الحرب الأهلية في السودان تغذي اقتصاداً إقليمياً جديداً يعتمد على الصراع

متابعات - موطنون

ما زالت الحرب الأهلية في السودان مستعرة، دون مؤشرات على تحقيق قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية انتصاراً عسكرياً أو قبولاً بوقف إطلاق النار.

وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 10 ملايين مدني نزحوا داخل السودان أو إلى الدول المجاورة. دُمِّر الاقتصاد السوداني، وتحولت مراكز الأعمال إلى ساحات قتال. يعاني نصف السكان من الجوع الشديد، مع ظهور المجاعة في دارفور.

كان للحرب أيضًا تأثير محفز على الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث لجأ المدنيون والمقاتلون إلى شبكات التهريب لتأمين السلع الأساسية. ازدهرت الأنشطة التجارية غير القانونية، خاصة في المناطق الحدودية المهمشة تاريخيًا بين تشاد وليبيا والسودان.

تهريب الغذاء والوقود والأسلحة
رغم أن العديد من السلع المهربة تغذي اقتصاد الصراع، إلا أن الغذاء والوقود والأسلحة تبرز كأهم السلع في المناطق الشمالية والغربية من السودان.

الغذاء:
قبل الحرب، كان تهريب الغذاء إلى السودان موجودًا بالفعل، لكن الصراع أدى إلى تفاقمه. أظهرت أبحاث حديثة من مبادرة "التحالف العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة" زيادة ملحوظة في حركة الغذاء السرية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع تفاقم الجوع.

الوقود:
كان تهريب الوقود على الحدود السودانية قائمًا قبل الحرب. تجارة كبيرة للبنزين والديزل المهرب من ليبيا الشرقية إلى السودان نشأت قبل عام من الحرب، وكان يُعتقد أنها تخضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية (LAAF) وقوات الدعم السريع. أدى تعطيل الإمدادات القانونية للوقود منذ اندلاع الحرب الأهلية إلى توسع هذه التجارة.

الأسلحة:
تعززت تجارة الأسلحة بسبب الحرب، حيث تركز التقارير الدولية على تهريب الأسلحة إلى السودان من دول تدعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية. ومع ذلك، ظهرت تجارة أسلحة أكثر لامركزية، خاصة حول الحدود التشادية السودانية، مع اعتمادها على الأسلحة والذخائر الموجودة في ليبيا أو مناطق صراع إقليمية أخرى.

تهريب البشر وآثاره
أدت الحرب أيضًا إلى ارتفاع تهريب البشر عبر الحدود السودانية. يهيمن على هذه التجارة اللاجئون الذين تقلصت فرصهم في الحركة القانونية والآمنة للخروج من البلاد خلال العشرين شهرًا الماضية.

الأسواق غير المشروعة وتأثيرها المستقبلي
هذه الأسواق ليست ثابتة ومن المحتمل أن تستمر في التطور والتوسع مع استمرار الحرب. أظهرت التجارب من صراعات إقليمية أخرى، مثل ليبيا، أن التحولات في الأسواق غير المشروعة واقتصادات الحرب قد يكون لها تأثير طويل الأمد حتى بعد انتهاء الصراع.

توصيات للحد من آثار اقتصاد الحرب
فهم وتتبع اقتصاد الصراع:
معرفة كيفية تطور تدفقات الأسلحة والوقود والغذاء يمكن أن يوفر إنذارًا مبكرًا حول المخاطر الناشئة ويساعد على تصميم استجابات فعالة.

مكافحة الأضرار الأشد خطورة:
مثل تهريب البشر وتجارة الأسلحة، مع مراعاة عدم تفاقم أوضاع السكان الضعفاء بسبب حملات القمع على تهريب الغذاء والوقود.

فرض عقوبات مستهدفة:
يمكن للعقوبات المالية وحظر السفر على الشخصيات الرئيسية في الأنظمة الإجرامية التي تغذي اقتصاد الحرب السودانية أن تردع تورط النخب السياسية والتجارية.

يتطلب التعامل مع اقتصاد الصراع السوداني نهجًا متعدد الأوجه، بما في ذلك تدابير قانونية وتعزيز قدرات إنفاذ القانون وضغط دبلوماسي على الدول والجهات غير الحكومية التي تسهل التدفقات غير المشروعة. الدعم التنموي للمجتمعات المتضررة من الحرب واقتصادها أمر حيوي أيضًا.

كتب بواسطة: مات هربرت، رئيس الأبحاث، شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مبادرة التحالف العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة (GI-TOC).