بعد قرارات والى نهر النيل، حرب أبريل من أجل تصفية ثورة ديسمبر

الزين عثمان

أصدر والي ولاية نهر النيل شمال الخرطوم قراراً قضي بحظر نشاط "لجان المقاومة" وهي اجسام شبابية شاركت في ثورة ديسمبر التي اطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير وخاضت لاحقاً مشروع مقاومة انقلاب الرئيس البرهان ونائبه حميدتى على الحكومة المدنية المشكلة على اساس الوثيقة الدستورية في العام 2019.

وقضى قرار الطوارئ، الممهور بتوقيع الوالي، بحل جميع لجان التغيير والخدمات في الولاية مع تشكيل لجان تسيير جديدة تتكون من أمام المسجد في المنطقة، ومسؤول الاستنفار، وممثل للمراة، وممثل للشباب، وشخص من قدامى المحاربين.

قرارات طوارئ والى نهر النيل محمد البدوي شملت ايضاً، قراراً بحظر نشاط تنسيقيات قوى الحرية والتغيير بالولاية. وسبق للوالى ان طالب عضوية "تحالف الحرية والتغيير" الذي يطالب بايقاف الحرب بمغادرة الولاية في فترة 72 ساعة، اثناء مخاطبته حشداً جماهيرياً في مدينة شندي قبل اسبوع. وأقر أمر الطوارئ الذي حصلت "مواطنون" على نسخة منه عقوبات بالسجن والغرامة على مخالفيه.

وفي ردة فعلها على قرارات الوالي اصدرت لجان المقاومة في مدينة "عطبرة" التي شهدت انطلاقة ثورة ديسمبر في العام 2019 حيث اشعل المتظاهرون النيران في دار حزب المؤتمر الوطني بياناً، أكدت من خلاله عدم اعترافها بقرارات الوالي والتى تؤكد على ان الحرب التي تدور الأن هي حرب حزب المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية.

وأكد البيان على استمرار لجان المقاومة في مشروعهم الثوري بغية انجاز سودان الحرية السلام والعدالة وتفكيك بنية النظام المقبور حسب توصيف البيان، وناشد البيان مواطني نهر النيل بضرورة مقاومة هذه القرارات، ومقاومة حملات الاستنفار من أجل المشاركة في حرب عبثية. وحمل البيان الوالي واجهزة سلطة الامر الواقع، مسؤولية سلامة اعضاء لجان المقاومة ومنسوبي تحالف الحرية والتغيير، مع كامل التأكيد على استمرارهم في نشاطهم دون توقف.

واعتبر بيان صادر عن "قوى الحرية والتغيير"، قرارات والى النظام المباد بحسب البيان، مفاقمة لمعاناة المواطنين خصوصاُ فيما يتعلق بحل لجان التغيير والخدمات، وهي اللجان التي تقوم بتقديم الخدمات وسد الفراغ الناتج عن غياب المؤسسات حيث تقوم بتوفير الاكل والشراب وادارة مراكز الايواء.

ووصف بيان الحرية والتغيير قرارات والى نهر النيل، بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون، وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها حول صلة النظام البائد بحرب أبريل. وتؤكد على ان الامر هنا يتجاوز قوى الحرية والتغيير لكل المكونات التي كان لها إسهام في الثورة .ويؤكد في المقابل على ان الهدف الاساسي لحرب ابريل كان ولا يزال تصفية ثورة ديسمبر وكل قواها الحية ومن ثمّ العمل على اعادة النظام المحلول.

وفي السياق نفسه أصدرت لجان المقاومة بمنطقة شمبات بالعاصمة الخرطوم، بياناً مقتضباً على صفحتها الرسمية بالفيسبوك جاء فيه "خير الكلام ما قل ودل، وذيلته بعبارة "اي كوز ندوسو دوس"، وهو لفظ تم استخدامه كهتاف للثورة، في إشارة لضرورة مواجهة منسوبي النظام البائد، وحسمهم. وتم استخدام ذات الهاشتاق في بيانات متعددة للجان المقاومة.

المفارقة انه وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع قبل تسعة أشهر، انخرط عدد من منسوبي لجان المقاومة في صفوف القتال مع الجيش، تنفيذا لالتزام سابق بضرورة "حل المليشيات". بل ان بعضهم استشهد في المواجهات، كما ان عدداً من منسوبي لجان المقاومة تم اعتقالهم بواسطة استخبارات الجيش، ولا يزال بعضهم في السجون بتهمة موالاة المليشيا في العلن بينما التهمة الحقيقية هي تهمة موالاة ثورة ديسمبر.

قرارات والي نهر النيل الاخيرة، والحملات الاعلامية المسعورة ضد المكون المدني، والاتهامات بموالاة التمرد بواسطة غرف الاعلام التي تتبع لفلول النظام البائد، تسعي لزيادة رقعة الحرب في مواجهة من يطالبون بايقافها. الانقلاب الذي سبق الحرب يهاجم قوى التغيير بتهمة موالاة التمرد، أكثر من مهاجمة الدعم السريع الذي يقود التمرد، كلها عوامل تؤكد على نتيجة واحدة هي انهم يحاربون "ديسمبر الثورة"، وسيهزمون. عاشت لجان المقاومة خنجراً مغروساً في صدور اعداء ديسمبر. واهم من يظن ان ديسمبر قابلة للهزيمة. ومن يشكك في ذلك، عليه إعادة النظر لهذه الصورة التي لم تكن سوى صورة حريق دار حزب المؤتمر الوطني في عطبرة يوم 19 ديسمبر المنشورة على صفحة لجان مقاومة الحاج يوسف بالخرطوم عقب قرارات والى نهر النيل.