الولايات المتحدة: طرفا الصراع ارتكبا جرائم حرب

اتهمت الولايات المتحدة الامريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب واضافت الى الاخيرة تهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي"، وحذّرت بانها ستصدر قرارات اخرى حال "توفر معلومات إضافية حول تصرفات الطرفين".

وقال وزير الخارجية الامريكي انتوني بيلكن في بيان اليوم الاربعاء ان القوات المسلحة‬ السودانية وقوات ‫الدعم السريع‬ "اطلقتا العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء ‫السودان‬. وتحمل المدنيون وطأة هذا الصراع الذي لا داعي له".

واضاف لقد "تعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي جميع أنحاء السودان، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود. وفي أصداء الإبادة الجماعية التي بدأت منذ ما يقرب من 20 عاماً في دارفور، شهدنا انفجاراً في أعمال العنف الموجهة ضد بعض مجتمعات الناجين نفسها. وقد تمت مطاردة المدنيين ‫المساليت‬ وتركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا يوجد مكان لهم في السودان".

وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بـ "استخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع والتوقف عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة".

واتى بيان الوزير بيلكن بعد يومين من اعلان الخزانة الأمريكية عقوبات على طه عثمان أحمد الحسين، مدير مكتب الرئيس المخلوع عمر البشير، والرئيسين السابقين للمخابرات السودانية صلاح عبد الله محمد صلاح (صلاح قوش)، ومحمد عطا المولي عباس الذي عمل ايضا قائما باعمال سفار السودان في واشنطن.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قيادات إسلامية على رأسها علي كرتي. وفي سبتمبر الماضي فرضت عقوبات على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم داقلو بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي.

وحذّر الوزير في لهجة صارمة من ان تصميم الولايات المتحدة "يوفر القوة والإلحاح المتجدد للجهود الأفريقية والدولية لإنهاء العنف، ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودًا من الإفلات من العقاب".

وزاد ان "تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة لا يؤدي إلا لإطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري مقبول".

وطالب بلينكن طرفا النزاع بالوقف الفوري للقتال والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، لافتا الى ان "تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة لا يؤدي إلا لإطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري مقبول".

ودعاهما الى "الالتزام بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية"