الامم المتحدة: على طرفي القتال وقف تجنيد الاطفال

متابعات ـ مواطنون
دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل طرفي القتال في السودان الى التوقف عن تجنيد الاطفال وتجنيبهم تأثير العمليات العسكرية التي يقوم بها الطرفان، قائلة انهما قاما بتجنيد مئات الأطفال في دارفور وشرق السودان.

وقالت في بيان الاثنين بعنوان "بمناسبة مرور عام من الوحشية ضد الأطفال السودانيين"، "تذكر اللجنة السودان بالتزاماته بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في ضوء التقارير التي تفيد بأن طرفي النزاع قاما بتجنيد مئات الأطفال في دارفور وشرق السودان. وتدعو اللجنة السودان إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال وتجنيبهم تأثير العمليات العسكرية التي يقوم بها الطرفان".

واضافت "بعد مرور اثني عشر شهرا على النزاع المسلح في السودان، يتعرض 24 مليون طفل لخطر كارثة الأجيال، وقد تعرضت حقوقهم في الحياة والبقاء والحماية والتعليم والصحة والتنمية لانتهاكات خطيرة".

واعربت عن "قلق بالغ إزاء هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الأطفال في الحياة والبقاء والتعليم والنمو بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وحثت السودان على اتخاذ جميع التدابير العاجلة والضرورية فوراً لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

واوضحت انها تلقت تقاريرا عن اغتصاب المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يؤثر على حصول الأطفال على الضروريات الأساسية، وغير ذلك من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطفال.

وزادت "حدثت زيادة حادة في عدد الأطفال الذين قتلوا أو وقعوا ضحايا للعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب مقارنة بالعام الماضي. ويتعرض الأطفال لخطر أكبر نظراً لانتشار التجنيد المسلح للأطفال، لا سيما في دارفور ومناطق أخرى، بما في ذلك شرق السودان".

واضافت "أدت هذه الانتهاكات إلى تعريض 24 مليون طفل في السودان لخطر كارثة الأجيال. ومن بين هؤلاء الأطفال، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، و19 مليوناً خارج المدارس، و4 ملايين نازح، وفقاً لليونيسيف، مما يجعل السودان الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم".

وتابعت لقد تم تدمير المدارس في جميع أنحاء البلاد أو تحويل ما لا يقل عن 170 حرماً جامعياً إلى ملاجئ طوارئ للنازحين داخلياً، مما يعرض حق الأطفال في التعليم للخطر لسنوات عديدة قادمة ويعرضهم لخطر الاستغلال الجنسي والاتجار.

وحثت اللجنة كذلك السودان على التعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وغيرهم من المدنيين، والسماح بالحصول على المساعدات الإنسانية. والمضي قدماً في عملية التفاوض بين أطراف النزاع لاستعادة السلام والأمن.

وكررت تحذير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن "بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. ويجب إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ومستقلة ومحايدة في جميع ادعاءات الانتهاكات والانتهاكات". ويجب تقديم الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والمسؤولين عنها إلى العدالة".