السودان يناشد مجلس الأمن رفع حظر السلاح عن القوات المسلحة بدارفور

وكالات ـ مواطنون
ناشد ممثل السودان مجلس الأمن، أمس، أعضاء المجلس باستبعاد القوات المسلحة من حظر السلاح المفروض على دارفور منذ 2004.

ودعا الحارث إدريس إلى فرض حظر على "نقل الأسلحة والمواد ضد قوات المتمردين والغزاة والمرتزقة"، ورفع الجزاءات المفروضة على القوات الحكومية، حيث تلقى المجلس المؤلف من 15 عضوا آخر المستجدات من لجنة الجزاءات التابعة له.

وقال «إذا كنت ترغب حقا في حماية السلام والأمن في دارفور، فهناك حاجة لاستبعاد القوات المسلحة من حظر السلاح المفروض منذ 2004».

وأشار إلى مجموعة واسعة من العدوان والعنف والقتل وتدمير المليشيات للهياكل الأساسية المدنية، وأشار إلى أن هؤلاء المتمردين وحلفائهم يتلقون الدعم من أصحاب المصلحة المسلحين في الدول المجاورة؛ وأنشئ مستشفى ميداني في إحداها لعلاج الجرحى من الميليشيات ونقلهم، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وفي تحذيره من استمرار التطهير العرقي الذي يستهدف مختلف قبائل دارفور، والذي أدى إلى موجة من الهجرة الجماعية الإقليمية، قال: «نحن عرضة لرؤية ما حدث في رواندا عام 1994 يظهر مرة أخرى».

وأشار إلى أن حظر الأسلحة الذي فرضه المجلس على بلده - الذي يتعامل مع جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد، ولا سيما ميليشيات الجنجويد في شمال وجنوب وشرق دارفور - قد تم تمديده ليشمل جميع الأطراف ذات الصلة باتفاق وقف إطلاق النار وفي الصراع. وفرض الحظر كذلك حظرا على سفر بعض الأفراد وتجميد أصولهم.

وقال إن الحكومة الانتقالية صاغت خطة لحماية المدنيين قبل الحرب، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية تضافرت جهودها للدفاع عن البلاد ضد المعتدين الذين يتمتعون بدعم دول المنطقة، وحشد المرتزقة لتقويض سيادة السودان وسلامة أراضيه. واستشهد كذلك بآلية استرعي انتباه المجلس إليها قبل عامين، الدعوة إلى تقديم الدعم المالي للقوات النظامية وقوات حفظ السلام المشتركة في منطقة دارفور لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمخدرات، تعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ وتعزيز القوات المسلحة التي تكافح ضد قوات الدعم السريع، التي يقوم أعضاؤها باغتصاب النساء وقتل المدنيين على أساس الهوية. وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يعزز دعمه للقوات الحكومية.

المصدر: https://press.un.org/en/2023/sc15525.doc.htm