ما بعد انهاء بعثة يونيتامس

تقرير ـ مشاعر إدريس
أثار قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء أعمال البعثة الأممية في السودان ردود أفعال واسعة على المستوي المحلي، خاصة أن الحرب تقترب من شهرها التاسع ولا يبدو هناك أي أمل بحسم المعركة لأي طرف من الطرفين، في القريب، بينما اعتبر بعض السياسيين أن القرار قد يفتح الباب لدخول البلاد تحت البند السابع في حال استمرار الحرب.

أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونتاميس”، اعتبارا من 3 ديسمبر الجاري، بتصويت 14 من أعضائه وامتناع روسيا عن التصويت.

ووافق الأعضاء على مشروع القرار المقدم من بريطانيا والذي حمل الرقم 2715، بعد مداولات واسعة استمرت لأيام شملت البعثة السودانية والأعضاء الدائمين وغير الدائمين، استنادا على طلب الحكومة السودانية في 16 نوفمبر الجاري بالإنهاء الفوري لمهام البعثة.

وبموجب القرار ستوقف البعثة عملياتها في السودان اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، على أن تنقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتكمل ذات المهمة بحلول 29 فبراير 2024 لتبدأ إجراءات تصفية البعثة مطلع مارس من العام المقبل.

القرار دعا الأطراف السودانية ذات الصلة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة خلال الفترة انتقال وتصفية يونتاميس.

لم يستبعد الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي الموحد، محمد الهادي محمود، أن يكون البند السابع من ضمن قرارات مجلس الامن الدولي خلال الفترة القادمة مع استمرار الحرب والقتل والخراب الحادث للوطن السودان .

قال محمد الهادي في حال استمرار الحرب، والكارثة الإنسانية على المواطنين، نتوقع كما حدث في عهد وزير خارجية النظام السابق الذي طلب إنهاء بعثة الأمم المتحدة. رغم إنهاء البعثة امتثالا لطلب النظام السابق، لكن تم وضع إقليم دارفور تحت البند السابع وارسال ما لايقل عن 35 الف جندي رقم تصريحات البشير أن باطن الارض خير لنا من ظاهرها، وقال الهادي "نأسف أن يحدث الآن والعالم ومنظمة الأمم المتحدة مسؤولة عن السلم والامن العالميين وحماية المواطنين"، واضاف أن المتقاتلين الآن يمارسون قتل للمواطنين وتخريب الدولة السودانية، لذلك العالم لن يتفرج على ذلك نتوقع قرارات أكبر .

وأكد أن بعثة السلام الدولية جاءت بخطاب من رئيس الوزراء الثورة عبدالله حمدوك بالأهداف الأربعة، هي المساعدة في تحول الانتقال الديمقراطي، ومساعدة حكومة الفترة الانتقالية وإكمال السلام بإدخال الحركات غير موقعة على السلام وهما حركتي تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، الحركة الشعبية بزعامة عبدالعزيز الحلو في اتفاقية جوبا للسلام .

وقال الهادي أن البعثة ووجهت بمعاكسة كبيرة من المكون العسكري منذ قدومها، ووراءه فلول النظام السابق، واضاف "لذلك عملت في ظروف صعبة وقاسية جدا". وتابع "للأسف ظلت الدولة العميقة وراء تكسير كل ما يمكن يساعد ويدفع حكومة الفترة الانتقالية للامام، مما تسبب في عدم تحقيق أي من أهداف الثورة في السلام والعدالة وتخفيف الضائقة الاقتصادية حتى وصلنا لهذه المرحلة."

وأوضح "نحن الآن في هذه الحرب الضروس التي قضت على الأخضر واليابس في ظل ارباب النظام السابق يظل موجود ويسيطر على الدولة فعليا وعملوا بالمثل على وعلب اعدائي كما حدث الآن".

وأشار إلى اعتماد المبعوث العمامرة وهو من الدبلوماسيين المؤهلين، مبعوثاً خاصاً للامين العام للأمم المتحدة، قبل إنهاء عمل البعثة لسد الفراغ المتوقع أن يحدثه انهاء عمل بعثة السلام الدولية .

وقال إن عمل البعثة ظل معطلاً مع وجود سلطة حكومة الأمر الواقع، لذلك رأت الأمم المتحدة أن تتعامل بالأجسام والمنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل تعيين مبعوث خاص للأمين العام والذي بدوره يرفع تقرير للأمين العام ومجلس الأمن معاً.

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، شهاب الطيب، إن دور البعثة تراجع بعد الحرب، رغم إنها بعثة سياسية في طبيعتها. واضاف "كان يمكن أن تتمتع بتوسيع مهمتها لتشمل أي عملية سياسية بعد إيقاف الحرب، لكن هو قرار سيء في كل الأحوال".

وأوضح الطيب أن على الأمم المتحدة الوقوف مع الشعب السوداني في هذا الوقت، كما بالضرورة أن تعمل الأمم المتحدة مع الفاعلين ودول الإقليم على إنهاء هذه الأوضاع السيئة. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إنهاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في السودان.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استلام الأمم المتحدة خطاباً من الحكومة السودانية “يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور”.

وقال دوجاريك إن الحكومة السودانية “أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها”.

وتأسست يونيتامس في عام 2020 بناءً على طلب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، عبد الله حمدوك، وفقا للبند السادس، بهدف مساعدة السودان على الانتقال الديمقراطي، وتحقيق السلام والمساعدة في التنمية.

بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي نفذه العسكريون في مجلس السيادة على حكومة عبد الله حمدوك، اتسعت الحملة المضادة للبعثة وجرى اتهامها بمخالفة التفويض والاهتمام بقضايا سياسية.

ونظم أنصار النظام السابق احتجاجات تطالب بطرد البعثة وانهاء تفويضها، كما لوح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد رئيسها فولكر بيرتس ما لم يلتزم بالتفويض.