حرب السودان.. أموال لا حصر لها

تيموثي ليبتروت
في 15 أبريل 2023، انقلب الجيشان اللذان كانا يحكمان السودان بشكل مشترك على بعضهما البعض. شنت قوات الدعم السريع، سلسلة من الغارات على القواعد الجوية للقوات المسلحة السودانية ومقار الحكومة. منذ ذلك الحين، يخوض الجانبان حرباً شاملة، دمرت العاصمة السودانية، وأدت إلى عودة المذابح العرقية في دارفور، وتهدد بخلق دولة أخرى فاشلة في القرن الأفريقي.

منذ يونيو 2023، أصبحت أراضي كل جانب ثابتة بشكل متزايد، مع تقسيم السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة الأصغر الأخرى. سيحتاج كل جانب إلى تدفق مستمر من النقود والمكافآت الأخرى لتعويض مقاتليهم ودفع رواتبهم. تتناول هذه المقالة المناطق الرئيسية والبنية التحتية التي يسيطر عليها كل جانب. أقوم بمطابقة هذه المواقف مع الضرائب قبل الحرب وبيانات الإيرادات من حكومة السودان لإنتاج صورة تقريبية للحرب المالية. على طول الطريق، سيكتسب القراء لمحة عن العالم الغريب لتمويل الجماعات المسلحة.

لماذا يجب أن نهتم بالمال؟
على الرغم من المكاسب الكبيرة لقوات الدعم السريع، لم يقض أي من الجانبين على قدرة خصمهما على القتال. قوات الدعم السريع، التي باعتبارها ميليشيا من قطاع الطرق من أفقر مناطق السودان، تقوم الآن بدوريات في معظم الخرطوم. هذه مفاجأة مذهلة وفشل للجيش السوداني «الحقيقي»، القوات المسلحة السودانية. لكن القوات المسلحة السودانية تحتفظ بمزاياها الرئيسية. حكمت القوات المسلحة السودانية السودان لعقود، وتركت له العلاقات والمعرفة لإدارة مؤسسات الدولة، وشرعية أكبر مع الحكومات الأجنبية. كما أن لديها منظومات أسلحة أكثر تطورا؛ عشرات الطائرات الحربية ومئات الدبابات والطائرات بدون طيار. تسيطر القوات المسلحة السودانية على معظم السودان خارج الخرطوم، بما في ذلك الموانئ الوحيدة في السودان والشمال الأكثر تطوراً. لم يتم عزل أي من الجانبين عن أسواق الأسلحة الخارجية.

يحتاج كلا الجانبين إلى صندوق حرب مركزي به نقود للحفاظ على أراضيهما الحالية. نظراً لأن كلاهما يرغب في السيطرة على مناطق واسعة خارج قاعدتهما الاجتماعية، فإن كلاهما يتطلب جيوشاً متماسكة من الجنود المحترفين بمعدات متخصصة. قد تلعب الميليشيات المتطوعة غير مدفوعة الأجر دوراً محدوداً، وتحفزها الغنائم أو الدفاع عن مناطقها (مثل جيش النوير الأبيض في جنوب السودان). لكن بينما تقدم القوات المتطوعة قوة نيران طارئة، فإنها لن تبقى في الميدان بعيداً عن منطقتها لأكثر من بضعة أيام. فقط نواة من الجنود المحترفين الذين يتقاضون رواتبهم وتجهيزهم يمكنهم إبراز الطريقة التي تحتاج إليها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

لذلك تحتاج قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى جهاز تمويل مركزي لدفع هذه القوات وإطعامها وتجهيزها. قد يقدمون مزايا لامركزية إضافية، مثل النهب، والوعد بامتيازات والوصول إلى العقارات المسروقة، ولكن هذه ستكون تكميلية. لكن من المؤكد أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية قد جمعتا ثروة يمكنهما إنفاقها لتمويل الحرب؟ بعد كل شيء، يميل حكم دولة مثل السودان إلى خلق وفرة من فرص الاستثمار المربحة. بالتأكيد يمكن للطرفين دفع المدخرات حتى نهاية الحرب؟

تكمن مشكلة هذا الخط من التفكير في أن طول الحرب هو جزئياً دالة على قدرة كل مجموعة على التمويل الذاتي. من غير المرجح أن تنتهي هذه الحرب من خلال قهر جانب واحد للآخر، بأسلوب الحرب العادية في الأربعينيات. الاستسلام غير المشروط أو الانهيار لطرف واحد أمر غير معتاد في الحروب الأهلية الحديثة: تنتهي معظم الحروب الحديثة إما باتفاق تفاوضي أو بخفض تدريجي للتصعيد. أيضاً، تفتقر قوات الدعم السريع إلى الأعداد اللازمة لاحتلال بلد يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة وستحتاج إلى تقاسم السلطة. في تلك الألعاب النهائية «التوافقية»، سينظر كل طرف بعناية في المدة التي يمكن أن يستمر فيها منافسه في القتال بينما يحددون موقفهم التفاوضي. إذا كنت تعلم أن منافسك يحرق أصولاً محدودة للدفاع عن نفسه، فستتخذ موقفاً تفاوضياً عدوانياً.

كم يحتاجون من المال؟
هنا أقدم محاسبة سريعة بناءً على إيصالاتهم السابقة من الميزانية السودانية لعام 2021، مع تكهنات حول كيفية تأثير الصراع عليهم. في عام 2021، تلقت القوات المسلحة السودانية مخصصات قدرها 288 مليون دولار في عام 2023. ومع ذلك، فإن هذا يقلل من الاستهلاك الحقيقي للقوات المسلحة السودانية. أولاً، ستستهلك القوات المسلحة السودانية المزيد من الذخائر والمعدات بسبب القتال المستمر. كما سيطرت القوات المسلحة السودانية في السابق على شبكة من المرافق الصناعية لإنتاج المنتجات العسكرية والمدنية على حد سواء تسمى «أنظمة الصناعات الدفاعية» (DIS). يتم تدمير معظم منشآت المفرزة الأمنية المتكاملة أو الاستيلاء عليها، لذلك ستحتاج القوات المسلحة السودانية إلى تعويض الإنتاج المحلي بالواردات. كما أن نفوذ حكومة القوات المسلحة السودانية وفر الكثير من الطرق المنفصلة لكسب الدخل. من ناحية أخرى، قد تتلقى القوات المسلحة السودانية بعض المساعدات العسكرية المباشرة من القوى المجاورة التي تريد استعادة دولة موحدة في السودان. كتخمين تقريبي، افترض أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من نفقات القوات المسلحة السودانية بنسبة 70٪، إلى حوالي 500 مليون دولار. وهذا يقترب من تقدير أجراه موظف سابق قدره 1.5 مليون دولار في اليوم، أو 550 مليون دولار.

كان لقوات الدعم السريع حصة أقل من ميزانية 2021 عند 136 مليون دولار، 32٪ من مدفوعات الدفاع. كما امتلكت قيادة قوات الدعم السريع، من الناحية النظرية، 30٪ من منظومة الصناعات الدفاعية المتكاملة، وحصلت على بعض الفائدة من ذلك (يتوافق هذا مع اتفاقية غير رسمية مشاع لتقسيم موارد الدولة 70/30). لكن قوات الدعم السريع كانت أقل اندماجاً في الميزانية الرسمية للدولة وأبقت عمليات جمع الإيرادات الكبيرة خارج نظام وزارة المالية. نحن نعلم أنهم سيطروا على منجم جبل عامر للذهب في شمال دارفور وفرضوا ضرائب عليه، والذي يشاع أنه الأكثر ربحاً في السودان، على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة عنه. من المؤكد أن هذا المنجم لم يدفع ضرائب للميزانية العامة للسودان. أصدر مجلس خبراء الأمم المتحدة بالفعل تقديراً للإيرادات التي حققها أمير حرب منافس أصغر في منجم قريب بقيمة 25 مليون دولار. كما أدارت قوات الدعم السريع مجموعة متنوعة من الأعمال الجانبية، بما في ذلك إرسال آلاف المرتزقة إلى اليمن وليبيا، وعاد الآلاف منهم من ليبيا في بداية الحرب. إذا افترضنا أن إمبراطورية الأعمال هذه تدعم 150 مليون دولار أخرى من التكاليف العسكرية التي ترفع تقدير ميزانية قوات الدعم السريع إلى حوالي 300 مليون دولار، ولكن مع مزيد من عدم اليقين.

تتبع المال
لن يجلب لك الذهب دائماً جنوداً جيدين، لكن الجنود الجيدين يمكنهم الحصول على الذهب. - نيكولو مكيافيلي
شهدت الأشهر الماضية تغييرات رئيسية أقل وأقل في توزيع السيطرة الإقليمية في السودان. بافتراض أن الحرب تصبح غارقة في خطوط السيطرة الحالية، فهل يمكن لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية توفير ما يكفي من النقود للحفاظ على عملياتهما من مواقعهما الحالية؟ لسوء الحظ، يقودني تحليلي إلى الاعتقاد بذلك. يمكننا حساب مصادر التمويل الخمسة التالية تقريباً.

مناجم الذهب في دارفور
التحكم: 100٪ RSF
الإيرادات: 50-150 مليون دولار

يوجد في دارفور العديد من المواقع الوفيرة لاستخراج الذهب. جبل عامر هو الأكثر شهرة وتحتفظ به قوات الدعم السريع منذ عام 2017. لا توجد أرقام رسمية حول مقدار الإنتاج هناك أو مقدار الضرائب التي يمكن لقوات الدعم السريع تحملها. ومع ذلك، فإن منجم جبل مرة القريب يسيطر عليه منافس مقابل أرباح سنوية قدرها 25 مليون دولار، من البيانات التي أبلغت عنها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في عام 2019. بالنظر إلى سمعة جبل عامر، فمن المحتمل أن تحقق المزيد من الدخل، ربما 50-100 مليون دولار سنويًا. تعتمد المناجم على واردات الزئبق والزرنيخ، التي تعطلت بسبب الحرب. لكن على المدى الطويل، أتوقع فتح طرق جديدة نظراً لقرب الحدود التشادية وسهولة اختراقها.

الضرائب والنهب في الخرطوم عاصمة السودان 5 ملايين ساكن (سابقا)
التحكم: 80٪ من قوات الدعم السريع، 20٪ من القوات المسلحة السودانية
الإيرادات: غير معروف

شهدت العاصمة السودانية والمركز الاقتصادي الخرطوم أعنف قتال حتى الآن في الحرب. كان هذا خياراً استراتيجياً من قبل قوات الدعم السريع، التي تفضل القتال في البيئة الحضرية الكثيفة حيث يتم التخفيف من مزايا القوات المسلحة السودانية في الدروع والقوة الجوية. الآن تقوم قوات الدعم السريع بدوريات في معظم أنحاء الخرطوم، خارج عدد قليل من الأحياء التي حصنتها القوات المسلحة السودانية حول المواقع العسكرية الرئيسية.

في البداية، أعطى هذا قوات الدعم السريع مكاسب كبيرة من نهب البنوك والشركات وحتى السيارات الشخصية في الخرطوم. هناك عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو على الإنترنت لأشخاص عاديين يحاولون الدفاع عن سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم من رجال الميليشيات على أمل شحنها للبيع في البلدان المجاورة. وبالطبع، فإن الثروة الناجمة عن أعمال النهب لن تستمر إلا لفترة قصيرة، حتى يتم تدمير معظم القيمة وتحويل الباقي إلى الحسابات الخارجية لضباط قوات الدعم السريع وجيوب جنود قوات الدعم السريع. ولكن حتى ذلك الحين، يمكن لقوات الدعم السريع فرض ضرائب على السكان المحليين مقابل أراضيهم، أو لنقل الناس والبضائع خارج المدينة أو لأي عدد من الأنشطة الصغيرة.

حقول النفط في هجليج وأنابيب تصدير النفط
التحكم: 70٪ SAF، 30٪ RSF
الإيرادات السنوية المقدرة: 800-1400 مليون دولار

أنتج السودان حوالي 60 ألف برميل من النفط يومياً في عام 2022، معظمها في هجليج على منطقة متنازع عليها من الحدود الجنوبية. أدى ارتفاع أسعار النفط الدولية إلى زيادة الأرباح للبرميل بشكل كبير هذا العام. يأتي تقديري للإيرادات بشكل أساسي من افتراض أن عائدات الحكومة السودانية لكل برميل من النفط المصدر مشابهة لعائدات جنوب السودان وأن الإنتاج ظل عند 67 ألف برميل يوميا ًكما في عام 2021، وهو آخر عام به بيانات. تمر بالسودان أيضاً على خطوط الأنابيب التي تشحن النفط من جنوب السودان إلى بقية العالم، والتي يمكن أن تتقاضى عنها حوالي 10 دولارات للبرميل. استمرت صادرات النفط حتى الآن.

تسيطر القوات المسلحة السودانية على محطات التصدير ومعظم خط الأنابيب الرئيسي، لكن قوات الدعم السريع لديها إمكانية الوصول إلى خط الأنابيب في هجليج والخرطوم ويمكن أن تقطعه بسهولة. حتى الآن، لم تهدد قوات الدعم السريع علناً بالقيام بذلك، وهو أمر ممكن لأن قطع الصادرات الوحيدة لجنوب السودان يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية هناك، مما يؤدي إلى إدانة دولية لقوات الدعم السريع.

مناجم الذهب في الولايات الشمالية
التحكم: 100٪ SAF
الإيرادات المقدرة: 200-350 مليون دولار

النيل شمال الخرطوم عبارة عن شريط ضيق من اللون الأخضر محاط بصحراء، لكن تلك الصحراء غنية بالذهب. هذه المنطقة هي قاعدة اجتماعية للقوات المسلحة السودانية والمنطقة الأكثر تطوراً من الناحية الفنية لإنتاج الذهب مع أصحاب الامتيازات الأجانب وصناعة إعادة المعالجة المحلية، وكلاهما يدفع معدل ضرائب أعلى بكثير من مصفاة الصحراء المتجولة النموذجية مع قدر من الزئبق والحلم. بناءً على بيانات الإنتاج والضرائب التاريخية، ربما يتوفر نطاق 300 مليون دولار. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر وقتاً حتى تتمكن القوات المسلحة السودانية من إعادة بناء المنافع العامة والضرائب اللازمة.

طرق التصدير
التحكم: 90٪ SAF، 10٪ RSF
الإيرادات السنوية المقدرة: 50-150 مليون دولار

يمكن أن تكون التعريفات الجمركية على الصادرات، أو الضرائب على التجارة الداخلية، مصدراً رئيسياً لتمويل جماعة مسلحة. كان من المتوقع أن توفر الرسوم الجمركية 382 مليون دولار في ميزانية 2022 في تقديرات 2021. من المحتمل أن يكون الصراع قد أهلك الصادرات، ولكن على المدى الطويل ستستأنف على مستوى أقل. وقد تزيد الجماعات المسلحة أيضا التعريفة المفروضة بحكم الواقع.

طريق التصدير الرئيسي للسودان هو بورتسودان، الذي يخضع بقوة لسيطرة القوات المسلحة السودانية. كما يسيطرون على الحدود المصرية والإثيوبية. من الناحية النظرية، يمكن لقوات الدعم السريع فرض ضرائب على طرق التصدير إلى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى من مواقعها، لكن السودان لا يتاجر كثيراً مع تلك البلدان. ذهب أقل من 1٪ من تجارة السودان لعام 2021 إلى دول أفريقية أخرى غير مصر، على الأرجح لأن السودان وجيرانه المباشرين يتمتعون بمزايا نسبية مماثلة. ونتيجة لذلك، تسيطر القوات المسلحة السودانية على معظم نقاط التصدير حالياً، ولجني هذه الإيرادات، سيتعين على قوات الدعم السريع إقامة نقاط تفتيش داخلية تمنع المنتجين من الوصول إلى بورتسودان، وهو ما يمثل تحدياً نظراً للخطوط الأمامية الطويلة.

ماذا يعني هذا بالنسبة للوضع الاستراتيجي؟
حتى الآن، قدمت ملخصاً تقريبياً وجاهزاً للغاية لاحتياجات الجماعات المسلحة السودانية والتمويل المتاح. يحتاج كلا طرفي الصراع إلى كسب الدخل باستمرار للحفاظ على نوى الجنود المحترفين نظراً لاستراتيجيتهما في التنافس على العاصمة السودانية. باستخدام ميزانيات الدولة السابقة لإعطاء خط أساس تقريبي، قدرت احتياجات التمويل لكل طرف بحوالي 520 مليون دولار للقوات المسلحة السودانية و 300 دولار لقوات الدعم السريع.

مما سبق يبدو أن هناك أموالاً كافية تقف عليها الجماعات المسلحة للحفاظ على مواقعها. على الرغم من خسارة القوات المسلحة السودانية للأرض في الخرطوم في عدة هجمات مبكرة، إلا أنها لا تزال تسيطر على بعض المصادر الأكثر ربحاً في السودان في مناجم وطرق التصدير في شمال السودان. على المدى الطويل، يمكن أن تحافظ على المنظومة وقد تسمح لحكومة السودان بدفع رواتب الخدمة المدنية (إن شاء الله).

موقف قوات الدعم السريع غامض، كما يليق بمجموعة شبه عسكرية سرية يديرها أوليغارشية خجولة من سيطرة الدولة، لكن يبدو أنه يمكن الدفاع عنه. وتشغل قوات الدعم السريع قوة أكثر اتساعا تتألف من مشاة خفيفة ومتنقلة، مما يحررها من صيانة معدات وذخائر باهظة الثمن. إذا اقتصرت قوات الدعم السريع على عمليات انتاج الذهب فقط في دارفور، فإن القوة الحالية تبدو غير مستدامة. لكن قوات الدعم السريع تظل قادرة، إذا لزم الأمر، على مهاجمة البنية التحتية النفطية أو طرق التجارة في المستقبل. علاوة على ذلك، فإن استيلائهم على قلب السودان الاقتصادي في الخرطوم يوفر فرصاً لكل من الضرائب و«العيش خارج الأرض».

النتيجة الأولى هي أنه من غير المرجح أن يتحقق السلام من خلال الإرهاق المالي لجانب واحد، على الأقل في المدى القصير. ليس من الواضح أن أياً من الطرفين يقترب من نقطة الانهيار. ويرجع ذلك أساساً إلى معدلات تعبئتها المنخفضة نسبياً ؛ كل منها لديه ما يقرب من 100000 رجل يحمل السلاح في بلد يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، لذا فإن معدل الضريبة اللازم لدعمهم متواضع. إنه لأمر مأساوي أن قلة قليلة منهم يمكن أن تلحق الكثير من الأذى بالكثيرين، ومن المأساوي بشكل مضاعف أن يستمر هذا الوضع. بالطبع، يمكن أن تنتهي الحرب لأسباب كثيرة غير الإرهاق المالي لطرف واحد. إن العودة إلى تقاسم السلطة أو تقسيم السودان هما احتمالان مستمران.

المصدر: https://africanarguments.org/2023/10/the-sinews-of-sudans-latest-war