عودة البلابسة وأبواق المؤتمر الوطني

وليد النور

الاعلاميون هم أكثر الفئات في المجتمع لديهم القدرة على تأثير في الرأي العام وتوجيه إنجازاته، ولذلك عادت هذه الأيام أبواق المؤتمر الوطني إلى الظهور. وكعادتهم، اعادة تدوير الاخبار القديمة والمختلقة والمضللة، وهدفهم أحداث تأثير على منبر التفاوض في مدينة جدة الذي بدأت تخرج عنه بعض التسريبات من غرف التفاوض ومن ضمنها وقف اطلاق النار التي ربما تمهد لوقف دائم لاطلاق النار ووقف العدائيات.

الان يجب على الاعلاميين الداعمين لوقف الحرب والتحول المدني الديمقراطي أن يكون صوتهم عاليا، ولا يستجبوا للابتزاز الذي مورس عليهم في بداية الحرب، بعدم الوطنية لأن السودان وصل الآن مرحلة خطيرة ويمكن أن تنتقل الحرب وتتحول إلى حرب أهلية ومناطقية.

في السابق استطاعت ابواق المؤتمر الوطني أن يقنعوا المواطنين البسطاء بأن الحرب ستكون قصيرة، وظلت تردد على الدوام عبارة "النصر قريب وتفصلنا ساعات عن النصر"، وهم كانوا يعلمون جيدا ان الرصاصة الاولى للحرب يمكن أن يطلقها جندي ولكن قرار وقف الحرب يحتاج إلى قرار سياسي شجاع.

البلابسة وأبواق الكيزان مهدوا للحرب منذ بداية رمضان عبر الافطارات التي أقيمت لها، وتم نقلها على وسائط التواصل الإجتماعي، وفيها تهديد مباشر بحرق البلاد حال عدم اشراكهم في السلطة، وكل الفيديوهات منتشرة قبل اعلان الحرب، ولكنهم اختلقوا عدوا اخر وسخروا آلتهم الاعلامية الضخمة نحو الحرية والتغيير واتهموها بأنها هي التي أشعلت الحرب على الرغم من أنها قوى سياسية لاتملك السلاح، وانقلب عليها المكون العسكري بمجلس السيادة، وأدخلوا السجون في أقل من ساعتين.

لكن مرارة البلابسة جاءت من أن قوى الحرية والتغيير تحالفت في يناير 2019م وكونت أكبر تحالف للمعارضة وأسقطت أكبر دكتاتورية في أفريقيا كانت تمتلك المال والسلاح والأجهزة الأمنية والعلاقات الخارجية. ورغم ذلك استطاعت هذه القوى المدنية بشبابها وبسلميتها ان تقاوم لأكثر من 5 أشهر واسقطت نظام الإنقاذ وحاضنته السياسية الحركة الإسلامية، فأصبحت قوى الحرية والتغيير هدفا للبلابسة ويحاولون اتهامها بانها تدعم السريع.

ووكان حزب المؤتمر الوطني المحلول قد اجاز في البرلمان الذي كان يسيطر قانون قوات الدعم السريع العام لسنة 2017م ووقع عليه رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير وعندما انتقدت المعارضة القانون ادخلوا السجون. وبمجرد أن واصرّ قادة الدعم السريع بعد توقيع الأتفاق السياسي الاطاري في 5 ديسمبر 2022م على تسليم جهاز الدولة للمدنيين، ثم تمردت عليهم، تنصلت منها ابواق النظام المباد وحاولوا الصاق التهمة بقوى الحرية والتغيير ووصفها بالذراع السياسي للدعم السريع.