اللجنة الدولية للانقاذ: 2024، عام مدمر للسودان

متابعات ـ مواطنون
توقعت منظمة اغاثة دولية بارزة ان يواجه السودان ازمة مدمرة العام الحالي 2024، مع غياب اي افق لحل ينهي النزاع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، واحتمال انتشار العنف بشكل متزايد إلى أجزاء أخرى من البلاد واجتذاب عدداً متزايداً من المسلحين.

وتصدر السودان "قائمة مراقبة الطوارئ" لعام 2024، التي اصدرتها اللجنة الدولية للهجرة IRC، وهي قائمة البلدان العشرين الأكثر عرضة لخطر تفاقم الأزمات الإنسانية في العام المقبل. وقالت المنظمة ان الصراع المستمر في السودان أدى إلى زيادة مذهلة في الاحتياجات الإنسانية في البلاد. ويأتي السودان في المرتبة الاولى، قبل المنطقة الثانية وهي فلسطين ـ غزة التي حلت في المرتبة الثانية، ثم جنوب السودان الذي حل في المرتبة الثالثة

واوضحت المنظمة ان "قائمة مراقبة الطوارئ" هو تقييم للجنة الدولية للإنقاذ، للدول العشرين الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية الجديدة كل عام. ويعتمد على عملية تحليلية صارمة تنشر 65 متغيرا كميا ونوعيا، بالإضافة إلى رؤى نوعية من تجربة اللجنة في العمل في أكثر من 50 دولة حول العالم لتحديد الدول التي يجب إدراجها في القائمة ومكان تصنيفها.

وقالت اللجنة الدولية ان فشل مفاوضات انهاء الصراع، والزيادة المذهلة في الاحتياجات الإجمالية، وتدهور إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير رغم ان الوضع قد وصل الى "تصنيف المرحلة الخامسة"، والقيود البيروقراطية التي فرضتها الجهات الفاعلة في النزاع وشدته، وانقطاع الوصول إلى السكان المتضررين وعدم انتظامه، والتحديات الكبيرة التي ترتبت على نقل مراكز عمليات المعونة إلى بورتسودان بشأن التنسيق بين وكالات المعونة، ادت الى عرقلة الاستجابة الإنسانية مع استمرار تزايد الاحتياجات.

ورسم التقرير صورة قاتمة للوضع في اربعة محاور هي الصحة والاقتصاد، والامن الغذائي والنزوح.

وحول الوضع الصحي قال التقرير "يعاني نظام الرعاية الصحية من نقص حاد في الموظفين والتمويل والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة والنهب واحتلال المرافق الطبية والمستشفيات. وقد ساهمت الهجمات واسعة النطاق على مرافق الرعاية الصحية من قبل الأطراف المتحاربة في إغلاق أو عدم تشغيل 70٪ من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. وتشكل تحركات السكان مزيدا من الضغط على الرعاية الصحية المحدودة المتبقية، فضلا عن خدمات المياه والصرف الصحي. أدى سوء الظروف الصحية والصرف الصحي إلى تفشي وباء الكوليرا مرة أخرى في القضارف منذ سبتمبر 2023، مع انتشار الحالات في جميع أنحاء الخرطوم وجنوب كردفان والجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانتشار المفاجئ لمرض الحصبة في جميع أنحاء البلاد إلى مقتل أكثر من 1000 طفل. ومع ارتفاع معدلات سوء التغذية، والنظام الصحي المنهك، وانخفاض مستويات التحصين، سيكون لتفشي الأمراض آثار كارثية، وخاصة على الأطفال".

حول الاقتصاد ذكر التقرير "من المتوقع أن ينكمش بنسبة 18.3% في عام 2023، وارتفعت البطالة لتؤثر على ما يقرب من نصف السكان وفقد الجنيه السوداني ما لا يقل عن 50% من قيمته بين أبريل وأكتوبر 2023. من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 250% وسيظل مرتفعاً حتى عام 2024 حتى في ظل السيناريو غير المرجح المتمثل في انتهاء الصراع. كما يؤدي الاضطراب شبه الكامل للتجارة والنهب وانخفاض الإنتاج الزراعي إلى نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، مما يعني أن العديد من السودانيين الذين يواجهون بالفعل البطالة والصعوبات المالية سوف يشهدون تآكل قدرتهم الشرائية بشكل أكبر. ويمكن أن يؤدي تفاقم الفقر أيضا إلى مخاطر حادة على الأطفال حيث تم إغلاق ما لا يقل عن 10,400 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع، مما يترك ما يقدر بنحو 19 مليون طفل بدون تعليم ومعرضين لخطر سوء المعاملة أو الاستغلال".

وقالت اللجنة الدولية عن الامن الغذئي "سيستمر انعدام الأمن الغذائي في التفاقم حيث يؤدي الصراع إلى ارتفاع الأسعار وتعطل الزراعة. ويعاني ما يقرب من 20.3 مليون شخص من مستويات الأزمة أو ما هو أسوأ مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.
ويؤدي النزوح واسع النطاق إلى نقص العمالة، في حين أن تكاليف المدخلات مثل الوقود آخذة في الارتفاع أيضا - مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج الزراعي. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المحاصيل، الأمر الذي سيدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع مع استمرار الصراع وتصاعد الضغوط التضخمية. إن أي توسع إضافي للصراع في المناطق الزراعية، ولا سيما في ولاية الجزيرة، "سلة الخبز" في السودان، من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على الإمدادات الغذائية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، فإن نهب الشركات والأسواق ومخازن الأغذية الإنسانية سيساهم بشكل أكبر في نقص الغذاء"

وتوقعت اللجنة استمرار النزوح الى "المستويات القصوى من النزوح الداخلي والخارجي، مما يؤدي إلى تأثيرات في جميع أنحاء المنطقة. وقد نزح ما يقرب من 6.6 مليون شخص داخل السودان وخارجه بسبب النزاع؛ وبقي 5.1 مليون من النازحين في السودان، ليصل إجمالي عدد النازحين داخلياً إلى أكثر من 7 ملايين، وهي أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم. وفي الوقت نفسه، فر أكثر من 1.3 مليون شخص - معظمهم من النساء والأطفال - من السودان إلى البلدان المجاورة، مما أدى في بعض الحالات إلى توترات مع المجتمعات المضيفة. وبما أن الجهات الفاعلة الإقليمية تواجه أزمات لاجئين متزايدة ومخاطر الصراع النشط تمتد إلى المناطق الحدودية - خاصة مع تشاد وجنوب السودان - فهناك احتمال كبير لتطور الأزمة في السودان إلى أزمة إقليمية تجتاح بلدان متعددة وتؤدي إلى مستويات كارثية من الحاجة".

وزادت لجنة الإنقاذ الدولية في السودان انها قامت بتكييف برامجها وتوسيع نطاق استجابتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان من خلال إعادة التركيز على الاستجابات الطارئة القائمة على الاحتياجات للنازحين من خلال الانتعاش الاقتصادي المتكامل المتعدد القطاعات والتنمية؛ الصحة والتغذية؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة، وخدمات حماية متكاملة، بما في ذلك خدمات شاملة للنساء والفتيات والأطفال، وخدمات التمكين، بما في ذلك الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ولايات النيل الأزرق والقضارف والخرطوم وجنوب كردفان.

وقد أنشأت اللجنة مركزا جديدا للاستجابة في ولاية الجزيرة ومكتبا لوجستيا وتنسيقيا في بورتسودان، وتستعد لاطلاق استجابة طارئة في ولاية النيل الأبيض من خلال المساعدات النقدية متعددة الأغراض وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للنازحين. واللاجئين والمجتمعات المضيفة. وفي الفترة المقبلة، تهدف لجنة الإنقاذ الدولية إلى تعزيز وجودها في مواقع جديدة، مثل البحر الأحمر ودارفور، لمعالجة الفجوات في التغطية الإنسانية وتوسيع برامجها المتكاملة متعددة القطاعات استجابة للسياق سريع التطور في السودان. تعرف على المزيد حول استجابة لجنة الإنقاذ الدولية في السودان.