العدالة والمصالحة التقليديتان بعد الصراعات العنيفة: التعلم من التجارب الأفريقية 5 - 5

لوك هويسه

أمثلة دولية
في بعض الحالات، تم تقويض شرعية المؤسسات التقليدية التي تستند الى دور الزعماء المحليين في تنظيم الصراعات، بسبب الدور الذي لعبه هؤلاء الزعماء (رغم أن ذلك كان بالإكراه) خلال الصراع.

عندما يعبر صراع دموي الحدود، فإن احتمال أن يكون لسياسات العدالة الانتقالية تداعيات دولية يكون قائماً. تشارلز تايلور، ليبيري وأحد المرتكبين الرئيسيين في الحرب الأهلية في سيراليون، كان ينبغي أن يخضع للمحاكمة في فريتاون. (تم تحويله الى محكمة في لاهاي، هولندا، لأسباب أمنية). في حالات أخرى ،يتم تدويل تركة العنف لأن بلداناً أجنبية أو الأمم المتحدة تكون قد اضطلعت بدور ميسر لصنع السلام . حدث هذا في بوروندي. نتيجة لذلك، تم تطوير إستراتيجيات عدالة ومصالحة وطنية طبقاً لنماذج مستوحاة من التجارب الدولية. أخيراً، هناك تأثير القانون الدولي. قد يقيد إصراره على واجب الملاحقة القضائية الخياراتِ التي يمكن أن تتخذها السلطات الوطنية في مجال السياسات. وتعد هذه نقطة رئيسية حالياً في النقاش الدائر في شمال أوغندا. لقد تنامت مثل هذه الضغوط بمرور الوقت. عندما انتهت الحرب الأهلية في موزمبيق في عام 1992، تم إصدار عفو عام دون احتجاجات دولية. لم يعد هذا ممكناً اليوم.

المجتمع المدني
جميع مؤلفي دراسات الحالات في هذا الكتاب أكدوا بشكل واضح على أهمية الدور الذي لعبه المجتمع المدني، والذي لا يزال يلعبه أو الذي يمكن أن يلعبه في التعامل مع النتائج المروعة للحروب في بلدانه .تحاول منظمات المجتمع المدني المحلية، بشكل منفصل و / أو من خلال التشبيك، التأثير في عمليات صنع القرار التي تقوم بها السلطات الوطنية والدولية. أغلبية الكنائس في غورونغوزا (موزمبيق) لم توافق على الأفكار المتعلقة بتحقيق العدالة الجزائية. شارك مجلس الأديان في سيراليون في بعض جلسات استماع لجنة الحقيقة والمصالحة. وقد سعى المجلس الوطني للباشنغانتاهي في بوروندي لحشد الدعم للمشاركة في سياسات الحكومة في حقبة ما بعد الحرب. وتضغط جمعيات الضحايا في رواندا على السلطات فيما يتعلق بمسائل المساءلة والتعويض. وقد قدمت ‹مبادرة السلام في شمال أوغندا›، وهي شبكة من الجمعيات ،دعماً قوياً باستخدام ماتو أوبوت وطقوس التطهير. إلا أن منظمات غير حكومية محلية أخرى في المنطقة تصارع من أجل الملاحقة القضائية الجزائية. وهكذا فإنّ الآراء تتفاوت. وهذا التنوع في وجهات النظر ليس استثناءً، بل يعد سمة مهمة للمجتمع المدني في معظم بلدان ما بعد الصراع.

المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لا تغيب عن النقاشات المتعلقة بسياسات العدالة الانتقالية. في سياق جهودها الحيوية والحثيثة لحشد الدعم والتأييد لجعل المحكمة الجنائية الدولية أكثر فعالية ولتوسيع الولاية القضائية العالمية، نزعت الى التأكيد بقوة على العدالة الجزائية. وهناك قدر كبير من التشكك بالممارسات التقليدية.

الثقافة
لا مستقبل دون غفران ،عنوان مذكرات ديزموند توتو الشخصية عن رئاسته للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا. يجادل توتو بأن العفو المشروط الذي يمكن للجنة الحقيقة والمصالحة منحه كان ‹منسجماً مع السمة المحورية لمفهوم ويلتانشوونغ (أو النظرة الى العالم) ـ وما نعرفه بوصفه أوبونتو في مجموعة نغوني من اللغات، أو بوثو في لغات السوتو ... إن شخصاً يتمتع بـ الأوبونتو هو شخص منفتح ويتيح نفسه للآخرين ،ويؤكد على أهمية الآخرين، ولا يشعر بالتهديد إذا كان الآخرون قادرين وجيدين؛ لأنه يتمتع بثقة بالنفس نابعة من معرفته بأنه ينتمي الى كلٍ أعظم (Tutu 9991: 34-5). هذا الموقف الجوهري هو الذي يفتح القلب للصفح والغفران، وهذا يرتبط على نحو وثيق غالباً بالقناعات الدينية. في دراسة الحالة التي كتبها عن موزمبيق، يكتب فيكتور أغريجا وبياتريس دياس - لامبرانكا: ‹المجموعات المسيحية في غورونغوزا تعتمد بشكل كامل على الغفران الأحادي، حيث إن الله يعتبر الطرف الفاعل الأكثر أهمية في تسوية الصراعات .من ناحية أخرى، فإن ممارسة الصفح والنسيان قد تكون واسعة الانتشار في أفريقيا، لكنها ليست معطى ثقافياً عاماً مُسلماً به. نُشرت نتائج مسحين حول السلام والعدل في شمال أوغندا في أغسطس 7002.

أجري أحد هذين المسحين من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمشاركة 1.725 من ضحايا الصراع في 69 مجموعة تركيز في الأقاليم الفرعية آشولي لاند ولانغو وتيسو، وبمشاركة 93 مخُبراً لتوفير درجة من التفسير الثقافي للاستجابات التي تم الحصول عليها من مجموعات التركيز. يستنتج التقرير أن التصورات المتعلقة بفضاء العفو والملاحقة القضائية المحلية، والمحكمة الجنائية الدولية والممارسات المحلية أو التقليدية متفاوتة جداً (United Nations, Office of the High Commissoner for Human Rights 2007). المسح الآخر، الذي أجراه باحثون من مبادرة باركلي–تولين حول المجموعات السكانية الهشة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، أظهر نتائج مماثلة يمكن إيجازها بأن ثمة مستويات مرتفعة من الدعم للمقاربة التقليدية، إلا أن غالبية الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أرادوا أن يخضع مرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمساءلة (قيد النشر).

كما أن للمواقف الثقافية تأثيراً على الآراء بشأن لجان الحقيقة. في تقريره حول لجنة الحقيقة والمصالحة ،يجادل تيم كيلسال أنه، وفي غياب الجاذبية الطقسية القوية، فإن قول الحقيقة علناً ‹يفتقر الى جذور عميقة في الثقافات المحلية› في ذلك البلد ( Kelsall 363 :2005). وهناك حالة مماثلة في بوروندي ورواندا.

2.4.3. كيف يمكن دمج إستراتيجيات مختلفة؟
معظم البلدان التي تمت دراستها كجزء من هذا المشروع، تجمع أدوات العدالة التقليدية والمصالحة مع إستراتيجيات أخرى للتعامل مع تركة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية. في موزمبيق صدر قانون عفو؛ وفي شمال أوغندا صدر قانون عفو وتدخلت المحكمة الجنائية الدولية، وفي حالة رواندا أنشئت محكمة أروشا ومحاكم وطنية واجتماعات غاتشاتشا؛ وفي سيراليون تم تأسيس محكمة خاصة ولجنة حقيقة. (تعد بوروندي استثناءً للقاعدة. حيث لم تشارك الأوبوشنغانتاهي في البرمجة الفعلية للعدالة الانتقالية الخاصة بها، لا رسمياً ولا بشكل غير رسمي). ماهي العلاقة المتبادلة بين هذه الإستراتيجيات؟ كيف يمكن أن تعيش الممارسات القائمة على العلاقات الشخصية وتلك القائمة على المجتمع المحلي، جنباً الى جنب، مع أشكال تنظمها الدولة و/أو ترعاها المنظمات الدولية للعدالة الجزائية وقول الحقيقة؟

(هذه المشكلة لا تقتصر على بلدان العالم الثالث بشكل عام، أو على المجتمعات الأفريقية بعد الصراع بشكل خاص. لقد ولّد البحث في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية عن آلية للعدالة يمكن أن تكمل مقاربة تقتصر على العقاب، ولّد اهتماماً متجدداً بالأنظمة التقليدية غير الحكومية في التعامل مع الجريمة. في أستراليا، ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة، تعد أنظمة العدالة التقليدية جزءاً من تراث السكان الأصليين، وقد تم إعادة إحيائها مؤخراً. وقد تنامى الاهتمام ببرامج العدالة التصالحية في بلدان غربية أخرى، لكن ذلك يستند الى فلسفات معاصرة تقدمية للعدالة أكثر مما يستند الى تقاليد محلية منسية، وتعد برامج المصالحة بين الضحايا والمدنيين مثالا على ذلك. لقد استخدمت تلك الصيغة بشكل طاغٍ لمعالجة جرائم ثانوية، رغم أن المبادرات في سياقات الصًراع مثل آيرلندا الشمالية حاولت توسيع هذا المفهوم).

معظم البلدان التي تمت دراستها كجزء من هذا المشروع تجمع أدوات العدالة الانتقالية والمصالحة مع إستراتيجيات أخرى للتعامل مع تركة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية. كيف يمكن للعلاقات الشخصية والممارسات المستمدة من المجتمعات المحلية أن تعيش، جنباً الى جنب، مع أشكال العدالة الجزائية وقول الحقيقة التي تنظمها الدولة و / أو تحظى بالرعاية الدولية؟

تظهر دراسات الحالات في هذا الكتاب قدراً كبيراً من التنوع في تلقي الآليات التقليدية. هناك إحجام واضح عن استخدامها في معظم الدوائر السياسية في بوروندي. في موزمبيق حالة من التساهل السلبي. إلا أنه من المفيد التذكر أنه في مثل تلك السياقات، قد تظهر بعض الأخطار. فيكتور أغريجا وبياتريس دياس-لامبرانكا، يكتبان أن ‹ثمة مخاطرة في أن تستخدم الماغامبا وظواهر مماثلة في فترة ما بعد الحرب بشكل خاطئ من قبل النخب السياسية الوطنية. على سبيل المثال، يمكن للنخب السياسية أن تستخدم نجاح أرواح ومعالجي الماغامبا كحجج لتبرير خيارهم في منح العفو بعد الحرب والإفلات من العقاب والصمت›. أما في سيراليون، فقد تمثل رد الفعل في الاعتراف بقيمة طقوس المصالحة والتطهير. إلا أن إدماجها في عمل لجنة الحقيقة والمصالحة كان ضعيفاً.

تخطط اتفاقية جوبا الموقعة في يونيو 2007 بين الحكومة الأوغندية وجيش الرب للمقاومة للإدماج الكامل لطقوس ماتو أوبوت في السياسة الوطنية فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت في الماضي. وتعد رواندا البلد الوحيد الذي كانت فيه أداة المساءلة المحلية جزءاً كاملاً من السياسة الرسمية .

المصدر: آيديا انترناشيونال