اعتقال عضو بمجلس نقابة الصحفيين السودانيين في أثيوبيا

مواطنون
طالبت نقابة الصحفيين السودانيين السلطات الإثيوبية بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النقابة، الصحفي هيثم عثمان، الذي قالت إنه اعتُقل في العاصمة أديس أبابا إلى جانب شخصين آخرين، واقتيد إلى جهة غير معلومة منذ يوم الجمعة الماضي.

وقالت النقابة، في بيان عاجل صدر اليوم، إن السلطات الإثيوبية اعتقلت عثمان ورفيقيه من شارع قريب من منزلهم في أديس أبابا، من دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو مكان احتجازهم.

وأعربت النقابة عن "قلقها البالغ" بشأن سلامة عثمان ورفيقيه، مطالبة السلطات الإثيوبية بالكشف عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم، وضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية.

كما طالبت النقابة السلطات الإثيوبية بتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي هيثم عثمان، والإفراج عنه فوراً.

وقالت النقابة إن عثمان صحفي دفعته ظروف الحرب في السودان إلى الإقامة في إثيوبيا بحثاً عن الأمان، معتبرة أنه لم يرتكب جريمة تستوجب اعتقاله.

ودعت النقابة السفارة السودانية في إثيوبيا إلى التدخل لدى السلطات المختصة للمساعدة في إطلاق سراح عثمان وتوفير الحماية القانونية له.

كما ناشدت المنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة وحماية الصحفيين، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والهيئات الإقليمية والدولية، التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج عنه وضمان عدم تعرض الصحفيين للاعتقال التعسفي.

وأشارت النقابة إلى أن إثيوبيا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مستشهدة بالمادة 19 التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

كما ذكّرت بما وصفته بالتزامات إثيوبيا بموجب المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين، وبالمادة 29 من الدستور الإثيوبي لعام 1995، التي تتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة.

وقالت النقابة إن اعتقال الصحفيين من دون أسباب معلنة، وفق ما ورد في بيانها، يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة والحقوق الأساسية، داعية إلى تحرك تضامني عاجل بشأن قضية عثمان ورفيقيه.

ولم يتضمن بيان النقابة معلومات عن الجهة الإثيوبية التي نفذت الاعتقال، كما لم يورد رداً من السلطات الإثيوبية بشأن أسباب توقيف عثمان أو مكان احتجازه.