شبكة حقوقية مصرية تنتقد قرار بلادها إلزام السودان بتأشيرة الدخول

تقرير إخباري - خاص- مواطنون
أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شديد أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن منع دخول الإخوة السودانيين للأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية بوادي حلفا أو القنصلية المصرية ببورتسودان, اعتبار من يوم 10 يونيو الحالى.

وترى الشبكة أن القرار بمثابة شرارة قد تشعل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي خلفتها الحرب الدائرة بالسودان حاليا، والتي اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح شمالا باتجاه مصر من أجل الوصول إلى ملاذ آمن يقيهم الويلات التي عانوها خلال الفترة الماضية، وبعضهم خرج فارا بنفسه وعائلته دون حمل متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية.

وقالت الشبكة المصرية إن تعميم وزارة النقل السودانية بضرورة حصول المسافرين عبر المنافذ البرية لمصر على تأشيرة دخول مسبقة من القنصلية المصرية، يأتي ليزيد من صعوبة سفر الفارين من الحرب، لتصبح مهمة السفر شبه مستحيلة، نظرا لتكدس المعابر البرية بالالف من المسافرين خلال المرحلة التي سبقت القرار، ليشكل ذلك عبئا جديدا في ملف اللاجئين السودانيين بمصر، الذين بلغ عددهم قبيل الحرب الأهلية الدائرة حاليا قرابة 58 ألفا، حسب تقديرات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، كثاني أكبر تعداد للاجئين الأجانب في مصر بعد اللاجئين السوريين.

وتنظر الشبكة المصرية للقرار الأخير على أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والفارين لدول الجوار وقت الحروب والكوارث، ويمثل انتهاكا لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان عام 2004، والتى نشرتها الجريدة الرسمية بتاريخ التاسع من سبتمبر 2004، والتي تكفل لمواطني البلدين حرية التنقل المتبادل بدون تأشيرة، والعمل، والاقامة دون قيود، إضافة إلى حرية تملك الأراضي والعقارات، وان كانت الحكومة المصرية قد وضعت بعض العراقيل لايقاف العمل بها فى الماضى فانه يستوجب عليها العمل على ازاله كافة العراقيل والصعوبات امام الاشقاء فى السودان.

ودعت الشبكة لإعادة النظر في هذا القرار الذي يشكل صدعا في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، والاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، بما يشكله من امتداد طبيعي وعمق استراتيجي يتعين تمتين العلاقات معه، والحفاظ على روابط الأخوة المتوارثة مع شعبه، الذي ظل على ارتباط تاريخي وثيق بالشعب المصري على مر العصور.

وعزت بعض الأطراف في مصر القرار لأسباب امنية متصلة بعودة عناصر نظام البشير للمشهد وإطلاق سراح السجناء من أكبر المؤسسات الإصلاحية والعقابية في السودان جراء أحداث حرب 15 أبريل 2023.

وفي السياق ذكر عماد جاد العضو السابق بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن القرار أتخذ بعد أن تأكدت عودة عناصر نظام البشير للقيام بأدوار مؤثرة في وقائع الحرب الدائرة في السودان الآن.

وعلق سودانيون متأثرون بالقرار بأن قيادات من عناصر النظام السابق تقيم بشكل رسمي في مصر منذ سقوط النظام، مما يشكك في سبب اتخاذ القرار.

ورجح جاد أن تكون الإجراءات مخففة بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن، بينما ينحصر التدقيق في خلفيات من هم في سن الجندية. وأكد أن تلك إجراءات تأمينية لأزمة في هذا الظرف الاستثنائي، ويجب أن ينظر لها فقط من هذه الزاوية، وهو ما أعلنت عنه الخارجية المصرية، دون المساس بلب إتفاقية الحريات الأربعة السارية في ظل الأوضاع العادية.

إلى ذلك تحول عدد كبير من السودانيين دون سن الخمسين إلى عالقين في المعابر الحدودية قبل وبعد هذا القرار، وتفرق شمل اسر كثيرة، لم يعد في الإمكان جمعه، مع إنعدام آلية عملية للتحقق من خلفيات طالبي تأشيرات الدخول إلى مصر من السودانيين.