بعثة يونيتامس .. جدل البقاء والرحيل

عبدالرحمن العاجب
لا زال الجدل مستمراً حول مصير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) بعد أن طلبت الحكومة السودانية، في السادس عشر من نوفمبر الماضي، رسميا إنهاء تفويض البعثة الأممية، بعد نحو (8) أسابيع من إعلان (فولكر بيرتس) استقالته من رئاسة البعثة، ومن المقرر أن ينتهي التفويض الخاص بالبعثة في الثالث من ديسمبر الجاري.

ويذكر أن رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله حمدوك، طلب من الأمم المتحدة تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس، لمساعدة الحكومة الانتقالية في عملية التحول الديمقراطي ودعم عملية السلام مع الجماعات المسلحة وإعادة توطين النازحين، وفي وقت وجيز وافق مجلس الأمن الدولي على الطلب، بتعيين بعثة متكاملة لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية.

وبعد انقلاب 25 أكتوبر ارتفعت وتيرة الرفض واتسعت الحملة المضادة للبعثة وجرى اتهامها بمخالفة التفويض والاهتمام بقضايا سياسية. ولوح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، مرات عديدة بطرد رئيس البعثة (فولكر بيرتس) ما لم يلتزم بالتفويض، بينما قالت الخارجية السودانية في يونيو الماضي إن المبعوث بات شخصا غير مرغوب فيه وطالبت الخرطوم بتعيين بديل.

فيما قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، إن البعثة لم تعد تلبي احتياجات وأولويات بلاده، وجاء في رسالة وجهها وزير الخارجية للأمين العام للأمم المتحدة أن (حكومة السودان ملتزمة بالانخراط البنّاء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة حول صيغة جديدة مناسبة ومتفق عليها).

ومن المتوقع أن يحسم مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة مصير بعثة يونتامس بالسودان، وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونيتامس إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة لمناقشة خطاب الحكومة الخاص بإنهاء مهمة البعثة.

فيما اعتبر مدير مكتب (يونيتامس) لحماية المدنيين بالسودان (إنوسنت باليمبا زاهندا) أن طلب الحكومة المقدم في 16 نوفمبر الماضي، محاولة لوقف توثيق الانتهاكات التي ستكون أدلة لمحاكمته. وقال خلال مخاطبته ورشة عمل تدريبية بعنتيبي في أوغندا، نهاية شهر نوفمبر الجاري، إن المجلس سيقرر في هذا الموضوع نهاية الشهر الجاري، وأكد زاهندا أن البعثة ستواصل جهودها الداعمة لتوثيق التجاوزات بغض النظر عما تسفر عنه الجلسة.

وفي نهاية نوفمبر الجاري بعث رئيس الوزراء السوداني السابق، الدكتور عبد الله حمدوك، برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تحثهما على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس). وحوى الخطاب المرسل من حمدوك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، تأكيدات بعدم وجود حكومة شرعية في السودان يحق لها طلب إنهاء تفويض البعثة، في إشارة لإعلان الخرطوم إنهاء تفويض البعثة الأممية.

وأفاد حمدوك في خطابه بأنه وجه رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) ورئيس مجلس الأمن تطالبهما بالإبقاء على وتجديد تفويض (يونتاميس) وأضاف: (اضحت الحاجة إليها اليوم أكثر إلحاحا في ظل انقلاب أكتوبر 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل التي قضت على الأخضر واليابس فى البلاد.. وإن الشعب السوداني المنكوب في حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى).

وبحسب خطاب حمدوك أن البعثة تم تفويضها لدعم السلام والانتقال الديمقراطي في السودان بناءا على طلب الحكومة المدنية الانتقالية في 2020‪ ، ونبه الخطاب إلى أن البعثة منذ إنشاءها لعبت أدواراً مهمة في مجال تفويضها، وبعد اندلاع حرب 15 ابريل صار وجودها أكثر الحاحاً مع تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام‬.

وفي ذات المنحى، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في تصريح صحفي، إن رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك، طالب في الخطاب المرسل للمنظمة الدولية بتمديد تفويض بعثة يونتاميس وتعزيز تفويضها وتقويته، بما يساهم في إنهاء الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في السودان.