منظمات أممية تدعو إلى حماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب في السودان

متابعات ـ مواطنون
دعت الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في السودان، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، جميع أطراف النزاع في السودان والمجتمع الدولي والجهات المانحة وغيرها إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، "ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للعمل الإنساني في السودان، نناشد جميع أطراف النزاع، والدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي لها نفوذ على أطراف النزاع، والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا لوضع حد للهجمات على المدنيين واتخاذ خطوات فعالة لحمايتهم والبنية التحتية المدنية الحيوية التي يعتمدون عليها. كما ندعو جميع الأطراف إلى ضمان حماية جميع العاملين في مجال الإغاثة، بمن فيهم العاملون لدى الشركاء المحليين والوطنيين، ومقارهم وأصولهم، وتسهيل عملهم، بما في ذلك فتح وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

لقد قُتل ما لا يقل عن 22 عامل إغاثة – جميعهم من مواطني السودان – أثناء تأدية واجبهم، وأصيب أو جرح ما لا يقل عن 34 عامل إغاثة خلال هذه المدة.

وأضافت، "لقد بذل زملاؤنا الذين سقطوا إبان النزاع وفقدوا حياتهم قصارى جهدهم لتقديم المساعدات إلى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر المحتاجين على الرغم من المخاطر. إن عمال الإغاثة ليسوا هدفًا، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات. إن الهجمات ضد المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ولا يمكن أن يفلت مرتكبوها من العقاب، ويجب أن يخضعوا للمساءلة.

لقد كان للنزاع المستمر لـ 16 شهراً تأثير مدمر على البنية التحتية المدنية، حيث أصبحت أكثر من 75 % من المرافق الصحية لا تصلح للعمل في الولايات المتضررة من النزاع. ومنذ أبريل 2023 جرى التحقق من 88 هجومًا على الرعاية الصحية - بما في ذلك على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل النقل والأصول والمرضى والعاملين الصحيين - مما أدى إلى مقتل 55 شخصًا وإصابة 104 آخرين. وقد أدى تدمير البنية التحتية للطاقة والمياه والصرف الصحي في مناطق النزاع إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض وأسهم في مخاطر المجاعة".

ومضت المنسقة الإنسانية قائلة، "يجب على جميع أطراف النزاع وجميع الدول الوفاء بالتزاماتها والاستفادة من نفوذها لضمان احترام قواعد الحرب والحد من المعاناة الإنسانية. ويتطلب الوفاء بهذه الالتزامات اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. إن غض الطرف عن استهداف العاملين في المجال الإنساني لا يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يسعون إلى إعاقة عملهم".

وقالت إن الإفلات من العقاب يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال والنزوح القسري وانتشار الأمراض المعدية وغيرها من التهديدات. وأكدت على استمرار البقاء وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في جميع أنحاء السودان، خاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من ظروف المجاعة أو على حافة المجاعة.

وشددت على أن تمضي حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول الآمن، جنباً إلى جنب مع زيادة التمويل الإنساني. وقالت "فبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على بداية هذا العام، لم يجر تمويل نداء السودان الإنساني الذي يسعى إلى جمع 2.7 مليار دولار أمريكي إلا بنسبة 33 % فقط. إن هذا يقيد ويحد من جهود الاستجابة التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية على الأرض، بما في ذلك في دارفور والخرطوم وكردفان وغيرها من المناطق. وقد وصلت حوالي 150 منظمة إنسانية في مختلف أنحاء السودان بشكل من أشكال المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من 8 ملايين شخص منذ يناير. وهذا يمثل أكثر من نصف 14.7 مليون شخص تخطط المنظمات الإنسانية للوصول إليهم بالمساعدات في عام 2024"