الجيش يؤكد على المحاسبة.. الأطباء يدينون الانتهاكات في ولاية الجزيرة
مواطنون
أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الانتهاكات الجسيمة التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توثق اعتداءات القوات التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة على المدنيين بعد استعادة الأخيرة السيطرة على عاصمة ولاية الجزيرة، مدني.
من جهته، أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما أسماه بـ"التجاوزات الفردية" التي جرت مؤخراً ببعض المناطق في ولاية الجزيرة. وأكد تقيد الجيش الصارم بالقانون الدولي وحرصه على محاسبة كل من يتورط في أي تحاوزات تطال أي شخص في الكنابي وقرى ولاية الجزيرة طبقاً للقانون.
وقالت لجنة الأطباء في بيان لها اليوم "إن الخاسر الأكبر في هذه الحرب هم المدنيون العزل نتيجة الصراع المستمر، ويُقتلون في الحالتين، سواء على يد قوات الدعم السريع أو القوات التي تقاتل مع الجيش حاليا".
واستنكرت استغلال بعض المجموعات المحسوبة على النظام البائد لأجواء الانتصار لتصفية حسابات سياسية مع خصومها، وذلك تحت سمع وبصر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وتتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين.
ونددت اللجنة بتنصيب القوات المحاربة نفسها حاكماً على الأبرياء، أو ممارستها أي شكل من أشكال العقاب الجماعي ضدهم تحت أي ذريعة كانت. وشددت على أن محاسبة المتهمين أو المشتبه بهم في العمل أو القتال مع الدعم السريع يجب أن تتم وفق القانون، عبر الشرطة والنيابة والقضاء، وليس من خلال تطبيق شريعة الغاب أو تنفيذ تصفيات خارج إطار العدالة.
وحملت القوات المسلحة السودانية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن منع هذه التصرفات التي تتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين. وطالبتها بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وعاجلة في هذه الجرائم، وتقديم المتورطين إلى القضاء العادل، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
واكد التصريح الصحفي للناطق الرسمي للقوات المسلحة الصادر اليوم، إنهم يتابعون بصورة لصيقة الحالة الأمنية بالمنطقة بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة لتأمين كافة المناطق.
