مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان

متابعات ـ مواطنون
جدد مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور بالسودان لمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2025.

ويتضمن القرار حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. ويشمل كذلك تشكيل لجنة عقوبات للاشراف على تنفيذ ه بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الذين يجمعون المعلومات حول الامتثال للقرار ويقدمون تقاريرهم إلى المجلس.

والقرار الذي وزعته الولايات المتحدة، وتم تبنيه بالإجماع من المجلس المكون من 15 عضوًا، هو تجديد لعقوبات معمولا بهه منذ عام 2005، ويستهدف دارفور فقط.

وتبنى مجلس الامن الدولي القرار رقم 1591 لاول مرة في 29 مارس 2005، لفرض عقوبات على السودان من خلال استهداف الأفراد والكيانات المتورطة في الصراع في دارفور على وجه التحديد.

صوتت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن اللذان امتنعا عن التصويت في المرة الأخيرة التي تم فيها تجديد الحظر، في عام 2023، لصالح القرار هذه المرة.

وشكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أعضاء المجلس "على مشاركتهم البناءة في تجديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهرًا أخرى".

وأكد وود على "الخطر واليأس" و"القنوط" الذي يواجهه شعب دارفور، وقال: "إن هذا التبني يرسل إشارة مهمة لهم بأن المجتمع الدولي لا يزال يركز على محنتهم وملتزم بتعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة.

وأضاف: "إن تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يحد من حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم أو تتواطأ في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان".

وقالت ممثلة امريكا لدى الامم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في تغريدة عقب تمديد القرار

"يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لتعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة. إن تجديد نظام العقوبات على السودان يشكل خطوة مهمة في تقييد حركة الأسلحة إلى دارفور - وتوفير المساءلة لأولئك الذين يساهمون في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان.

وقال نائب السفير الصيني داي بينج إن هذه الخطوة "ستقطع شوطًا طويلاً نحو وقف التدفق المستمر للأسلحة غير المشروعة إلى ساحة المعركة وتهدئة الوضع على الأرض".

وقال إن العقوبات كانت "وسيلة وليست غاية. لا ينبغي لها أن تحل محل الدبلوماسية".

وقال السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد بأن تمديد الحظر يخلق "اختلالًا في التوازن بين القوى المختلفة في دارفور".

غير ان الباحث في هيومن رايتس ووتش، جان بابتيست جالوبين، قال ان القرار كان "فرصة ضائعة" من قبل المجلس لتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله.