اتهامات لمسؤولين حكوميين سودانيين بالتجارة في التأشيرة إلى مصر

مواطنون
كشف تقرير نشره موقع "الحرة" عن معاناة السودانيين الراغبين في السفر إلى مصر في الحصول على تأشيرة الدخول. وبحسب إفادات سودانيين قدمّوا طلبات للحصول عل التأشيرة المصرية، فإن فترة الانتظار للحصول عليها تصل إلى أكثر من 6 شهور في كثير من الأحيان، في حين وصل عدد المتقدمين لنيل التأشيرة إلى أكثر من 15 ألف طلب قيد الانتظار، حتى أبريل الماضي، بحسب أرقام تسلسلية اطلع عليها موقع الحرة.

دفع طول الانتظار العديد من المتقدمين للحصول على التأشبرة إلى اللجوء إلى طرق ملتوية للحصول عليها.

وبحسب "الحرة"، اتهم الناشط المجتمعي، لؤي إبراهيم، مسؤولين وموظفين حكوميين باستغلال مناصبهم للتجارة في التأشيرة المصرية. وقال إبراهيم لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية مثل غيرها تتلقى طلبات من الحكومة السودانية لإتمام إجراءات سفر بعض المسؤولين أو الموظفين إلى الأراضي المصرية، لمهام رسمية أو أسرية، لكن تلك الطلبات تضم أسماءً لأشخاص لا لهم علاقة بالحكومة".

وتابع قائلا: "يرسل بعض المسؤولين خطابات رسمية إلى القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة، تضم عددا من الأسماء بزعم أنهم موظفون حكوميون، في حين أن أكثرهم مواطنون دفعوا لمن أرسل الطلب مبلغا من المال كرشوة".

وأشار إلى أن الاتهامات في هذا الجانب، تطال عددا من مديري مكاتب عدد من الوزراء السودانيين، منوها إلى أن "ذلك لا ينفي احتمال تورط مصريين في عمليات الحصول على التأشيرة المصرية بطرق ملتوية".

ولفت الناشط المجتمعي إلى أن بعض الأطباء السودانيين وبعض المستشفيات السودانية، تبيع تقارير طبية غير صحيحة، لبعض الأشخاص لعرضها على القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة في زمن وجيز".

وقال أحد الراغبين في الحصول على التأشيرة للحرة، "بسبب الانتظار الطويل وجدت نفسي مضطرا لتسديد مبلغ 1650 دولارا إلى أحد الوسطاء لتسريع حصولي على التأشيرة من القنصلية المصرية في بورتسودان".

وأشار إلى أنه قرر اللجوء إلى هذا الخيار بعد أن حصل صديقه على التأشيرة بذات الطريقة، منوها إلى أنه يتوقع أن يتسلمها في غضون أسبوع، في حين كان سيستلم التأشيرة خلال 6 شهور، حال قرر انتظار القائمة الرسمية.

وربط الباحث الاجتماعي السوداني، منتصر عبد الملك، بين صعوبة الحصول على التأشيرة المصرية وبين تصاعد معدلات عمليات تهريب السودانيين إلى مصر عبر الطرق البرية الوعرة.

وقال عبد الملك لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية في بورتسودان تتلقى يوميا مئات الطلبات للحصول على التأشيرة، وكلما دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى منطقة جديدة، كلما زادت أعداد طالبي التأشيرة".

وأشار إلى أن تراكم الطلبات وطول مدة الانتظار، ساعدا في ظهور جهات تزعم أنها وكالات أو مكاتب متخصصة، تساعد على توفير تأشيرة الدخول إلى مصر، مع أن أغلبها سماسرة يعملون بلا تصديقات.

وأضاف أن "هذا أوجد مناخا للمرتشين والسماسرة وضعاف النفوس الذين استغلوا حاجة السودانيين للهروب من جحيم الحرب، لحصد المال وتحقيق أحلام الثراء السريع".

ووقّع السودان ومصر في يناير 2004 اتفاقا يضمن حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك، بين البلدين، في ما عُرف باسم اتفاقية الحريات الأربع.

وأدى تزايد رغبة السودانيين في الوصول إلى مصر، إلى زحام غير مسبوق أمام مقر القنصلية المصرية في بورتسودان بشرق السودان، والمعابر الحدودية بين البلدين.

وبعد توقيع الاتفاق أصبح مكفولا لمواطني البلدين السفر دون قيود أو تأشيرات، ما عدا لمن يتجاوز عمرهم 16 عاما، ولا يزيد عن 49 عاما، من السودانيين الراغبين في الدخول إلى مصر.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، ألزمت القاهرة السودانيين الحصول على تأشيرة دخول، أو موافقة أمنية، من قنصلياتها في عدد من المدن السودانية.