الاتحاد الأوروبي: السودان يواجه مزيداً من التشرزم والانقسام

مواطنون
جدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إدانتهم الشديدة للقتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، في بيان صادر اليوم، إن السودان يواجه مزيداً من الانقسام والتشرزم مما يعرض سلامته الإقليمية وسيادته الوطنية للخطر. وناشد جميع الأطراف وقف القتال وإنهاء الأعمال العدائية فوراً دون شروط مسبقة.

وأعرب الاتحاد الأوربي عن استيائه من التصعيد الكبير للعنف والتكلفة التي لا يمكن إصلاحها لحياة البشر في دارفور وفي جميع أنحاء البلد، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. بموجب القانون الإنساني الدولي. وحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

وأبدى قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالعنف الجماعي ضد المدنيين والتطهير العرقي إلى جانب العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاحتجاز في ظروف شبيهة بالرقيق، فضلاً عن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل.

وأشار بيان الاتحاد إلى الأهمية القصوى لمساءلة جميع مرتكبي الجرائم ولن يدخر جهداً مع الشركاء الدوليين لرصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وأكد على الأهمية الحيوية لولايات الخبير المستقل المعين في السودان وكذلك البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في البلد.

وأبدى الاتحاد الأوروبي أسفه لطلب السودان إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ، ودعا السودان إلى مواصلة تعاونه مع الأمم المتحدة. ورحب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة السيد رمطان لعمامرة مبعواً شخصيا للسودان، مؤكداً دعمه لجهود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في دارفور فيما يتعلق بالأعمال العدائية الحالية.

وأشار بيان الممثل السامي إلى اعتماد الاتحاد نظامه الجديد للتدابير التقييدية الرامية إلى ثني الأفراد والكيانات عن الانخراط في أنشطة تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان، وعن عرقلة الاستئناف السريع للتحول السياسي الديمقراطي في البلد. ويشمل ذلك على وجه التحديد إمكانية تحديد المتورطين في تخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال في السودان تشكل انتهاكات أو تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى أولئك الذين يعرقلون إيصال المساعدة الإنسانية أو الوصول إليها، بما في ذلك الهجمات على العاملين في المجال الصحي والإنساني.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالجهود القوية والمتضافرة للحوار والوساطة لإنهاء الصراع الحالي وتيسير العودة إلى طريق الديمقراطية، بمشاركة الجهات الفاعلة المدنية.