السودان.. وحدة سياسية واسعة تنتظرها الغالبية لإيقاف الحرب

مشاعر إدريس

بعد دخول الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها السابع، رأت القوى السياسية والمدنية السودانية ضرورة اتحادها في أوسع جبهة مدنية لإيقاف الحرب، رغم التباينات بين الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والأجسام النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة إلا أن الهدف الجامع بينهم هو ايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية.

وانطلقت مداولات الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية بالعاصمة الإثيوبية، الإثنين الماضي، وسط تعهدات من اللجنة التحضيرية بتقديم التنازلات اللازمة لوحدة القوى المدنية.

ويهدف الاجتماع بشكل أساسي لإيقاف الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والترتيب لإعلان تشكيل أوسع جبهة مدنية ممكنة لاستعادة المسار الديمقراطي.

وقال الأمين العام للحزب الوطني الموحد، محمد الهادي محمود إن وحدة القوى المدنية، بكل مكوناتها السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، هي ليست ضرورة فقط، بل صارت واجب وطني يجب عدم التخلف عنه لكل وطني محب لهذا الوطن العزيز.

ووصف محمد الهادي البلاد بأنها تتعرض لأكبر كارثة في تاريخها القديم والحديث، لذلك كانت الوحدة ضرورة قصوى لمواجهة ما وصفها بأنها قوى الشر التي حكمت وتسيدت لثلاثين سنة عجاف.

وأضاف عندما اسقطتها ثورة ديسمبر المجيدة كان بفضل وحدة القوى الوطنية الثورية لتحقيق شعارات الثورة الديسمبرية المجيدة في الحرية والسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.

ومضى قائلا عندما دب الخلاف بين قوى الثورة كانت تلك سانحة نفذ منها هذا الشر الذي نعيشه الآن بكل مآسيه الكارثية من حرب ضروس نزلت على رؤس شعبنا الصابر الصامد وأبناء الجيش الذي لم يكن مستعدا اطلاقا لهذه الحرب.

وتابع نزلت الحرب كالصاعقة على الجميع إلا على من أشعلها من الفلول وجاءت بعكس توقعاتهم، والآن في شهرنا السابع من الحرب الكارثية، لذا نثمن الاجتماع التشاوري الذي تم في أديس أبابا.

وأشار إلى أن اجتماع أديس أبابا يعد بداية لتكوين الجبهة الوطنية الضرورية، ونأمل أن تسارع القوى الوطنية الداعية لإيقاف الحرب والتحول الديمقراطي للمشاركة في هذا الواجب الوطني المقدس.

بينما أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، بابكر فيصل نجاح اجتماعات الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي بتوافق مكوناتها على هيكل تنظيمي والتحضير لمؤتمر عام للجبهة المدنية.

وقال بابكر فيصل إن اجتماعات الجبهة المدنية ركزت على مسألة إيقاف الحرب وتوفير المعونات الإنسانية وضرورة ابتدار العملية السياسية بعد وقف الحرب.

وأعلنت اللجنة التحضيرية الخاصة بالتحضير لاجتماع وحدة الجبهة المدنية الديمقراطية الاتفاق على تشكيل الهيئة القيادية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لمتابعة التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي في غضون 8 أسابيع.

وحدد الاتفاق الهيكل التنظيمي المؤقت للهيئة القيادية التحضيرية للجبهة المدنية للديمقراطية التي باتت تعرف إعلاميا باسم (تقدم)، ليشمل هيئة قيادية برئاسة حمدوك للقيام بالمهام الرقابية والإشرافية ومتابعة التحضير للمؤتمر التأسيسي كما ضمت الهيئة القيادية 60 عضوا وعضوة.

وأكد عبد الله حمدوك في تصريح صحفي، الخميس، دعمه لتوصيات الاجتماع التحضيري وبيانه الختامي كخطوة أولى واستعداده لرئاسة الهيئة القيادية التحضيرية وصولاً للمؤتمر التأسيسي.

وأضاف أن “الاجتماع التحضيري كان خطوة أولى وبداية لعملية نأمل أن تنسق وتوحد الموقف المدني الديمقراطي المناهض للحرب”، ودعا القوى المدنية الديمقراطية التي تسعى لوقف الحرب لتوحيد جهود الوصول لوحدة مدنية عريضة لوقف الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية وتحقيق السلام الشامل.

وتوافقت الجبهة المدنية في البيان الختامي على منح 70% من الهيئة القيادية للقوى غير الحزبية من لجان المقاومة والنقابات والأجسام المهنية وتنظيمات ومبادرات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية، بينما تم منح التنظيمات والتحالفات السياسية وحركات الكفاح المسلح 30% فقط.

وأشارت إلى ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري وصولا إلى الجيش الوطني المهني الواحد، وخروج القوى العسكرية من النشاط السياسي والاقتصادي فضلا عن أهمية العدالة الانتقالية والعلاقات الخارجية المتوازنة كشرط من شروط الانتقال التأسيسي.

ودعا الاجتماع التحضيري للتصدي للكارثة الإنسانية المترتبة على الحرب التي لا تحتمل التأجيل خاصة وأن بالسودان ما لا يقل عن 20 مليون شخص بحاجة إلى العون الإنساني.