الحزب الديمقراطي الكندي يطالب بتسريع اجراءات لم شمل العائلات السودانية

متابعات ـ مواطنون
انتقد نواب كنديون موقف الحكومة الكندية بشأن الحرب في السودان، واتهموا حكومة جاستن ترودو بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي اعلنتها ازاء السودان خاصة تطبيق برنامج لم شمل الأسر، وحثوا أوتاوا على تكثيف الضغوط الدبلوماسية والاستجابة الإنسانية.

وطالب ثلاثة نواب من الحزب الديمقراطي الجديد NDP، بليك ديجارليه، وجيني كوان، والنائبة عن الحزب الوطني للشؤون الخارجية هاذر ماكفرسون وعضو الجالية السودانية نعمة محمدين، بتسريع معالجة لم شمل افراد الاسر العالقة في السودان.

وكشف بيان صادر عن النواب الثلاثة اثر مؤتمر صحفي عقدوه الثلاثاء ان وزارة الهجرة الكندية لم توافق على قدوم اي شخص من السودان منذ أن أطلق الحزب الليبرالي الحاكم برنامج لم شمل الأسرة للأقارب في السودان في فبراير.

وذكرت مصادر صحفية كندية ان أوتاوا تلقت حتى 25 مارس 680 طلبا تشمل ما يقرب من 1500 شخص يستوفون معايير المعالجة، منذ بدأ البرنامج في 27 فبراير، الا ان إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لم توضح عدد الطلبات التي لم تجتاز بعد "فحوصات الاكتمال".

وقال النائب ديجارليه: "يشعر الكنديون السودانيون بأن الليبراليين قد تخلوا عنهم ويشعرون بالقلق على سلامة أقاربهم"، بينما قالت قال النائبة جيني كوان: "من المخزي أنه لم يأت أي قريب في السودان إلى كندا من خلال برنامج الهجرة الحكومي".

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية هاذر ماكفرسون "لم تفعل هذه الحكومة ما يكفي للدفع من أجل السلام وكذلك لم شمل العائلات هنا في كندا. ويجب علينا محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مثل فرض عقوبات على أمراء الحرب في المنطقة. يجب على كندا أن تستخدم دورها على المسرح العالمي للدعوة إلى وضع حد لإراقة الدماء هذه".

وأعربت كندا عن قلقها بشأن الوضع في السودان في الربيع الماضي، ونقلت مواطنيها جوا خارج البلاد، وزارت وزيرة الخارجية ميلاني جولي كينيا لدعم الدول المجاورة في محاولة لدفع جهود تحقيق السلام، لكن منذ ذلك الحين، تجنبت كندا فرض عقوبات او ممارسة ضغوط على طرفي القتال في السودان.

وركزت كندا بدلا من ذلك على المساعدات الإنسانية، وخصصت أكثر من 170 مليون دولار العام الماضي للسودان والدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين.

ودافعت وزارة الخارجية عن موقف حكومة كندا بشأن السودان قائلة ان "المسؤولين الكنديين يواصلون إثارة الأزمة في المناقشات مع الشركاء في المنطقة وعلى المستوى الدولي على جميع المستويات". وأضافت المتحدثة باسم الحكومة مارلين جيفرمونت "نحن نستكشف مع شركائنا جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال سفير أوتاوا السابق لدى السودان، نيكولاس كوجلان، ينبغي على كندا أن تحذو حذو نظيراتها الأمريكية والأوروبية في فرض عقوبات على الشبكات الاقتصادية التي يعتمد عليها طرفي الحرب في السودان، ولفت الى أن كندا لم تعين دبلوماسيا كبيرا للبقاء في المنطقة واستخدام ثقلها الإنساني والدبلوماسي.

واضاف وفقا لتقارير صحفية كندية "ما لم يتم تصحيح هذا الإغفال، فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتفكير في لعب دور ثانوي في إنهاء القتال"، مشيرا الى ان كندا لم تصدر بيانا بشأن الأزمة منذ يونيو 2023. وزاد "إن علامات الاهتمام الكندي - ناهيك عن الالتزام - قليلة ومتباعدة بشكل مخيب للآمال."

وذكرت تقارير صحفية كندية ان المحللين يراقبون معرفة ما إذا كانت كندا ستشارك في قمة ستعقد في باريس الأسبوع المقبل بهدف جلب المزيد من المساعدات الخارجية للسودان وإيجاد طريق لإنهاء الصراع.

وكانت الحكومة الكندية قد اعلنت نهاية فبراير الماضي عن برنامج يسمح للمواطنين الكنديين من اصول سودانية او سودانيين يقيمون اقامة دائمة في كندا بما في ذلك جنسيات اخرى ممن كانوا يقيمون اقامة دائمة في السودان عند اندلاع القتال في ابريل العام الماضي، بجلب اقاربهم والاقامة بصفة دائمة في كندا.

وقالت وزارة الجنسية والهجرة الكندية انها اقرت برنامج "مسار الإقامة الدائمة العائلي للأشخاص المتأثرين بالنزاع في السودان"، للمواطنين السودانيين وغير السودانيين الذين أقاموا في السودان عند بدء النزاع في 15 أبريل 2023، لتمكينهم من لم شملهم على أساس دائم مع أسرهم في كندا.

واوضحت الوزارة انها ستقبل 3.250 طلبا من مواطنين كنديين او مقيمين اقامة دائمة، للم شمل افراد الاسرة الممتدة. ويشمل المستفيدون من البرنامج الابناء والاحفاد والوالدين والاجداد والاشقاء الا انه اشترط ايضا على الراغبين في الاستفادة من البرنامج ان يكونوا قادرين على استضافة واعالة القادمين الجدد الى حين بدء حياتهم الجديدة في كندا.

غير ان مواطنين كنديين من اصول سودانية اعتبروا الشروط التي حددتها الوزارة لجلب افراد عائلاتهم محبطة، فضلا عن شروط اخرى مطلوبة من افراد الاسرة المستهدفين العالقين مثل الوثائق الثبوتية والفحص البيومتري في ظل غياب المؤسسات الحكومية ورحيل السفارات.

ونقلت تقارير الصحافة الكندية عن عائلات من اصول سودانية قولهم إن البرنامج يتطلب أوراقا من المستحيل جمعها في منطقة حرب، ويتطلب من الرعاة أن يكون لديهم 18.100 دولار نقدا بالإضافة إلى حد أدنى للدخل السنوي قدره 51.128 دولارا لرعاية أسرة مكونة من أربعة أفراد.

يذكر ان كندا قد علقت بصفة مؤقتة العمل بسفارتها في السودان منذ الايام الاولى للحرب العام الماضي، وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من موقع آمن خارج البلاد، حسب وكاولة رويترز.