المواطنون يجأرون بالشكوى من ارتفاع الأسعار

تقرير ـ مواطنون
"لعنة الله على الحرب ومن تسبب فيها، إنهم لا يراعون لحالة المواطنين إنهم لا يرحموننا"، هكذا رفع الطاهر صوته، وسط جمع من المواطنين اصطفوا في إحدى مخابز مدينة عطبرة، وهو ينظر إلى حجم الخبز الذي صار حجمه أقل من قبضة اليد، وتناقص عدده ليصبح 14 قطعة بدلا عن 20 قطعة مقابل الألف جنيه.

بعد أزمة مفتعلة للخبز في المدينة استمرت لعدة أيام، استيقظ المواطنون على زيادة في أسعار الخبز بأكثر من 25%. وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين بعدم إقرار أي زيادات في سعر الخبز إلا أن الواقع يكذب تلك التصريحات.

ويعاني السودان من اوضاع اقتصادية غير مستقرة قبل اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وازداد الأمر سوءاً مع استمرار القتال بين الطرفين حتى الآن. ففي الوقت الذي تشهد فيه المناطق المتأثرة بالحرب أوضاعاً إنسانية مأساوية غير مسبوقة، فإن الولايات الآمنة نسبياً تشهد أوضاعاً شبيهة بسبب أعداد النازحين المستمرة في التدفق إليها.

آخر تقرير للبنك الدولي قال إن الصراع المستمر في السودان أثر بشدة على الاقتصاد. وأدت إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. وقد أدى ذلك إلى فرض ضغوط مالية كبيرة على البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات. كما

أدى الصراع إلى ركود الاقتصاد السوداني، مما أدى إلى عرقلة الكثير من التجارة والنقل، وإعاقة الزراعة، ووقف العديد من مدفوعات الرواتب، والتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد السودان بنسبة 12٪ في عام 2023، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية فعالة وتدابير بناء السلام.

وفي مدينة بورتسودان نفذت إدارة النقل والبترول ولاية البحر الأحمر زيادة جديدة في أسعار أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو. وجاءت الزيادة الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ 100%. ووجهت إدارة النقل جميع الشركات ذات الصلة، يتضمن تنفيذ هذا القرار ابتداءً من 18 من يناير الحالي.

تقول نوال، موظفة في بورتسودان، إن هذه الزيادة تضيف عبءً جديداً على الأسر الفقيرة. وأضافت "لن يقتصر الأمر على ذلك، بعد أيام سيشهد السوق الأسود زيادات كبيرة بعد أن تختفي الأسطوانات. هذا مت يحدث عادة".

ويعاني النازحون في ولايات السودان المختلفة من ارتفاع الأسعار بدءاً من أسعار السكن إلى أسعار الاحتياجات اليومية. وتشير بعض التقارير إلى أن القادم ربما يكون أسوأ إذا لم يتدارك العالم الأمر، خاصة مع تمدد الحرب إلى ولاية الجزيرة، إذ بات انتاج مشروع الجزيرة للقمح مهدداً في هذا الموسم، ما يعني خروج نحو مليون فدان من الدورة الزراعية الشتوية.

وكانت الحكومة السودانية قررت زراعة أكثر من مليون فدان في ولايات الجزيرة والشمال ونهر النيل والنيل الأبيض، بحسب باحث في وزارة الزراعة السودانية.

وقال الباحث إنه تم تخصيص حوالي 359 مليار جنيه سوداني (597 مليون دولار أمريكي) لزراعة المحاصيل الشتوية، وخاصة القمح. وأصاف "لكن هذه الخطة التي أعلنتها الحكومة لا تظهر أي علامات على التنفيذ على الأرض".

وفي وقت سابق أظهرت دراسة استندت إلى صور الأقمار الصناعية من قبل منظمة Mercy Corps الإنسانية، نُشرت في أكتوبر الماضي، انخفاضاً في الأراضي المزروعة في السودان.

يقول الواثق مختار، مساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) في السودان، إن مساحة الأراضي المزروعة قد انخفضت بنحو 15 % عما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وقال إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة بنحو الربع مقارنة بالعام الماضي والدخن بمقدار النصف لأسباب تتعلق في الغالب بتداعيات الصراع.