لعنة الحرب تلازم السودانيين غير المقيمين بالسعودية
مواطنون
اضطرت "لمياء عبدالله" لاستخراج "إقامة" داخل المملكة العربية السعودية لإبنها البكر رغم تكلفتها المادية المرهقة بالنسبة اليهم، لكن من المفترض أن يجلس إبنها هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية. فالإلتحاق بالمدارس الحكومية السعودية لغير المواطنين يتطلب استيفاء كافة شروط التسجيل على "نظام نور" الإلكتروني، الذي يضع الحصول على إقامة رسمية كأحد شروط اكتمال عملية التسجيل.
وينظم برنامج نور الرقمي مجمل العملية التعليمية في كآفة أنحاء المملكة، يتبع البرنامج لوزارة التربية والتعليم وفيه يتم الربط بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وجميع المؤسسات التعليمية بوزارة التعليم عبر منظومة الكترونية.
نسبة لظروف "لمياء" المادية، ودخولهم الى المملكة العربية السعودية عبر تأشيرة الزيارة، فهي لن تتمكن من الإيفاء بشرط الحصول على الإقامة لجميع أبنائها وبالتالي الحاقهم بالمدارس "حضورياً".
لم يكن أمامها خيار آخر غير استثناء إبنها البكر عن بقية إخوته الثلاث، ومعالجة أوضاع البقية عن طريق إلحاقهم بإحدى المدارس عن بعد "أونلاين"، أو عن طريق الإلتحاق بإحدى المدارس السودانية التي تتبع للمناهج التعليمية في السودان. مع العلم إن جميع الأبناء كانوا يدرسون بالسودان في نظام التعليم الأجنبي.
تقول لمياء لـ مواطنون "سعيت طيلة الأعوام الماضية لتأسيس أبنائي اكاديمياً، فقد كانوا يدرسون في أفضل المدارس الأجنبية بالخرطوم، اليوم أشعر أن جهدي ضاع سدىً خاصة في حال اضطررت لتحويلهم إلى مسار تعليمي باللغة العربية سواء كان منهج سوداني أو غيره".
الكثير من الأسر السودانية، التي دخلت أراضي المملكة بسبب الحرب عن طريق تأشيرة دخول "الزيارة عائلية أو شخصية"، تعاني من مشكلة إلحاق أبنائها بالمدارس سواء حكومية أو أهلية – عربية أو أجنبية، اذ أن النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية يرتبط في مجمله بنظام الكتروني لا تكتمل عملية التسجيل الالكترونية إلاّ بعد استيفاء جميع شروط التسجيل التي على رأسها أن يكون الطالب حاصل على إقامة رسمية.
يقول "أحمد علي"، مقيم في العاصمة السعودية الرياض، إنه بحث كثيراً العام الماضي في معظم المدارس الخاصة في منطقته حتى يتمكن من إلحاق إبنته التي تدرس في الصف الثالث مرحلة الأساس، غير أن جهوده فشلت.
بعض المدارس كانت مباشرة في ربطها تسجيل الطالبة بحصولها على إقامة سارية المفعول، والبعض الآخر تحدث عن إمكانية التسجيل ودفع الرسوم وانتظار رأي وزارة التعليم التي ربما تستثني الطلبة السودانيين وتسمح بقبولهم في المدارس وإن دخلوا أراضي المملكة بتأشيرة "زيارة"، وذلك على غرار الاستثناء الذي يتمتع به الطلبة السوريين واليمنيين. لكن في حال لم يصدر القرار من الوزارة فإن رسوم التسجيل لن تسترد.
في نهاية المطاف أضطر "أحمد"، وحتى لا يضيع العام الدراسي على إبنته، أن يلحقها بإحدى المدارس التي وافقت على تسجيلها. لكن قطعاً فإن الشهادات لا تكون معتمدة من الوزارة، بل من السفارة السودانية في الرياض في حال أراد نقلها إلى بلد آخر.
وأضاف أحمد في حديث لـ مواطنون "ذهبت بداية العام الدراسي السابق إلى وزارة التعليم لأستفسر عن قرار استثناء الطلاب السودانيين. حدثني المسؤولون عن عقد اجتماع لمناقشة الأمر، لكن لم يصدر قرار رسمي بعد".
كما ذهب "أحمد علي" إلى السفارة السودانية في الرياض وقابل القنصل الذي أفاده بأنهم رفعوا طلب للجهات الرسمية في الدولة لاستثناء الطلاب السودانيين من شرط الإقامة، وأنهم في انتظار اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وواصل "أتمنى، وأناشد حكومة المملكة العربية السعودية، إصدار قرار باستثناء الطلبة السودانيين هذا العام حتى يخفف عن الأسر قليلاً من المعاناة بسبب الحرب".
نسبة لقلة الخيارات أمام أولياء الأمور، دفع الكثير منهم بابنائهم في مدراس لمجرد موافقتها على قبولهم دون التقييد بشرط الإقامة.
روت "أم لينا" لـ مواطنون تجربتها في إحدى المدارس السودانية التي فتحت العام الدراسي السابق في السعودية "أنا غير راضية عن مستوى إبنتي هذا العام ، فقد دخلت المدرسة بمحصلة أكاديمية ممتازة، لكن للأسف انتهى العام الدراسي وأرى أن المدرسة كانت خصماً علينا".
وأضافت "سأبدأ رحلة البحث من جديد عن مدرسة يكون مستواها الأكاديمي مشهود له وفي ذات الوقت تقبل بنظام الزيارة".
