خارطة طريق (تقدم) .. خطوة نحو إنهاء الحرب

عبدالرحمن العاجب
شهدت العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في نهاية شهر اكتوبر الماضي إجتماع للجبهة المدينة لإيقاف الحرب، وأفلح الاجتماع وقتها في اختيار اسم (تقدم) وتعني تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، وتم إختيار الدكتور عبدالله حمدوك رئيسا للهيئة القيادية للتنسيقية، ومنذ اختياره ظل حمدوك يعمل بوتيرة متسارعة وجادة من أجل وقف الحرب وتحقيق سلام شامل وعادل.

ومع دخول حرب أبريل المدمرة شهرها الثامن، وارتفاع وتيرة العنف والمعارك العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من ولايات السودان، وفي الوقت الذي يقول فيه المتحاربون (لاصوت يعلو فوق صوت المعركة) ظلت القوى المدنية تعمل من أجل وقف الحرب، وقبل اسبوعين تقريباً اعلن تحالف قوى الحرية والتغيير طرح خارطة طريق على طرفي القتال – الجيش والدعم السريع- لوقف الحرب، تضمنت عقد لقاء مباشر مع القادة العسكريين لمناقشة التفاصيل، كما اقترحت جمعهما سويا في لقاء مباشر.

وفي نهاية نوفمبر الماضي أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إجازة خارطة طريق ترمي لوقف الحرب في السودان وتأسيس انتقال ديمقراطي مستدام، واقترحت خارطة الطريق إعلان مبادئ ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي عبر حل سياسي متفاوض عليه ويتم التوقيع عليه من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوى المدنية كافة عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتها، ليكون أساسا ملزما للعملية السياسية.

وشددت خارطة الطريق التي أعلنتها (تقدم) على عقد اجتماع تشاوري تحت رعاية الميسرين الإقليميين والدولييين يضم الجيش والدعم السريع والقوى المدنية لتصميم عملية سياسية شاملة لحل النزاع وتحديد دور الوسيط والأطراف والقضايا والضامنين والمسهلين استنادا على خارطة الطريق وإعلان المبادئ للحل السياسي المتفاوض عليه.

وأكدت الخارطة على الجلوس في طاولة تفاوض قضايا الأزمة السودانية الشاملة لاقتراح الحلول الناجعة التي تجاوب على الأسئلة الرئيسية بما يحقق وحدة السودان والحكم المدني الديمقراطي والجيش الواحد المهني القومي الذي ينأى عن السياسة والاقتصاد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 وتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر واعادة الاعمار.

وأضافت الخارطة أنه من الضروري إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا على أن تفضي هذه العمليات للوصول لجيش واحد مهني قومي وفقا للدستور ليضع حدا قاطعا لظاهرة تعدد الجيوش خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد مع ضمان خروج المنظومة الأمنية، الجيش وجهاز الأمن والدعم السريع والشرطة من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولهم بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري.

وأكدت خارطة الطريق ضرورة أن تنتهي هذه العملية السياسية بصياغة دستور انتقالي متوافق عليه يستند على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل مؤسسات سلطة مدنية تاسيسية انتقالية ومؤسسات عسكرية خاضعة لها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق آليات وآجال زمنية محددة، وأشارت إلى إقرار مبادئ أساسية لعملية صناعة الدستور الدائم عبر عقد اجتماعي سوداني شامل.

وشددت الخارطة على تبني الحكم الفيدرالي والاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدراة شوؤنهم السياسية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي في جميع مستويات الحكم مشاركة تعبر عن التعدد والتنوع.

وبالنسبة للبعض فإن أسس ومبادئ إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية يجب أن يشارك فيها الجميع، وكي تكون هذه العملية السياسية سودانية الهوية، يتطلب الأمر من الجميع العمل يدًا بيد للتوصل إلى وقف الحرب وإنجاز تسوية نهائية تُنهي هذا الفصل المظلم، وتستعيد المسار نحو الحرية والسلام والعدالة للجميع.