حسابات الربح والخسارة لإنهاء ولاية (يونيتامس) بالسودان

تقرير: مريم أبشر
أنهى مجلس الأمن الدولي وجود البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) بموجب القرار رقم 2715K وذلك اعتبارا من الثالث من ديسمبر الجاري. وصدر القرار بأغلبية 14 صوتا من أصوات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وجاء قرار إنهاء ولاية البعثة بناء على طلب تقدمت به في وقت سابق حكومة الأمر الواقع في السودان. وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، وهي الدولة التي طرحت القرار "إنها لم ترغب في إنهاء عمل (يونيتامس)، لكن مطالبة السلطات السودانية دفعتنا لهذا الاختيار".

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، دفع الله الحاج علي، خلال مشاركته في الجلسة إن قيادة السودان تعمل على وقف الحرب الدائرة في البلاد ومعالجة آثارها وإكمال مسار فترة الانتقال بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة، تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة، وأن السودان حريص على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة عبر تعزيز دور الفريق القُطري والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة.

جاءت بعثة (يونيتامس) إلى السودان في أول الأمر بناء على طلب تقدمت به حكومة الثورة لدعم الانتقال الديمقراطي، من خلال تقديم العون الفني. واعتبر محللون أن إنهاء عملها يعد خسارة كبيرة للسودان، وأن قرار الإنهاء يمثل فخا للسودان. وأشاروا إلى أن القرار أنهى عمل البعثة، لكنه وزع مهامها على المنظمات الأممية الأخرى، فيما انتقد آخرون عمل البعثة، ورأوا أنها حادت عن التفويض الممنوح لها وتدخلت لصالح طرف دون الآخر متجاوز مهامها الممنوحة، الأمر الذي جعلها عرضة للانتقاد، بل والتهديد أحيانا.

السفير والكاتب، جمال محمد إبراهيم، اعتبر قرار إنهاء تفويض البعثة الأممية هزيمة للأمين العام للأمم المتحدة، وقال إن بعض الأعضاء في مجلس الأمن يفضلون التعامل مع أنظمة شمولية أو عسكرية هشة وضعيفة يمكن السيطرة عليها.

السفير ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب يرى أن (يونيتامس ) لم تنجح في آداء مهامها المنصوص عليها في بيان مجلس الأمن الدولي الذي قام بتشكيلها وفق الطلب المقدم من رئيس الوزراء وقتها عبد الله حمدوك؛ وذلك لأن المجلس العسكري وقيادات النظام البائد لم يكونوا، في الأصل، راغبين في تكوينها أو مجيئها للبلاد، وأن المجلس العسكري بدأ في وضع العراقيل أمام رئيس البعثة، وبالتالي لم يكن للبعثة إلا أن تفشل.

وتابع أيوب بقوله إن مجلس الأمن الذي قرر تكوين البعثة الأممي،ة قرر الآن تصفيتها دون مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، ودون النظر في الأسباب التي حدت من أداء مهامها، ووصف القرار بأنه خال من الحكمة والمنطق، وأن مجلس الأمن ينفض يديه مما يقاسيه الشعب السوداني من القتل والدمار.

وأشار أيوب إلى ما وصفه بالتناقض في حديث غوتيريش، حينما قال "علينا أن نسمى الأشياء باسمائها"، وبين مشروع القرار الكارثة. وتابع: هذا يعني للشعب السودانى ألا أحد في العالم يهتم بما يحدث له.

أما الناطق باسم الخارجية السابق، السفير الصادق المقلي، قال إن مهمة البعثة لأساسية فنية لدعم الانتقال الديمقراطي، لكن عطلها الانقلاب العسكري وجعلها تتحول للسعى لحل الأزمة السياسية ورأب الصدع بين الأطراف. ووصف قرار قرار إنها البعثة بالفخ ودس السم في العسل، وقال: لأول مرة يصدر قرار بإدانة طرفي الصراع في الانتهاكات الإنسانية من مجلس الأمن الدولي على قدر المساواة، فضلا عن أن المجلس أيد مبدأ التفاوض في (منبر جدة). واعتبر المقلى الاستجابة تلقائية لأن البعثة جاءت بطلب من الحكومة وتنتهي بطلب من قبلها. ولفت إلى وجود مبعوث شخصى لغوتيريش سيقدم له تقارير دورية وليس فنيا، واعتبر إنهاء عمل البعثة خسارة للسودان لأن من مهامها تيسير العون الإنسانى وتقديم العون الفني للانتقال المدني الديمقراطي.