الصمت ليس من ذهب: كيف يهدد قطع الإنترنت حقوق الناس

بقلم ميرا سيلفا، الرئيس التنفيذي لشبكة انتر نيوز يوروب Internews Europe
1 أبريل 2024

عندما نتحدث عن الاتصال في الوقت الحالي، فإننا نتكلم عن موضوعين في وقت واحد. يركز أحدهما على كل الإمكانات ــ المتمثلة في الفضاءات المدنية الرقمية، والمعاملات المصرفية منخفضة التكلفة، وأنظمة الإنذار المبكر، والمدفوعات الإنسانية عبر الحدود التي توفر الغذاء والخدمات الحيوية للمجتمعات العابرة المنكوبة. أما الموضوع الآخر الأكثر قتامة، هو قيام الحكومات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بالتفكير في كيفية وتوقيت قطع الاتصال وفرض إغلاق الإنترنت وتعتيم البيانات.

في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال Mobile World Congress MWC في برشلونة هذا العام، وهو أكبر تجمع في العالم لمشغلي الهواتف المحمولة، ركزت المناقشات بشكل أساسي على القضية الأولى - إمكانية إنشاء اقتصادات رقمية وكيف يمكن تسخير الذكاء الاصطناعي لخلق حياة رقمية سلسة في جميع أنحاء العالم. ولكن للمرة الأولى، كانت هناك أيضا مناقشات مفتوحة حول القضية الثانية – تأثير وأضرار قطع الإنترنت. لقد تحدثت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان عن هذا الأمر لسنوات - ولكن حقيقة أن شركات الاتصالات نفسها تريد معالجة هذه القضية بشكل علني تظهر مدى خطورة الوضع.

من المؤسف أن عام 2024 يسلط الضوء على الموضوع بالفعل. ففي كل من السنغال وباكستان، انزلقت الانتخابات المخطط لها منذ فترة طويلة إلى الفوضى، وتفاقمت بفِعل قرار حكومتيهما إغلاق الوصول إلى الإنترنت. من المهم ملاحظة أن هذه الحوادث الأخيرة لا تحدث بشكل منفصل - فقد وجد أحدث بحث أجرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه بين عامي 2016 و2021 كان هناك ما لا يقل عن 931 حالة انقطاع للإنترنت بأمر من الحكومة في 74 منطقة على مستوى العالم، وتأثر ما لا يقل عن 225 مظاهرة عامة و52 انتخابات بقطع الانترنت.

تشير عمليات قطع الإنترنت إلى مجموعة من الآليات التي تستخدمها السلطات للحد من الوصول الرقمي، وحرمان المواطنين من صوتهم وتقويض أسس الديمقراطية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حجب مواقع محددة، وتقييد الخدمات، وقطع الاتصال بالهاتف المحمول، وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل. ومن خلال تشويه مساحة المعلومات التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، أصبحت عمليات قطع الإنترنت تشكل تهديدًا كبيرًا للسكان المدنيين.

تشير نظرية "الأمننة" إلى العملية التي يتم فيها تصوير قضية ما على أنها تهديد وجودي يجب التعامل معه بشكل عاجل باسم "الأمن". لذا، فبينما تنظر الحكومات على نحو متزايد إلى الفضاء السوبراني باعتباره منطقة تظهر فيها التهديدات الأمنية، فإنها تسعى إلى السيطرة عليه من خلال تقييد الوصول إليه أو رفضه.

يعد الوصول الرقمي أمرا حيويا لحقوق الإنسان، لأنه يدعم الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقطع الإنترنت يتعارض تمامًا مع هذا. فهي تسمح للحكومات بالتصرف دون عقاب، واحتجاز الأشخاص دون محاكمة، وقطعهم عن الخدمات الأساسية تحت جنح الظلام. فهي تسمح بانتشار المعلومات المضللة التي ترعاها الدولة، بينما تحرم المواطنين من الوصول إلى الأخبار والمعلومات المستقلة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم.

يتأثر السكان بشكل غير متماثل. إن عمليات قطع الإنترنت هي الأكثر ضررا على المجتمعات المهمشة والضعيفة التي غالبا ما يتم تجاهلها أو نقص خدماتها من قبل وسائل الإعلام التقليدية - بما في ذلك العاملين في الوظائف المؤقتة الذين يعتمدون على الاتصال لإعالة أنفسهم. كما أن الضرر الاقتصادي الناجم عن قطع الإنترنت موثق بشكل جيد، مما يعيق المعاملات المالية، ويبطئ التجارة، ويخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

تبذل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك إنترنيوز، ما في وسعها للتخفيف من تأثير عمليات الإغلاق. إنترنيوز هي عضو في مجموعة اتصالات الطوارئ، التي تعمل على الاتصال أثناء الأزمات، بما في ذلك ما يسمونه "الخدمات المقدمة للمجتمعات". ويشمل ذلك على سبيل المثال إنشاء نقاط اتصال Wi-Fi عامة في المناطق المتضررة من الأزمات. وعلى نحو مماثل، ومن خلال مشاريع مثل الاستعداد والمنع والمقاومة وزيادة حرية الإنترنت، تتعاون إنترنيوز مع المجموعات المحلية لتحدي هذه التدابير القمعية وضمان قدرة المجتمعات على الوصول إلى معلومات موثوقة. وفي الوقت نفسه، تحاول خدمة "ابقى دائما في الشبكة Always On Network" اجراء مناقشات بين الحكومات ومشغلي الهاتف المحمول والبنوك والشركات لمعرفة ما إذا كان من الممكن الحفاظ على الاتصال قدر الإمكان للحفاظ على حركة السلع والخدمات رقميا. ولكن حتى مع هذه التدابير، فإن التدفق الحر للسلع والخدمات لا يعد شيئا دون التدفق الحر للمعلومات بجانبه.

تؤدي عمليات قطع الإنترنت إلى إلحاق ضرر لا يحصى بثقة الناس في الخدمات الرقمية. يجد مشغلو الهاتف المحمول أنفسهم في وضع مستحيل. إنهم ملزمون بالامتثال للمتطلبات القانونية والمتطلبات التنظيمية لتقييد الخدمات أو الحد منها أو حظرها بالكامل بموجب أوامر تقييد الخدمة، لكنهم وقعوا أيضا عقودا مع عملائهم لتقديم هذه الخدمات بطريقة موثوقة ومتسقة. وفي اللحظات المشحونة أو المسيسة للغاية مثل الأيام المحيطة بالانتخابات، فإن ذلك يجعلهم يبدون وكأنهم ينحازون إلى أحد الجانبين، مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بسمعتهم. كما أنه يعرض موظفيهم للخطر: مما يجعلهم أهدافا بين المجتمعات التي يعملون فيها.

وهذا لا يضر مشغلي شبكات الهاتف المحمول فحسب، بل جميع المؤسسات. الثقة في الحكومة ووسائل الإعلام والمؤسسات آخذة في الانخفاض. وما يزال القطاع الخاص أحد المجالات التي تظل فيها مستويات الثقة ثابتة نسبيا: وإذا تآكلت هذه الثقة أيضا، فسوف يتحول الناس بأعداد أكبر إلى الدجالين، والجهات الفاعلة السيئة، ومثيري الأذى. كما يؤدي انخفاض الثقة بشكل عام إلى الاستقطاب وإضعاف النسيج الاجتماعي، وهو ما يؤدي بدوره إلى المزيد من السخط والمعارضة.

بعبارة أخرى، يؤدي قطع الإنترنت إلى خلق الظروف التي تدفع الحكومات إلى الاعتقاد، خطأً، بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو إصدار أوامر بمزيد من قطع الإنترنت.

ويعد انعدام الثقة هذا خطيرا أيضا في حالات الأزمات. يمكن للهواتف المحمولة أن تنقذ الأرواح فعليا في الأزمات الإنسانية، لكن انقطاع الاتصال يمكن أن يسبب ضررا طويل الأمد. وكما رأينا في كل من السودان وغزة، فقد ساهم الافتقار إلى الاتصال أو فقدانه بالكامل في وقف وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، كما أدى إلى كسر الثقة بين المواطنين والمجتمع الدولي.

تتطلب معالجة الأسباب الجذرية لإيقاف تشغيل الإنترنت مجموعة واسعة من الاستراتيجيات. المشكلة الرئيسية في عمليات قطع الاتصال هي أنه من الصعب تحديد وقت حدوثها، فبيانات قياس الشبكة ضرورية لتحديد ما يحدث وكيفية فرضه. ويجب أن تخضع الحكومات للمساءلة عن أفعالها، ويجب إنشاء أطر قانونية قوية لحماية الحقوق الرقمية. تدعو إنترنيوز إلى تعاون أقوى بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والحكومات وشركات التكنولوجيا، للمساعدة في تشجيع تحسين الشفافية والمساءلة بشأن انقطاع الإنترنت.

وفي نهاية المطاف، فإن محاولة منع الناس من التحدث مع بعضهم البعض هي مهمة حمقاء. التواصل والاتصال هو ما يبقينا على قيد الحياة. وفي عالم يتم فيه ذلك رقميا، سيجد الأشخاص طرقا للحفاظ على استمرار الاتصال، حتى أثناء عمليات إيقاف التشغيل. كانت هناك حالات، عندما تم حظر كل شيء باستثناء التحويلات المصرفية، استخدم فيها الأشخاص قسم المعلومات الاضافية في التحويلات لإرسال رسائل لبعضهم البعض. سوف يتحدث الناس، وسوف يتواصلون مع بعضهم البعض، وسوف يروون القصص.

وعلى الرغم من ذلك، ليس من المبالغة تقدير التهديد المتمثل في قطع الإنترنت. إنها ليست مجرد هجوم على الحقوق الرقمية، ولكنها أيضا اعتداء مباشر على الديمقراطية والحرية. من الضروري أن ندين ونقاوم بشكل جماعي هذه الاعتداءات على حرية التعبير والمعلومات، وأن نستمر في حماية حقوق جميع الأفراد في الوصول إلى معلومات موثوقة بأمان وحرية.

المصدر:
internews.org