرة في ظل هذه الحرب التي تهدد جغرافية الوطن واستمراره كدولة.

يقول عدد من المحللين السياسبن إن توحيد القوي المدنية في السودان يجب أن يمضي إلى إطار اكبر وهو التأسيس للدولة، وهذا ليس مرتبط بالحديث الممجوج حول دولة ٥٦، ولكن هنالك فعلا حوجة لتناول قضايا رئيسية لا تقتصر فقط على مقاومة الشمولية ولكن تخاطب أيضا مسألة التماسك الاجتماعي، والبناء الوطني بعد ما لحقه بسبب الحرب وما يحيط به من قبلها.

كما أن هناك حاجة عاجلة لمخاطبة إعادة الإعمار والعمل الإنساني، والتحول من الانهيار إلى التنمية. وأكدوا على أن إعادة بناء الدولة يجب أن يكون على أسس صلبة، وهذا يحتاج إلى وضع تصور واضح ومفصل حول قضية الإصلاح الهيكلي للمؤسسات العسكرية والأمنية وهي قضية سياسية ووطنية في المقام الأول، لديها جوانبها الفنية التي يشارك فيها العسكريين. بمعني أن قضية الجيش، ووضعه، ومهامه هي مسألة سياسية في المقام الأول، وليست مرتبطة بالجنرالات، وهي قضية يجب حسمها في إطار الجيش الموحد الذي لا يفرخ المليشيات تحت أي دعاوي أو مبررات.

إذن فالدور المدني وبحسب ما يراه السياسيون السودانيون، مطلوب ومهم، قبل وبعد إيقاف الحرب، ويتمثل في توحيد السودانيين علي قضايا دولة وطنية حديثة بدل الوقوع في فخ خطابات التشطي والتقسيم. فقد قسمت الحرب السودانيين ويمكن أن يكون مشروع إيقاف الحرب هو مشروع إعادة توحيدهم علي القضايا الوطنية في توازي مع توحيدهم في أطر تنظيمية واحدة.