نزوح عشرات الآلاف من سنار

متابعات ـ مواطنون
اعلنت الامم المتحدة ان انتقال القتال الى ولاية سنار قد اسفر عن نزوح 136 الف مواطن إلى ولايات القضارف والنيل الأزرق وكسلا. واشارت الى ان هؤلاء قد يكونوا نزحوا للمرة الثانية او الثالثة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في بيان اول امس ان انتشار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء ولاية ولاية سنار قد اجبر أكثر من 136.000 شخص على الفرار من الولاية، كما ادى الصراع في سنجة إلى تفاقم معاناة المدنيين بشكل كبير وزيادة انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

واضاف ان المدنيين يواجهون الآن العديد من المخاطر المتعلقة بالحماية، وقد أبلغوا عن عمليات نهب واسعة النطاق لمنازلهم وممتلكاتهم الشخصية.

ونقل المكتب عن المنظمة الدولية للهجرة قولها انه منذ 24 يونيو 2024، نزح ما يقدر بنحو 136.000 شخص من مواقع مختلفة في جميع أنحاء ولاية سنار بعد اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وكانت محليات سنار وسنجة والدندر تستضيف بالفعل حوالي 286.000 نازح قبل التصعيد الأخير في الاشتباكات، وكان معظمهم قد نزحوا بالفعل من الخرطوم أو الجزيرة. ولذلك، فإن النازحين من سنار قد يتعرضون للنزوح الثاني أو الثالث.

ولجأ المواطنون من محليات سنار وسنجة والدندر والسوكي إلى محليات الرهد ومدينة القضارف بولاية القضارف؛ وكذلك ولايات كسلا والبحر الأحمر ونهر النيل. وفر بعض أهالي محليتي سنجة وأبو حجر إلى محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق، فيما لجأ آخرون إلى محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، نزح عدد غير مؤكد من العائلات من مواقع عبر محليات المفازة والرهد والقلابات الشرقية في ولاية القضارف، وذلك بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن الوضع في ولاية سنار.

ولفتت المنظمة الدولية النظر الى ان الموجة الجديدة من النزوح من سنار تحدث في الوقت الذي تقوم فيه حكومات الولايات في كسلا والقضارف والبحر الأحمر بإعادة فتح المدارس، التي كانت تستخدم مراكز ايواء للنازحين ونقل منها النازحون الاوائل من المدارس إلى مباني مدرسية ومواقع أخرى. واشارت كذلك ان هذا يحدث في بداية موسم الأمطار، وقد تؤدي الظروف المعيشية والصرف الصحي السيئة في مواقع النازحين داخليًا إلى تفشي الأمراض.

واضافت ان النزاع في سنجة قد ادى إلى تفاقم معاناة المدنيين بشكل كبير وزيادة انتهاكات القانون الإنساني الدولي. ويواجه المدنيون الآن مخاطر حماية متعددة، وقد أبلغوا عن عمليات نهب واسعة النطاق لمنازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم الشخصية، على يد قوات الدعم السريع، وسط النزاع المتصاعد. بالإضافة إلى ذلك، تم نهب المتاجر والأسواق المحلية، مما أدى إلى حرمان المدنيين من الوصول إلى الموارد الأساسية وزيادة انعدام الأمن.

وقالت ان قوات الدعم السريع احتلت مستشفى سنجة التعليمي، وانها تستخدم المرضى والموظفين دروعا بشرية. واضافت ان عدم القدرة على الوصول إلى المستشفى قد ادى إلى إعاقة الخدمات الطبية بشكل خطير ووضع المدنيين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وكبار السن، في خطر متزايد للعنف والاستغلال وسوء المعاملة. وافاد عاملون في المجال الإنساني عن وجود عشرات الأطفال غير المصحوبين بذويهم في الشوارع وأطفال مفقودين.