المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: نقص التمويل يهدد نظام الحماية القوي في أوغندا

متابعات ـ مواطنون
حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من ان نقص التمويل والدعم الدولي لدعم التزام أوغندا بحماية اللاجئين سوف يقوّض نموذجا يعد في طليعة مساعدة اللاجئين ومنارة للاستقرار في المنطقة.

وشددت على التزام أوغندا الثابت بالوفاء بالتعهدات نحو المزيد من الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والاعتماد على الذات للاجئين التي تم التعهد بها في المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023.

وقال ممثل المفوضية في اوغندا ماثيو كرينتسيل في مؤتمر صحفي في جنيف امس الجمعة لقد ظلت اوغندا لعقود من الزمن، في طليعة مساعدة اللاجئين ومنارة للاستقرار في المنطقة، حيث تبنت سياسات تقدمية تجسد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، مما يسمح للاجئين بالحصول على الأراضي وحرية التنقل والإقامة في المناطق الحضرية المقدمة بشرط أن يتمكنوا من إعالة أنفسهم.

وتدعو المفوضية الى توفير 858 مليون دولار دولار لرعاية اكثر من 4 ملايين لاجئ ومجتمعات مضيفة، ولم تحصل حتى الان سوى على 13% فقط من الاموال المطلوبة.

واضاف كرينتسيل إذا فقدت هذه السياسات شعبيتها مع انحسار التمويل، ولم يتم اتخاذ أي إجراء، فسوف تضعف مكاسب التنمية والقدرات المؤسسية، وسيتعرقل التعايش السلمي مع المجتمعات المضيفة، ونرى الناس يغادرون أوغندا بحثاً عن وسيلة للبقاء على قيد الحياة، مشيرا الى اللاجئون بدأوا في مايو، بالمغادرة إلى البلدان المجاورة بسبب نقص الدعم وانخفاض الحصص الغذائية.

وقال كرينتسيل ان التدفق المستمر للاجئين الى البلاد وعدم اهتمام الاعلام ونقص التمويل، يضع ضغوطًا كبيرة على خدمات الحماية والمساعدة المقدمة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، مما يهدد نظام الحماية القوي في أوغندا ونموذج الاستجابة للاجئين.

ولتوضيح اهمية الحفاظ على نظام الحماية القوي في اوغندا قامت المفوضية مع كبار المسؤولين الأوغنديين بزيارة الدنمارك وهولندا وبلجيكا بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الاسبوع الماضي، لتسليط الضوء على التأثير العميق لانخفاض التمويل، والدعوة إلى توفير موارد إضافية.

وتسبب نقص التمويل، في تخفيض أعداد موظفي المراكز الصحية، وعدم توفر إمدادات كافية لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة، والنقص في عدد المعلمين والمواد التعليمية واكتظاظ المدارس بالاطفال الذين يمثلون أكثر من نصف إجمالي عدد اللاجئين - الحصول على التعليم، والتأخير في تسجيل اللاجئين بسبب نقص المواد والمعدات اللازمة، واضطرار المفوضية الى تقليص الاستثمارات في دعم اللاجئين بالأنشطة المدرة للدخل، مما القى بتأثير مضاعف على الجهود المبذولة لجعل اللاجئين أقل اعتماداً على المساعدات.