الانترنت شريان الحياة السودان

ابريل 2024، كلينجينديل – المعهد الهولندي للعلاقات الدولية

يعد ضمان الوصول إلى الإنترنت دون عوائق أمرًا أساسيًا لمساعدة الشعب السوداني على النجاة من الحرب

ابتداءً من الأيام الأولى من شهر فبراير أدى انقطاع الاتصالات إلى ترك ما يقرب من 30 مليون سوداني دون إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو إجراء مكالمات هاتفية لعدة أسابيع.

وعلى الرغم من استعادة الشبكة جزئيا في شرق البلاد، إلا أن مساحات واسعة من السودان - بما في ذلك العاصمة الخرطوم - لا تزال معزولة. ويأتي هذا الانقطاع واسع النطاق في فبراير، على رأس العديد من انقطاعات الشبكة خلال الأشهر السابقة، لا سيما في منطقة دارفور الغربية، الأمر الذي أدى إلى عزل ملايين الأشخاص لعدة أشهر. حدثت هذه الاضطرابات المتكررة على خلفية الحرب العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي أدت في تنافسها الطائش على السلطة إلى جر البلاد بأكملها وسكانها البالغ عددهم 45 مليون نسمة إلى الهاوية.

إن قطع الاتصالات له تأثير كارثي على الشعب السوداني، الذي أصبحت المكالمات الهاتفية وخاصة الإنترنت شريان الحياة بالنسبة له منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وبعيدا عن كونه مجرد أداة للاتصال، فقد أصبح الإنترنت في الظروف الحالية أداة ضرورية للبقاء على قيد الحياة، وتمكين الناس من تجنب الاشتباكات المسلحة، وشراء الغذاء والدواء، وكذلك تحويل الأموال واستلامها. كما يسمح الاتصال بالإنترنت للمغتربين السودانيين والجهات الفاعلة في مجال المساعدات الدولية بارسال الأموال إلى البلاد، وبالتالي توفير الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص المحتاجين، في وقت تكافح فيه الجهات المانحة للوصول إليهم.

وفي هذا السياق، ينبغي بذل كافة الجهود، داخل وخارج السودان، لضمان الوصول دون عوائق إلى المكالمات الهاتفية والإنترنت للشعب السوداني.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يقترح هذا التنبيه ما يلي:
(1) ينبغي للمفاوضات الإنسانية والسياسية أن تشمل الوصول دون عوائق إلى الإنترنت كأولوية رئيسية، نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه بالنسبة للسكان.
(2) ينبغي للجهات الفاعلة في مجال المعونة والحكومات المانحة تعزيز توافر طرق متعددة للوصول إلى الإنترنت، مثل الحلول القائمة على تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتقنية WiMAX، أو استخدام بطاقات SIM الإلكترونية بالقرب من حدود البلاد.
(3) ينبغي لأي حل للأزمة الحالية أن يأخذ في الاعتبار أيضا كيفية زيادة مرونة قطاع الاتصالات في السودان على المدى الطويل، على سبيل المثال من خلال تحقيق اللامركزية في بنيته التحتية وفتح سوق الاتصالات أمام الشركات الصغيرة.

الدور الحاسم للإنترنت في خضم حرب السودان

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، كان الإنترنت بمثابة شريان الحياة لنسبة كبيرة من السكان السودانيين - ليس فقط في الخرطوم وفي المناطق الحضرية الأخرى، ولكن أيضا في العديد من المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد. مع انتشار الاشتباكات المسلحة في جميع أنحاء السودان، أصبح الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. يتيح الإنترنت للأشخاص إمكانية الوصول إلى الأخبار المتعلقة بعائلاتهم وأصدقائهم، والاحتفاظ بالروابط الاجتماعية التي تصبح أكثر أهمية في أوقات الأزمات. وفي كثير من الحالات، يمكن أن تكون أيضا أداة لإنقاذ الحياة، حيث يستخدمها الأشخاص بانتظام لنشر وتلقي معلومات حول مكان حدوث القتال أو مكان الهجوم الوشيك. ويستخدم الإنترنت أيضا لرسم خريطة لمسارات الهروب والاجلاء نحو المناطق الأقل تأثرا بالحرب، أو لتبادل المعلومات حول متطلبات العبور إلى الدول المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الناس أيضا الإنترنت لحشد استجابة انسانية نشطة للأزمة.

يتضمن ذلك، على سبيل المثال، مطالبة الأفراد بتلبية احتياجات حالات طوارئ محددة من خلال جلب المواد الأساسية مثل الأدوية إلى المناطق التي تشتد الحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الجماعي، تستخدم غرف الاستجابة للطوارئ (ERRs) في الأحياء الإنترنت لتبادل المعلومات المتعلقة بتوفر المواد الأساسية مثل الغذاء والأدوية، وترتيب شرائها، وضمان توزيعها على المحتاجين.

إلى جانب منح الوصول إلى المعلومات والاتصالات، يتيح الإنترنت أيضا الوصول إلى الخدمات العامة الرئيسية. اذ يعتمد إصدار جوازات السفر - اللازمة للأشخاص لمغادرة البلاد عبر القنوات القانونية - على الاتصال بالإنترنت في بورتسودان، حيث قامت السلطات التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بنقل مكاتبها وخوادمها. علاوة على ذلك، أصبح العديد من الأطفال والشباب يعتمدون على الإنترنت للوصول إلى عدد قليل من خدمات التعليم عبر الإنترنت التي لا تزال تقدمها وكالات الأمم المتحدة أو بعض الجامعات - وهي خدمة ثمينة بشكل خاص في واحدة من أكبر الأزمات التعليمية في العالم، مع 20 مليون طفل غير قادرين على الالتحاق بالمدارس.

ولعل الأهم من ذلك هو أن الإنترنت يتيح الوصول إلى الخدمات المالية، مما يمكّن الأشخاص من تلقي التحويلات المالية وتحويل الأموال داخل البلاد من خلال التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول - وأبرزها بنك الخرطوم بنك، ولكن أيضا تطبيقات أخرى مثل فوري بنك فيصل الإسلامي، وMoMo من MTN، وكاشي، وSyberPay - التي تستخدم على نطاق واسع من قبل الشعب السوداني، بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها. تتيح هذه التطبيقات للأشخاص تلقي الأموال ودفع ثمن الاحتياجات الأساسية (مثل الغذاء والأدوية والوقود)، وهي مقبولة على نطاق واسع للمدفوعات، حتى في السوق غير الرسمية.

ويمثل الإنترنت أيضا قناة رئيسية للجهات الفاعلة في مجال المساعدات والحكومات المانحة لدعم سكان السودان. ولا تزال سبل تقديم هذا الدعم موجودة، بما في ذلك، على سبيل المثال، تحويل الأموال إلى المزارعين الذين يكافحون من أجل دفع ثمن المدخلات اللازمة لإنتاج الغذاء، أو إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الأغذية التي لا تزال متاحة في السوق. وتوفر تطبيقات الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وسيلة للجهات المانحة لتحويل هذه الأموال، ولكن عملها يعتمد على شبكة اتصالات تشغيلية، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت.

وأخيرا، يعد الوصول إلى الإنترنت أيضا أمرا حاسما لجهود المساءلة والعدالة. اذ يواصل مراقبو حقوق الإنسان والناشطون الشجعان المخاطرة بحياتهم لتوثيق الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على مشاركة هذه التقارير في الوقت المناسب مع العالم الخارجي يعني إمكانية فقدان هذه الوثائق. إن حفظ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالانتهاكات على الهاتف أمر خطير للغاية، حيث تستهدف الأطراف المتحاربة أولئك الذين يوثقون جرائمهم.

انقطاعات الإنترنت المتكررة وتأثيرها

منذ أبريل 2023، كان للحرب تأثير عميق على قطاع الاتصالات في السودان، الذي كان يعمل بالفعل منذ عقود في بيئة مليئة بالتحديات. لقد تباين تأثير الحرب بشكل كبير مع مرور الوقت وعبر المناطق. منذ وقت مبكر من الحرب، عانت العديد من مناطق البلاد - وخاصة في دارفور - من انقطاع الشبكة المتكرر وانقطاع الإنترنت، والذي استمر في بعض الأحيان لأشهر متواصلة. ومع ذلك، ظلت خدمات الإنترنت متاحة في أجزاء كبيرة من البلاد - بما في ذلك الخرطوم ووسط شرق السودان - لعدة أشهر. وقد أظهر ذلك مرونة القطاع، والتزام المجتمعات المحلية والفنيين بالحفاظ على تشغيل البنية التحتية، وربما فهم الأطراف المتحاربة لضرورة الحفاظ على خدمات الاتصالات، حتى لو كان ذلك لمصلحتها الخاصة. والجدير بالذكر أن مركز البيانات الرئيسي في السودان في الخرطوم، الواقع في منطقة الصراع، لم يشهد أي انقطاع منذ أشهر. كما يشير استمرار الوصول إلى الإنترنت في العديد من المناطق خارج العاصمة إلى أن الفنيين تمكنوا من تنفيذ أعمال الصيانة وتزويد أبراج الشبكة بالوقود، حتى في خضم المخاوف الأمنية التي تؤثر على النقل وتوافر الوقود.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، استخدم جنرالات السودان بشكل متزايد الوصول إلى الإنترنت كسلاح. ووفقا لمعظم التقارير، بدأ الإغلاق الكبير على مستوى البلاد في فبراير عندما أجبرت قوات الدعم السريع مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسيين في السودان على قطع خدماتهم، مطالبين باستعادة الوصول إلى الإنترنت في دارفور. وتوجد نظريات مختلفة حول ما إذا كان انقطاع الشبكة في دارفور جاء بسبب النزاع أو التخريب المتعمد من قبل القوات المسلحة السودانية. ومع مرور الوقت، تمت استعادة الشبكة جزئيا - على الرغم من التغطية الجغرافية المحدودة (معظمها في شرق البلاد) وانخفاض الجودة - وذلك بفضل جهود المهندسين السودانيين، الذين قاموا بسرعة بتشغيل شبكة جديدة مركز البيانات في بورتسودان. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى الإنترنت ضعيفا أو غائبا في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك الخرطوم والجزيرة.

وكان تأثير قطع الاتصالات مدمرا. في المناطق التي لا يتوفر فيها اتصال، اذ لا يمكن للأشخاص الاتصال بأسرهم وأصدقائهم، وبالتالي لا يمكنهم الوصول إلى أي شبكات دعم. وبسبب عدم قدرتهم على استخدام تطبيقاتهم المصرفية عبر الهاتف المحمول، لا يستطيع الناس دفع تكاليف احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الطعام. كما أجبرت عمليات الإغلاق، العديد من فرق الاستجابة الطارئة على وقف أنشطتها، وبالتالي حرمان السكان من مقدمي المساعدة الغذائية والصحية وهم الوحيدين الفعالين على الارض. وتوقف الوصول (الصعب بالفعل) إلى الخدمات الأساسية، مع انتهاء التعليم عبر الإنترنت، ولم يتمكن الأشخاص من الحصول على جوازات سفرهم حتى تمت استعادة الإنترنت في بورتسودان. علاوة على ذلك، لم يتم الإبلاغ عن الفظائع واسعة النطاق مثل تلك التي تحدث في الجنينة لفترة طويلة، وينطبق الشيء نفسه على الفظائع المستمرة التي تحدث حاليا في مناطق أخرى، مثل الجزيرة.

ضمان الوصول دون عوائق إلى الإنترنت

ونظراً للدور الحاسم والمنقذ للحياة الذي يلعبه الإنترنت حالياً للشعب السوداني، فإن ضمان الوصول إلى الإنترنت دون عوائق لأكبر عدد ممكن من الناس يجب أن يكون أولوية رئيسية لجميع الجهات الفاعلة - سواء داخل السودان أو خارجه.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يقدم هذا التنبيه التوصيات التالية:
(1) إعطاء الأولوية للوصول إلى الإنترنت كجزء من أي عملية تفاوض بعد مرور عام تقريبا على الحرب، هناك العديد من الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى معالجة أزمة السودان. وفي منتصف أبريل، ستستضيف فرنسا مؤتمراً إنسانياً من أجل السودان في باريس، بينما تخطط الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة. وأظهرت جولات سابقة من المحادثات في جدة أن التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار والإجراءات الإنسانية ليس له مصداقية. ومع ذلك، مع استمرار تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، قد تتمكن الجهات الفاعلة السودانية والدولية من الضغط بشكل فعال على الأطراف المتحاربة للالتزام بالحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية.

وينبغي لجهود التفاوض ــ سواء كانت تتعلق بقضايا سياسية أو عسكرية أو إنسانية ــ أن تضع الاستعادة الفورية للوصول إلى الإنترنت في جميع المناطق كأولوية رئيسية. عند الضغط من أجل تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق، يجب على الوسطاء تضمين الوصول إلى الإنترنت في المناقشات، مما يعكس الدور المنقذ للحياة الذي يلعبه الإنترنت للسكان. وبما أنه لا يمكن الوثوق بالتزامات الأطراف المتحاربة، يجب على الوسطاء الضغط من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل الإلغاء الكامل لأي عمليات إغلاق متبقية واستعادة البنية التحتية للاتصالات المتضررة.

ولزيادة الضغط على الأطراف المتحاربة، يجب على الجهات الفاعلة الدولية أن تسلط الضوء بوضوح على عمليات الإغلاق المتعمد للإنترنت باعتبارها حرمانا من المساعدات الإنسانية - وبالتالي انتهاكًا للقانون الدولي، وعرضة للملاحقة القضائية الدولية. ومن ناحية أخرى، يمكنهم تأطير استعادة الوصول إلى الإنترنت كوسيلة للأطراف المتحاربة لاكتساب الشرعية بين السكان السودانيين، وكذلك تجاه المجتمع الدولي. ومن شأن هذا الالتزام أن يتناقض بشكل صارخ مع الممارسات الحالية، حيث أفادت التقارير أن القوات المسلحة السودانية وخاصة ضباط قوات الدعم السريع استفادت من اقتصاد الحرب.

(2) دعم آليات متعددة لتوفير الإنترنت، بما في ذلك الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وواي ماكس، والبطاقات الإلكترونية

إلى جانب الضغط على الأطراف المتحاربة لاستعادة خدمات الاتصالات الخاضعة لسيطرتها، يجب على الحكومات المانحة والجهات الفاعلة في مجال المساعدات دعم استخدام طرق متعددة للوصول إلى الإنترنت.

وتشمل هذه، على سبيل المثال، الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا WiMAX، وبطاقات SIM الإلكترونية.

على الرغم من أن أيا من هذه الحلول ليس مثاليًا في حد ذاته، إلا أن الاعتماد المتزايد على حلول متعددة له مزايا كبيرة. أولاً، يمكن للتنويع بعيداً عن الاعتماد الحالي على البنية التحتية لسوداتل أن يحد من التأثير السلبي للأضرار المادية التي تلحق بهذه البنية التحتية - سواء كان ذلك كأثر جانبي للقتال، أو بسبب الاستهداف النشط والتخريب. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد على آليات مختلفة من الممكن أن يؤدي إلى توسيع التغطية الجغرافية (نظراً لتوافر تكنولوجيات مختلفة أو قابلة للتنفيذ في مواقع مختلفة)، في حين يؤدي أيضاً إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض (وخاصة إذا زاد عدد الموردين المحتملين).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الاستراتيجية أيضا أن تقلل من المخاطر المرتبطة بالسيطرة من قبل الأطراف المتحاربة: إذا قامت القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع بإغلاق آلية واحدة أو السيطرة عليها، فقد لا يزال لدى السكان بدائل أخرى يمكنهم الاعتماد عليها.

ويمكن أن يتخذ الدعم من الجهات الفاعلة الدولية عدة أشكال. على سبيل المثال، يمكن للجهات المانحة تقديم الدعم المالي لضمان أن تصبح تكنولوجيا الأقمار الصناعية المكلفة في متناول السكان. لقد كان هذا النموذج رائدا بالفعل في أوكرانيا، حيث قدمت الإدارة الأمريكية المعدات والدعم المالي لضمان الوصول إلى الإنترنت. وبينما أثارت هذه التجربة نصيبها من الخلافات، يمكن أن توفر تجربة مفيدة للتعلم لأي جهد مماثل محتمل في السودان. ومن الأهمية بمكان أن يتم تكييف أي جهد من هذا القبيل مع سياق السودان المحدد، مع مراعاة المخاطر المحددة (مثل سيطرة الأطراف المتحاربة) والفرص (مثل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص السوداني المنخرطة بالفعل في هذا القطاع).

ويمكن أن يستفيد الدعم الدولي لهذه الآليات من التعاون مع القطاع الخاص السوداني. وكما ذكرنا سابقًا، فقد تم بالفعل تنفيذ العديد من هذه الحلول في السودان، بما في ذلك من قبل الشركات السودانية. ويمكن للجهات الفاعلة الدولية تقديم الدعم لهذه الشركات لتمكينها من توفير الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع وبأقل تكلفة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل الشركات السودانية كمراكز لتوزيع الوصول إلى الإنترنت. غالبا ما يكون من الأسهل بالنسبة للشركات مقارنة بالمواطنين العاديين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الإنترنت - سواء كان ذلك من خلال اتصالات الخطوط الأرضية، التي تكون أقل عرضة للضرر، أو بفضل قدرتهم على دفع ثمن التقنيات البديلة وتشغيلها (مثل الأقمار الصناعية وشبكة WiMAX).

ويجب على الجهات الفاعلة الدولية تقديم حوافز لهذه الشركات لمشاركة الوصول إلى الإنترنت مع المجتمعات المحيطة بها، حيثما أمكن ذلك. لقد تم استخدام هذا النموذج في الخرطوم خلال احتجاجات 2018-2019 (بعض الشركات التي احتفظت بإمكانية الوصول إلى الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق ستفتح الوصول إلى الناس خلال أوقات معينة، مع إيقاف تشغيله بعناية عندما تأتي الشرطة)، ويمكن سيتم تنفيذها مرة أخرى – مع التعديلات اللازمة – في السياق الحالي.

(3) بناء مرونة طويلة المدى لقطاع الاتصالات في السودان

في حين أن الأولوية على المدى القصير هي توفير الوصول إلى الإنترنت للسكان، فإن أي تدابير يتم اتخاذها لتحقيق هذه الغاية يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا كيفية جعل قطاع الاتصالات في السودان أكثر مرونة في مواجهة الصدمات على المدى الطويل. ومن الجدير بالذكر أن التجربة الحالية خلال الحرب أظهرت أن الاعتماد على البنية التحتية المركزية (على سبيل المثال، مركز بيانات واحد كبير في الخرطوم) يعرض قطاع الاتصالات لمخاطر كبيرة في حالة حدوث ضرر مادي لهذه البنية التحتية. وللتخفيف من هذه المخاطر، ينبغي على الجهات الفاعلة السودانية والدولية مسايرة موجة التغييرات الحالية في قطاع الاتصالات في السودان والضغط من أجل بنية تحتية أكثر لامركزية. وقد يستلزم ذلك، على سبيل المثال، بناء عدة مراكز بيانات أصغر في جميع أنحاء البلاد.

وينبغي اعتماد تغييرات مماثلة فيما يتعلق بسوق الاتصالات في السودان. وحتى الآن، يهيمن عدد قليل من الشركات الكبيرة على السوق، بينما تقتصر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كثير من الأحيان على مهام أصغر. على النقيض من ذلك، فإن زيادة دور الشركات الصغيرة في قطاع الاتصالات قد يوفر العديد من الفوائد - بما في ذلك ليس فقط انخفاض الأسعار للعملاء (إذا زاد عدد الموردين)، ولكن أيضًا المزيد من المرونة في مواجهة الصدمات (في حالة عدم قدرة أحد الموردين على توصيل الخدمة) خدماتها، فقد يتدخل آخرون ليحلوا محلها).

ومع استمرار تدهور الأزمة الإنسانية في السودان، لا ينبغي ترك أي حجر دون أن نقلبه لضمان حصول السكان على الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والبيئة الآمنة. وفي السودان اليوم، يعتمد الوصول إلى هذه الاحتياجات إلى حد كبير على الوصول إلى الإنترنت - مما يجعلها شريان الحياة الذي يتطلب استعادة فورية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الاحتياجات طويلة المدى لسودان ما بعد الحرب.

معهد كلينجندايل
كلينجينديل – المعهد الهولندي للعلاقات الدولية، هو مؤسسة فكرية وأكاديمية رائدة في الشؤون الدولية. ومن خلال التحليلات والتدريب والمناقشات العامة، يهدف إلى إلهام وتجهيز الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أجل المساهمة في عالم آمن ومستدام وعادل.