البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان تعلن بدء اعمالها

متابعات ـ مواطنون
دشنت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، بداية عملها باطلاق نداء من جنيف الى أطراف النزاع في السودان إلى إنهاء النزاع المسلح الدائر، والالتزام بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجسيمة، مشيرة الى انها بدأت التحقيقات في الانتهاكات التي تسببت فيها الحرب في السودان.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، اليوم الجمعة في بيان "لقد بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى في إعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة و مستمرة"، قال عثمان. "هذه الادعاءات تؤكد على أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فوراً."

وكانت البعثة قد دعت الخميس الماضي، الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، وقالت ان باب التقديم سيكون متاحا حتى 31 يوليو القادم.

وعيّن رئيس مجلس حقوق الانسان فاكلاك باليك، أعضاء البعثة المستقلة في ديسمبر، اثر قرار المجلس بانشائها في اكتوبر الماضي، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والأطراف المتحاربة الأخرى منذ 15 ابريل 2023، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم ذات الصلة.

وتضم اللجنة ثلاثة اعضاء هم الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا محمد شاندي عثمان، واستاذة القانون والعميد الفخري لكلية القانون في جامعة نيجيريا جوي إيزيلو، والخبيرة المستقلة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الصومال الأردنية السويسرية منى رشماوي، وتستمر ولاية اللجنة مدة عام.

وقالت منى رشماوي: "للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف". وأضافت: "سنقوم بالتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد".

وأوضحت جوي إيزيلو إلى أن بعثة تقصي الحقائق ستولي اهتماماً خاصاً بالانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي. وقالت: ان "الادعاءات حول الاغتصاب التي تستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات، وتجنيد الأطفال المزعوم في الأعمال العدائية من بين القضايا الأولوية لتحقيقاتنا".

دعت بعثة تقصي الحقائق جميع الأطراف إلى التعاون مع تحقيقاتها ودعت الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم معلومات ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان باللغة الإنجليزية أو العربية.

من المقرر أن تقدم البعثة تحديثاً شفوياً حول نتائجها الأولية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين في يونيو- يوليو 2024، يليه تقرير شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر- أكتوبر وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.