منظمات حقوقية تدعو الى انها الحصار على الدلنج وهابيلا

مواطنون
دعت منظمات حقوقية الى انهاء الحصار على الدلنج وهبيلا في جنوب كردفان.

وقالت ثلاثة منظمات هي مرصد السلام والأمن في السودان، والعمل من أجل حقوق المرأة السودانية، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك اليوم ان إغلاق الطرق بين كادوقلي والدلنج ادى إعاقة وصول المساعدات وحق التنقل لمئات الآلاف من المدنيين، وفصل سكان هذه المنطقة عن العالم الخارجي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. واشارت الى ان منطقة هبيلا بالقرب من مدينة الدلنج مصنفة كواحدة من المناطق الخمس التي تعاني من ظروف المجاعة.

واضافت المنظمات الثلاثة ان المدنيين في هذه المناطق يضطرون للسير لأيام للوصول إلى أقرب نقطة خدمات صحية، بعد ان اضطرت العيادات الطبية المحلية إلى إغلاق ابوابها أو العمل بأدنى قدر من الطاقة بسبب نقص الإمدادات الطبية والعاملين الصحيين. كما منعت التكلفة العالية للوقود والنقل، ومخاطر النهب والخوف من المعاملة اللاإنسانية عند نقاط التفتيش، الناس من المغادرة.

ورغم القرار الأخير من الحكومة السودانية في بورتسودان بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية باستخدام مطار كادقلي، فقد حُرمت المناطق الواقعة بين كادوقلي ودلنج، بما في ذلك مدينة الدلنج، من الوصول إلى أي دعم.
وحذرت من ان آلاف ومئات النساء والأطفال يواجهون الجوع والموت من أمراض قابلة للعلاج مثل ارتفاع ضغط الدم والحمى نتيجة للعرقلة المنهجية للوصول إلى المساعدات لمدة 18 شهرًا. ونقلت عن متطوعين محليين قولهم ان 4 نستء و4 اطفال توفوا في نوفمبر الماضي بسبب عدم الحصول على الدواء والرعاية الطبية وسوء التغذية.

ودعت الأطراف المتحاربة الى إنهاء إغلاق الطرق بين كادوقلي والدلنج، وضمان وصول الناس إلى الحركة والمساعدات الإنسانية. كما طالبت الحكومة السودانية في بورتسودان توسيع قرارها بفتح طرق للمساعدات الإنسانية إلى مناطق الدلنج وكادوقلي، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات التعليمية والرعاية الصحية.

وقالت ان على اطراف القتال وقف الأعمال العدائية، وإنشاء ممرات ومواقع آمنة على الفور لعمليات منظمات ومجموعات المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق للسماح للمساعدات للوصول إلى المدنيين وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، ووقف الهجمات على المرافق الصحية والإمدادات الطبية والعاملين في المجال الصحي فورًا، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وكفالة الوصول إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ودعت المجتمع الدولي الى التعاون مع جماعات المجتمع المدني المحلية لجمع الأدلة على الانتهاكات ضد المدنيين في جبال النوبة، ودعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع نطاق ولايتها القضائية لتشمل جميع مناطق الصراع في السودان بعد حرب أبريل 2023.

كما حثّت على توفير الدعم لبعثة تقصي الحقائق في السودان وغيرها من الآليات الدولية المكلفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك من خلال ضمان حصول هذه الكيانات على الموارد اللازمة للقيام بعملها بشكل فعال.