عقوبات اوربية جديدة شملت مدير المخابرات وقوش وعثمان عمليات وحاكم غرب دارفور

مواطنون
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 4 شخصيات سودانية قال إنها ساهمت في تفاقم الأوضاع في السودان.
ووافق الاتحاد اليوم على اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، محمد علي أحمد صبير، والمدير السابق لجهاز المخابرات. صلاح قوش. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة لقائدين في قوات الدعم السريع هما عثمان عمليات والتجاني كرشوم، والي غرب دارفور المكلف من قوات الدعم السريع.
وجاء في حيثيات القرار أن هذه الخطوة تأتي نظراً لخطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الفريق صبير يتحمل المسؤولية عن المضايقات، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز أفراد من المجتمع المدني، بالإضافة إلى حالات العنف الجنسي والتعذيب. كما أدرج صلاح قوش باعتباره مسؤولاً عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وإدارة العمليات الاستخباراتية.

من جانب قوات الدعم السريع، قال الاتحاد الأوروبي إن عثمان عمليات يتحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
واعتبر الاتحاد أن العقوبات التي فرضها كرشوم لقيامه بتسهيل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، ومشاركته في التخطيط وقيادة وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.

وتخضع الشخصيات الأربع التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأوربية لتجميد الأصول، كما ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهم. بالإضافة إلى ذلك، يُفرض عليهم حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبي إن تشديده فرض هذه التدابير التقييدية انطلاقاً من دعمه الثابت للسلام والمساءلة في السودان. وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه وتضامنه مع الشعب السوداني، والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور.
اعتمد الاتحاد الأوروبي في 9 أكتوبر 2023 القرار (CFSP) 2023/2135 بشأن التدابير التقييدية المتعلقة بالأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

وفرض تدابير تقييدية ضد 6 كيانات في 22 يناير 2024، وضد ستة أفراد في 24 يونيو 2024.

ومع العقوبات الإضافية التي اعتمدت اليوم، أصبحت التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي تشمل عشرة أفراد وستة كيانات.