العنصرية.. قوانين غائبة ومهددات واسعة

الخرطوم: ندى رمضان

اضحت أزمة التمييز العنصري مهددا حقيقيا لوحدة النسيج الاجتماعي السوداني في ظل تفتق الحروبات والنزاعات من فترة الى اخرى يفعل غياب الوعي واستغلال افراد وجهات سياسية لهشاشة الاوضاع بمناطق بعينها ما يخلف الدمار والموت الذي ادى لفقدان قرى بكاملها.

وبحسب مراقبون فان الوضع الماثل بالسودان يتطلب تصحيح السلوكيات الخاطئة من أجل بناء دولة المواطنة والحقوق.

ونبه قانونيون الى معضلة غياب سيادة حكم القانون، ما يحتم على الدولة السودانية بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري 1969، والتي تشكل الأساس المعياري الذي تستند عليه كافة الجهـود الدوليـة للقضاء على التمييز العنصري، واجب حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله.

وأبدى ناشطون اجتماعيون امتعاضهم من بعض مظاهر التمييز العنصري التي تمارس بشكل فاضح ضد مكونات ومجتمعات بعينها، ما خلق غبناً وكراهية بين المجتمعات والقبائل التي تعيش مع بعضها البعض ما ساهم في إضعاف وحدة الصف الوطني وتفكيك النسيج الاجتماعي.

وحملوا النظام المباد مسؤولية تفشي الظاهرة وتبعاتها التي لا تزال تفتك بنسيج السودان واستقراره.

واكد الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، ان التمييز العنصري في السودان ثقافة أنتجتها ممارسات خاطئة وتمييز اجتماعي وارجع هذ السلوك لضعف القوانين الخاصة بمكافحة العنصرية والتمييز واشار إلى وجود الكثيرون الذين يعانون من الإحساس بالظلم والاضطهاد بسبب العرق والنوع، وحذر من تداول نكات تقلل من فئات ومناطق بعينها.

و أضاف "هذه الممارسات لم تكن في العهود السابقة تمثل ظاهرة مقلقة، لكن في عهد البشير تفشت بشكل مقيت، وأججت مشاعر جماعات وأفراد وجعلتهم يحسون بالنقص، لدرجة حرمانهم من بعض الوظائف لأسباب عنصرية وقبلية. واكد ان استمرارها سيؤدي إلى نتائج كارثية في ظل هشاشة الاوضاع السياسية والامنية".

وشدد الصادق على ضرورة تصحيح السلوكيات الخاطئة من أجل بناء دولة مواطنة وعدالة اجتماعية، ونبه الى أن كثيراً من المشكلات والنزاعات التي تقع من حين إلى آخر بين القبائل السودانية التي تعيش في منطقة واحدة تنطلق من تعليقات عنصرية بين أفراد محددين، ثم تتحول إلى نزاع وانقسام مجتمعي يقود إلى ما لا تحمد عقباه.

وتمسك الصادق باهمية سن قوانين رادعة لمعاقبة كل من يمس مظاهر الإنسانية بشكل عام، ومن أهمها قضايا التمييز العنصري، لافتاً إلى أنه ليس شرطاً أن تضع الدولة هذه القوانين، فمن الأفضل أن تقوم المجموعات المجتمعية بتقديم اقتراحات بمشاريع قوانين خاصة بمكافحة العنصرية، على أن تقوم الجهات العدلية في البلاد بصياغتها وفق سلطاتها التشريعية ضمن التغيير المنشود.

ومن جانبه اكد القانوني يعقوب حسين أن ظواهر التمييز العنصري في المجتمع السوداني مسكوت عنها، وقد لا تظهر بشكل علني، كما أن المحاكم السودانية نادراً ما تشهد مثل هذا النوع من القضايا، إلا في حدود ضيقة جداً، وغالبية أسبابها الكبت والإهانة، لافتا إلى أن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن بشكل واضح أي حديث عن العنصرية.

واتفق محدثي مع سابقه على أن النظام المباد كان له دور في إشعال نار العنصرية، حيث كان يتبع سياسة فرق تسد في تعامله مع القبائل، وهو من استخدم لفظ زرقة (أصحاب اللون الأسود الداكن) وعرب في حرب دارفور، حيث كان يُسلح قبائل ضد أخرى، ولا يتورع عن استخدام ألفاظ دامغة في العنصرية، حتى أصبحت العنصرية شائعة في المجتمع من خلال الخطابات السياسية وقتها.

واشار يعقوب الى خطورة حملة اثارة النعرات التي كانت نتائجها فادحة بالنيل الازرق وشرق السودان ما يستدعي تضافر الجهود المجتمعية والرسمية لاخماد نار الفتنة. وراهن يعقوب على وعي الجيل الحالي وقطع بأن التغيير السياسي والاجتماعي بيده حال توفرت له الظروف ونبه الى انتظام حملات قال انها ستسهم في اجتثاث وباء العنصرية.