بعثة تقصي الحقائق في السودان تدعو لتقديم الطلبات عن الانتهاكات

متابعات ـ مواطنون
دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، وسيكون باب التقديم متاحا حتى 31 يوليو القادم.

وقالت البعثة في بيان في موقعها انها ستعرض نتائج التحقيقات إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورتيه السادسة والخمسين (يونيوـ يوليو 2024)، والسابعة والخمسين (سبتمبر - أكتوبر 2024) ويليهما "حوار تفاعلي معزز بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من بين اخرين".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد امر بتكوين البعثة في 11 أكتوبر 2023الماضي، للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.

وتتكون البعثة التي ستمتد ولايتها سنة واحدة من ثلاثة اعضاء هم جوي إيزيلو (نيجيريا) ومنى رشماوي (الأردن/سويسرا) ومحمد شاندي عثمان، (تنزانيا) ويتولى الاخير رئاستها.

واوضحت البعثة ان المعلومات والوثائق يمكن تقديمها باللغة الإنجليزية و/أو العربية.

وقالت انها ترحب بشكل خاص بالمعلومات المتعلقة بما يلي:

1) الحقائق والظروف حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023. وبشكل خاص، تُولي بعثة تقصي الحقائق اهتمامًا بالمعلومات المباشرة، بما في ذلك المعلومات المتوفرة مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يستطيعون المشاركة بمعلومات حول:

ـ أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
ـ الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين
ـ القصف الجوي العشوائي.
ـ تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ـ أعمال سوء المعاملة والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون.
ـ نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات.
ـ نهب قوافل المساعدة الإنسانية ووكالات المعونة وفرض قيود لا مبرر لها على وصول المساعدات الإنسانية.
ـ أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين، وموظفي الحكومة المحلية، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والطلاب والمحامين.

2) تحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المشاركة، من خلال أدوار مختلفة، في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

3) توصيات بشأن تدابير منع، حماية أو تعويض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بين أمور أخرى، التدابير السياسية والمعيارية، وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد أمر أو شارك بتسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وعائلاتهم.

4) كما يتم تشجيع التوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحقيقة والعدالة والتعويضات.

حرصاً على سرية وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف:

submissions-ffmsudan@un.org وفي حال "كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة" عبر البريد الإلكتروني التالي: ffmsudan@un.org.

وواصل البيان "إذا كنت ترغب في إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى، فيرجى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق مسبقًا عبر البريد الإلكتروني العام. و ستتواصل معكم بعثة تقصي الحقائق لتمكين تقديم الملف/الملفات كبيرة الحجم بطريقة آمنة".

وشددت البعثة على حماية وسرية المعلومات وعدم الكشف عن هوية الاشخاص قائلة ان بعثة تقصي الحقائق "تولي أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات، لا سيّما احترام سريّة المعلومات ومبدأ "عدم الإضرار" (أي عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع بعثة تقصي الحقائق وسلامتهم وحرّيتهم ومصلحتهم للخطر).

وتعهدت البعثة انها "لن تكشف عن هوية الأشخاص المتعاونين إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منهم وستستخدم المعلومات المقدمة وفقًا لرغباتهم المعلنة".

ونوّهت البعثة إلى أنّها لن ترسل الى المعنيين "إشعارات فردية باستلام المعلومات إلى الأشخاص أو الجهات المقدّمة لها". كما ان المعلومات التي تصل اليها ليس بالضرورة ان تنعكس جميعها في التقارير العلنية، وعلى وجه الخصوص، لن تنظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات خارج نطاق ولاية البعثة.

ونصحت الاطراف المعنية باتخاذ تدابير إضافية حفاظا على السلامة وجاء فيها:

"حافظ على سرية اتصالاتك مع بعثة تقصي الحقائق، يُرجى عدم إخبار عائلتك أو أصدقائك أو غيرهم، قدر الإمكان، بأنك تتواصل مع بعثة تقصي الحقائق أو ترسل معلومات. بعد إرسال رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، احذفها بالكامل من جهازك (بما في ذلك من مجلد سلة المهملات)، ولا تحفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببعثة تقصي الحقائق في قائمة الاتصال الخاصة بك".